ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الاربعاء ان الولايات المتحدة تعتزم الابقاء على عشرة آلاف عسكري في افغانستان لمدة عامين بعد انسحاب قوات الاحتلال الدولية بنهاية 2014.

ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الاربعاء ان الولايات المتحدة تعتزم الابقاء على عشرة آلاف عسكري في افغانستان لمدة عامين بعد انسحاب قوات الاحتلال الدولية بنهاية 2014. وقالت الصحيفتان ان هذا المقترح قدمه للادارة الاميركية الاسبوع الماضي قائد قوات الاحتلال الدولية في افغانستان الجنرال جوزف دانفورد وهو قيد البحث.

ويبقى تنفيذ المقترح مشروطا بتوقيع سريع من الرئيس الافغاني حميد كرزاي على الاتفاق الامني الثنائي الذي يحدد بنود الوجود العسكري الاجنبي في افغانستان بعد 2014. والامر المفاجىء اكثر من حجم هذه القوة هو مدة مهمتها التي حددت بعامين في حين ان الاتفاق الامني الثنائي سيسري "حتى نهاية 2024". وعلاوة على ذلك فان الرئيس الاميركي باراك اوباما كان تحدث في الماضي عن وجود عسكري اميركي "دائم" في افغانستان.

واوضحت المصادر ذاتها ان "هذه المقاربة الجديدة تهدف الى منح وقت للجيش الاميركي لتدريب وتقديم المشورة للجيش الافغاني مع تمكين اوباما من مغادرة منصبه وهو يقول انه انهى اطول حرب خاضتها الولايات المتحدة" منذ 2001 في افغانستان. ومن المقرر ان يتم انتخاب خلف لاوباما في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ويتسلم مهامه في كانون الثاني/يناير 2017.

وقالت وول ستريت جورنال ان واشنطن تامل في ان يضاف الى العشرة آلاف عسكري اميركي ما بين الفين وثلاثة آلاف عسكري من دول اخرى في الحلف الاطلسي. وهذه الارقام تاتي متوافقة مع التقديرات التي اشار اليها وزير الحرب الاميركي السابق ليون بانيتا في شباط/فبراير 2013، اي ما بين ثمانية آلاف و12 الف عسكري. واضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم ان عديدا ادنى من عشرة آلاف اعتبر انه "لا يقدم ضمانات حماية ملائمة للقوات الاميركية". كما اعتبر انه من "الافضل سحب كامل القوات تقريبا مع نهاية هذا العام".

ويلاقي مقترح الجنرال دانفورد بعض المعارضة داخل البيت الابيض خصوصا من نائب الرئيس جوزف بايدن "الذي يتساءل لماذا علينا ان نختار بين عشرة آلاف وصفر. وليس شيئا آخر بينهما"، بحسب نيويورك تايمز. وكان بايدن حاول في 2009 الاعتراض على ارسال 30 الف عسكري كتعزيزات الى افغانستان مفضلا ارسال عشرة آلاف فقط لتنفيذ مهام التصدي للارهاب.