اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الجميع مطالب بحفظ الوطن والسلم الأهلي في ظل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية. واستغرب "تعاطي بعض الإعلام اللبناني مع الموضوع من زاوية تحريضية".
اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الجميع مطالب بحفظ الوطن والسلم الأهلي في ظل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية. واستغرب "تعاطي بعض الإعلام اللبناني مع الموضوع من زاوية تحريضية وكأن المطلوب إحداث الفتنة بين السنة والشيعة في لبنان"، ولفت الى ان "توقيت صدور القرار الاتهامي كان مسيسا بشكل واضح وكان هدفه الوحيد هو إفشال صدور البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ووضع العراقيل بوجه انطلاقتها".
وحول الاشخاص الذين استهدفهم القرار الاتهامي، قال بري إن "هؤلاء مطلوبون للإسرائيليين منذ زمن طويل ومكانهم غير معروف"، معتبرا أن "الأمور سوف تذهب على الأرجح إلى المحاكمة الغيابية وأن الموضوع سوف يخرج من يد اللبنانيين ليدخل في لعبة الأمم".
من جهة ثانية أشار بري الى ان "لديه النية للسعي لإعادة إطلاق الحوار الوطني وفق أسس جديدة سعيا لتخطي المرحلة المقبلة في ضوء صدور مذكرات التوقيف الاولى في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وفي ضوء الأحداث الجارية في سوريا"، ورأى أن "لا بديل عن هذا الحوار إلا الأزمات والمزيد من الانقسام الداخلي"، ونبه من أن "عدم سلوك طريق الحوار من شأنه أن يفتح الأبواب أمام المزيد من التردي والانقسام الحاد الذي يمكن استغلاله من أصحاب المآرب لخلق الفتن".
وفيما أعلن بري أنه "سيتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع الحوار الذي يفترض بالرئيس أن يدعو إليه ويديره باعتباره رئيس البلاد"، وشدد بري على أن "الحوار المقبل يجب أن يشمل الجميع"، ولفت الى ان "ليست الاستراتيجية الدفاعية وحدها ستكون عنوانا لهذا الحوار بل هناك قضايا اخرى لا تقل أهمية عنها"، محذرا من "مغبة عدم التجاوب مع الدعوات الحوارية لأننا في حاجة ماسة إلى الوحدة الداخلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".
ولفت بري في حديث له الاثنين إلى أنه "لا بد أن تقوم الحكومة الجديدة وفور نيلها الثقة في مجلس النواب بعمل حثيث لتعويض ما فات خلال الفترة الماضية"، ودعا "الحكومة بالالتزام إلى جانب الجهد الدؤوب في معالجة قضايا الناس والدولة مبدأ عدم الانتقام والتشفي وأن تعمل وفق روح التفاهم الوطني بين اللبنانيين"، مشيرا الى ان "جلسة مجلس النواب العامة المقررة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة يجب أن تكون هادئة وديمقراطية".
