اعتبرت لجنة مراقبة اميركية مستقلة في تقرير نشرته الخميس ان برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الامن القومي الاميركي غير شرعي
اعتبرت لجنة مراقبة اميركية مستقلة في تقرير نشرته الخميس ان برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الامن القومي الاميركي غير شرعي.واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الامن القومي للمادة 512 من قانون مكافحة الارهاب المعروف بي"باتريوت اكت" والذي اقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية.
وجاء في التقرير ان "اللجنة ترى ان المادة 2015 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج"، واقر ثلاثة اعضاء من اللجنة من اصل خمسة التقرير الذي صدر عنها.
واوضح التقرير ان "واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفدرالية امكانية الحصول على بيانات في اطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد".
واضاف التقرير "بما ان هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب ان يضع حدا له"، معتبرا ان "وكالة الامن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الاميركيين".
ورفض معدو التقرير تدخل ادارة باراك اوباما وقبلها ادارة جورج بوش الابن حيث اعتبرتا ان البيانات ليست محمية بالدستور طالما لم يتم الكشف عن اسماء اصحابها.
وردا على نشر هذا التقرير، ذكر البيت الابيض بان البرنامج اقر 36 مرة خلال سبع سنوات من قبل قضاة المحكمة السرية حول المخابرات.
وقال متحدث باسم البيت الابيض "كما قال الرئيس فهو يعتبر اننا قادرون ويجب ان نقوم بتغييرات على البرنامج بطريقة يكون فيها الاميركيون اكثر ثقة بالبرنامج"، مضيفا انه "بالاجمال، اعلن الرئيس انه سيضع حدا للبرنامج في وضعه الراهن".
