تبنت الحكومة الكوبية قانونا ينص على تجميد "بلا اخطار مسبق" لاموال مصارف اجنبية عاملة لديها، ولها علاقة بالارهاب ولا سيما بالقاعدة وطالبان، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
تبنت الحكومة الكوبية قانونا ينص على تجميد "بلا اخطار مسبق" لاموال مصارف اجنبية عاملة لديها، ولها علاقة بالارهاب ولا سيما بالقاعدة وطالبان، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
واكد المرسوم "تجمد بشكل فوري وبلا اخطار مسبق الاموال او الممتلكات المشتقة او المنتجة التي تعود او تخضع مباشرة او غير مباشرة لادارة اشخاص او هيئات مرتبطة بالقاعدة وبطالبان".
وتابع النص الذي وقعه الرئيس الكوبي راوول كاسترو ان الاجراء نفسه يطبق على "الاشخاص او الكيانات" التي صنفت "ارهابية" لدى الامم المتحدة او "بطلب تعاون من بلد ثالث".
وقد تطبق العقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزيرة بترخيص من البنك المركزي الكوبي ومكاتب تمثيلها وكذلك "على الافراد والذوات المعنوية"، كما يشير المرسوم الى ان هذه العقوبات تندرج في اطار قانوني "يتلاءم والتزام كوبا مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وانتشار الاسلحة".
ويعمل 11 مصرفا اجنبيا في كوبا حيث يخضع النظام المصرفي لرقابة مشددة من السلطات والبلد بعيد كل البعد عن اي جنة ضريبية.
وياتي هذا التماشي القانوني للقطاع المصرفي الكوبي مع المعايير الدولية فيما تستعد الحكومة لاصدار قانون في اذار/مارس حول الاستثمارات الاجنبية من اجل جذب رؤوس الاموال الاجنبية الضئيلة في النظام الاقتصادي.
