اعلن مهدي جمعة (52 عاما) الذي كلفه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيل حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة انه قدم ليل الاحد تشكيلة حكومته الى المرزوقي.

 

صادق المجلس الوطني التأسيسي بغالبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011.

وصوّت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا في حين صوّت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.

وفي الاصل فإنه في حال لم يصوت ثلثا اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يعرض مجددا بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية". وإن لم يحظَ الدستور بالغالبية ذاتها في "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبي.

وكان المجلس التأسيسي شرع في التصويت على الدستور "فصلا فصلا" في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري لينتهي من هذه العملية في 23 منه.

وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبعد انتخابات 23 تشرين الاول 2011، وقّعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، ومن بينها حركة النهضة الفائزة في الانتخابات وصاحبة اكثرية المقاعد في المجلس (90 مقعدا من إجمالي 217)، على التزام الانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.

لكن المجلس التأسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والازمة السياسية الحادة التي فجرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والامن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".

مهدي جمعة يقدم تشكيلته الحكومية الى المرزوقي

إضافة إلى المصادقة على الدستور الجديد، اعلن مهدي جمعة (52 عاما) الذي كلفه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيل حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة انه قدم ليل الاحد تشكيلة حكومته الى المرزوقي.

وقال جمعة في مؤتمر صحافي "قدمت له تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي وان شاء الله تنال ثقة المجلس في اقرب وقت"، واضاف "الحكومة شكلتها على اساس 3 معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة" مؤكدا ان فريقه الحكومة يضم "احسن الكفاءات".

وستخلف حكومة مهدي جمعة حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الذي قدم استقالته في التاسع من الشهر الحالي وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة.

واحتفظ جمعة بلطفي بن جدو الذي تطالب المعارضة بتغييره، وزيراً للداخلية، وعيّن الاقتصادي حكيم بن حمودة وزيراً للمالية، كما عيّن الديلوماسي المخضرم منجي حمدي وزيراً للخارجية.

وكان رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض (قيادي في حركة النهضة) عيّن في مارس/آذار 2013 لطفي بن جدو الذي ليست له انتماءات سياسية معلنة، وزيراً للداخلية بعدما طالبت المعارضة بتعيين "مستقل" على رأس الوزارة وذلك إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013 في عملية نسبتها وزارة الداخلية الى "تكفيريين"، ويحظى بن جدو بدعم نقابات الامن الرئيسية في البلاد التي طالبت بالإبقاء عليه في منصبه ضمن الحكومة الجديدة.

ويقول مراقبون إن الوضع الأمني في تونس تحسن بشكل كبير منذ تولي بن جدو وزارة الداخلية، وأن جهاز الأمن استعاد معه "عافيته" و"نجاعته" في مكافحة الارهاب، وترى نقابات الأمن أن تغيير بن جدو سيكون "مجازفة خطرة" لأن أي شخصية جديدة يتم تعيينها على رأس وزارة الداخلية ستحتاج وقتا طويلا لفهم الملفات الامنية.

وتطالب المعارضة وخاصة "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لاكثر من 10 احزاب علمانية) بتغيير بن جدو وتتهمه بالتقصير في حماية محمد البراهمي،النائب المعارض الذي اغتيل يوم 25 تموز/يوليو 2013.

وفي أيلول/سبتمبر 2013 سرب موظفون بوزارة الداخلية الى حقوقيين وثيقة أمنية سرية أظهرت ان وزارة الداخلية تلقت في 12 تموز/يوليو 2013 "مراسَلة" من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حذرت فيها من احتمال استهداف محمد البراهمي، وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل)، وقتئذ، إنه لم يكن على علم بالمراسلة الاميركية وإن القيادات الامنية في وزارته وجهتها إليه بعد اغتيال محمد البراهمي.

وكانت "خارطة الطريق" التي وقعت عليها المعارضة وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في الخامس من اكتوبر/تشرين الاول 2013 نصت على وجوب رفع النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة الجديدة الى ثلثيْ اعضاء المجلس التاسيسي الذي يعد 217 نائباً، بدلاً عن النصف زائد واحد مثلما تنص عليه النسخة الاصلية من "الدستور الصغير".

ومساء السبت أدخل المجلس التاسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد (90 مقعدا) تعديلا على "الدستور الصغير" الذي اصبح يقول "يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" (وليس الثلثين).

وقد اتهمت المعارضة حركة النهضة بـ"الانقلاب" على "خارطة الطريق" التي وقعتها فيما انتقد حسين العباسي الامن العام للمركزية النقابية ما اسماه "تنكر" الاحزاب لما وقعت عليه في خارطة الطريق.