واصلت الحكومة التركية الخميس عملية التطهير التي تقوم بها في اجهزة الشرطة فأقالت او فصلت اكثر من 160 من عناصرها في مدينة بورصا شمال غرب البلاد بعد شهر من كشف فضيحة فساد

واصلت الحكومة التركية الخميس عملية التطهير التي تقوم بها في اجهزة الشرطة فأقالت او فصلت اكثر من 160 من عناصرها في مدينة بورصا شمال غرب البلاد بعد شهر من كشف فضيحة فساد شملت مقربين من النظام.

وتأتي عملية التطهير هذه غداة عملية اخرى استهدفت نحو 600 شرطي في انقرة واسطنبول وازمير غرب تركيا، ونحو مئة من كبار القضاة والمدعين في كل انحاء البلاد.
  
ويتبين من احصاء للصحافة التركية ان نحو 2500 شرطي قد عوقبوا منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر مع كشف فضيحة فساد شوهت سمعة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وبعد الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في 17 كانون الاول/ديسمبر، وجه القضاء التركي التهمة او امر بسجن عشرات الشخصيات القريبة من السلطة للاشتباه بقيامها بعمليات فساد وتزوير وتبييض اموال، وادت هذه العملية الى استقالة ثلاثة وزراء والى تعديل حكومي واسع.
  
ويدأب اردوغان منذ ذلك الحين على اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن الواسع النفوذ في الشرطة والقضاء بالتلاعب بهذه التحقيقات في اطار "مؤامرة" ترمي الى التسبب بسقوطه عشية الانتخابات البلدية في اذار/مارس والرئاسية في آب/اغسطس 2014.
  
ومن اجل استعادة السيطرة على القضاء، اودعت الحكومة البرلمان ايضا اصلاحا مثيرا للجدل يناقش في الوقت الراهن على ان يتم التصويت عليه الجمعة من حيث المبدأ.