اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تجميد بعض البنود الاساسية في مشروعه لاصلاح القضاء في تركيا والهادف الى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.
اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تجميد بعض البنود الاساسية في مشروعه لاصلاح القضاء في تركيا والهادف الى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة، بحسب ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال اردوغان في حديث له الجمعة "سنجمد القسم الخاص بالمجلس الاعلى للقضاة والمدعين من مشروع القانون بشكل يتيح لنا احراز تقدم لان الانتخابات اقترب موعدها"، واضاف "عند الضرورة يمكننا اعادة ادماجها امام البرلمان"، واكد انه "من غير الوارد البتة سحب مشروع القانون المقدم".
وبناء على تصريحات اردوغان فإنه يمكن للبرلمان التركي ان يصوت على بنود مشروع القانون التي لا تشمل مباشرة اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العاميين الذي يثير منذ اسبوعين الكثير من التوتر بين الاغلبية والمعارضة في البرلمان، علما ان كلا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية ابديا قلقهما من مشروع القانون الذي قدمه اردوغان، واعتبرا انه "يمس من استقلالية القضاء".
