اكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الاثنين ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مسيسة وهدفها بث الفتن بين اللبنانيين. وشددت على ان "حملة التجييش التي تقوم بها 14 آذار هدفها عرقلة عمل الحكومة".

اكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الاثنين ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مسيسة وهدفها بث الفتن بين اللبنانيين. وشددت على ان "حملة التجييش التي تقوم بها 14 آذار هدفها عرقلة عمل الحكومة الجديدة".

فقد اعتبر الأمين القطري لحزب "البعث العربي الإشتراكي" في لبنان فايز شكر أن "معارضة البريستول فقدت وطنيتها ومشروعيتها أمام الناس وباتت تعتمد على القرارات الدولية بعدما أدخلت نفسها في لعبة المصالح الإقليمية والدولية"، ورأى أن "ما حصل من فريق 14 آذار كان بهدف تجييش الشارع والنيل من الحكومة"، ورحب "بكل معارضة سلمية وبناءة لا ترهن البلد للخارج وتأخذ مصلحة لبنان واللبنانيين بعين الاعتبار"، واضاف "اما اذا كانت تلوح بالتهديد بالنزول الى الشارع فهذه اضغاث احلام ولا نقبل ان يهددنا احد باستدراج المجتمع الدولي".

من جهته أشار رئيس "حركة الشعب" في لبنان نجاح واكيم الى أنه "لم يعد من حاجة للكلام عن المحكمة الدولية لإثبات أنها مسيسة سيما بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، ورأى أن "المسألة الأهم التي يجب التوقف عندها أن هناك دفع في لبنان نحو الفتنة وداخليا هناك مجموعات تعمل من أجل الفتنة"، ولفت الى أن "جمهور 14 آذار مقتنع بأن المحكمة الدولية لم تنشأ من أجل العدالة ولذلك لم نلحظ تفاعل شعبي على أثر صدور القرار الإتهامي"، واعتبر ان "القصد من توقيت صدور القرار الإتهامي اليوم انه جرى التوصل إلى صيغة ما بين أفرقاء قوى 14 آذار وفي اللحظة ذاتها صدر القرار".

 

ولفت رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان وئام وهاب في حديث له الاثنين الى ان "الحكومة ستضع عد نيلها الثقة استراتجيتها لكيفية التعاطي مع موضوع المحكمة الدولية ومع كل المواضيع المطروحة"، واضاف "من يعتقد أن حكومة نجيب ميقاتي لا هم لها إلا أن تساهم في استمرار حالة الصراع في البلد حول موضوع إغتيال الحريري مخطأ"، مشيرا الى ان "ميقاتي سيتعاطى مع ملف المحكمة كما كان سيتعاطى رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري ولن يزايد عليه"، مؤكدا ان "مهمة المحكمة الدولية هي تحويل حزب الله من حزب مقاوم الى حزب قاتل".

بدوره رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم أن "جل ما يريده فريق المحكمة في لبنان هو محاولة العودة الى السلطة وما خطابه التحريضي والموتور الى دليل على ذلك لذا نراه يضرب بعرض الحائط كل الادلة والقرائن والبراهين من أجل السلطة لا من أجل الحقيقة"، واشار الى "أننا سنشهد خلال الايام المقبلة مزيداً من الخطوات لهذا الفريق من أجل عرقلة عمل الحكومة".

وفي سياق متصل أكد أمين الهيئة القيادية في "المرابطون" العميد مصطفى حمدان أن "كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حق وهو الفصل بين الحق والباطل"، وشدد على أن "هذه المحكمة الدولية هي أسلوب عدواني وبدلا من إستخدام الاسلحة والقتل إستخدموا المحكمة الدولية لمحاولة تخريب لبنان"، مؤكدا أن "هذه المحاولة لن تنجح".

وفي ذات الاطار لفت وزير السياحة اللبناني فادي عبود الى أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كشف بالقرائن أن رئيس المحكمة الدولية ينطلق من أحكام مسبقة وإتهام كل من لديه ملاحظات على المحكمة الدولية بأنه مع القتلة غير منطقي".

كما أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب عباس هاشم أنه "لأول مرة في تاريخ الكون يصدر القرار الظني بالتقسيط وبحسب الحاجة"، ورأى أن "هجوم الأمس كان هجوماً وقائياً أمام الانكشاف الجدي والحقيقي لحقبة تحكمهم بالدولة اللبنانية من تاريخ 1993 حتى هذه الحكومة"، واضاف  "لأول مرة نرى فريق داخلي يستجدي مساعدة الخارج بنية إنهاء الدولة اللبنانية وليس إسقاط الحكومة".

 

وتمنى رئيس حزب "الاتحاد" في لبنان عبد الرحيم مراد "للحكومة العتيدة التوفيق والنجاح بوضع حد للتسييس الذي حكم مسار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري".

 

وأشار عضو كتلة "وحدة الجبل" النيابية في لبنان النائب فادي الأعور إلى ان "سعد الدين الحريري كان مستعد للتنازل عن كل شيء من أجل العودة الى السلطة"، وشدد على "ضرورة معرفة حقيقة من قتل الرئيس رفيق الحريري ومن تآمر على لبنان في حرب تموز"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي لا يستطيع أخذهم إلى واقع أفضل بعد دعس إتفاق 17 ايار بنعال احذيتنا بعد محاولة فرضه علينا"، موضحا ان "هناك من استطاع الافلات من خلف القبضان وتحديدا السنيورة"، مؤكدا ان "الحكومة الحالية حكومة شفافة لا يستطيع الافلات عبرها من السجون".