ابرز ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الاثنين 27/1/2014

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت التطورات على صعيد تشكيل الحكومة في لبنان، والعقبات التي تقف بوجه ولادة الحكومة العتيدة. كما كان لهذه الصحف متابعة لابرز التطورات اقليميا ودوليا.

الاخبار

راهبات معلولا مقابل إسلاميي رومية

بعدما كانت المفاوضات جارية لإطلاق راهبات معلولا المحتجزات في أحد قصور يبرود، طرحت الجهة الخاطفة مطالب اعتبرت تعجيزية، ما أعاد القضية إلى المربع الاول، في حين نقل أحد المطرانين المخطوفين في حلب إلى مكان احتجاز آخر فيما بات مصير رفيقه مجهولاً

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» عن تعثّر جديد في المفاوضات الجارية لإطلاق راهبات معلولا المحتجزات لدى «جبهة النصرة» في مدينة يبرود السورية القريبة من الحدود مع لبنان، منذ السادس من كانون الأول الماضي. وأشارت المصادر الى ظهور مؤشر سلبي جديد حول مصير أحد المطرانين، يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، اللذين خطفا في حلب قبل نحو ثمانية أشهر.

وأوضحت المصادر أن مسؤولاً في المجموعة التي تحتجز الراهبات، وهو غير سوري، أظهر رغبة في التوصل إلى حل سريع للأزمة، قبل أن تحصل مداخلة لافتة لمسؤول آخر في المجموعة نفسها، طالباً التريث والبحث عن مقابل إضافي. وأوضحت أن ثلاث جهات تعمل على التوصّل الى تسوية لإطلاق الراهبات مع هذه المجموعة. الأولى ـــ وهي الأكثر جدية ـــ تقوم بها منظمة دولية لها نفوذها في سوريا في هذه الفترة، والثانية تتولاها مجموعة تنسيق تضم لبنان وقطر وتركيا، والثالثة يقودها رجل أعمال سوري تربطه صلات قوية بالرئيس السوري بشار الأسد، ويملك نفوذاً على الارض في يبرود. وأفادت بأن السلطات السورية أبلغت جهات كنسية في سوريا وخارجها استعدادها لتسهيل مهمة الوسطاء، لكنها تحفظت على أي تعاون مع قطر أو تركيا، من دون أن تمانع مواصلة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم اتصالاته مع الجهات الامنية في تركيا وقطر والسعودية للتوصل إلى حل لهذه القضية.

وبحسب المصادر، فإن رجل الأعمال السوري جورج حصواني ـــ من منطقة يبرود وله نفوذ قوي بين أهلها، وسبق أن نجح مرات عدة في التعاون مع وجهاء في المدينة في تحييدها عن مواجهات قاسية مع الجيش السوري ـــ توسّط لدى مسؤول المجموعة الخاطفة الذي أبلغه أنه اضطر إلى نقل الراهبات من معلولا الى يبرود، بعد ورود معلومات عن نية الجيش السوري قصف مواقع في معلولا وقتل الراهبات لاتهام المجموعة التي يتزعمها بقتلهن. وقد حمل حصواني الى المجموعة الخاطفة ضمانات من القيادة السورية بعدم القيام بأي عمل من شأنه تهديد حياة الراهبات. وبعد مفاوضات، وافق المسلحون على نقل الراهبات الى أحد قصور حصواني الذي وافق ضمناً على منح المجموعة المسلحة الإذن بإدارة الوضع الأمني في القصر ومحيطه، وهو أمّن اتصالات هاتفية لإحدى الراهبات مع وسيط واحد على الاقل، ومع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية يوحنا العاشر اليازجي.

أما في شأن المطالب، فقد كشفت المصادر أن المرحلة الأولى شهدت تبادلاً للمطالب تركّز جانب أساسي منها على تلقّي مبالغ مالية. وهنا تطوّع القطريون، متعهدين بالدفع لنجاح الصفقة، مع رغبة في نقل الراهبات الى لبنان، حيث يكون القطريون في استقبالهن الى جانب الجهات الرسمية والكنسية اللبنانية.

عقدة تبادل المعتقلين

ولكن، فجأة، وسّع الخاطفون طلباتهم لتشمل إنجاز عملية تبادل بين الراهبات وسجناء إسلاميين من لبنان وسوريا والعراق، وذلك وفقاً لجنسيات الراهبات اللواتي ينحدرن من هذه البلدان الثلاثة.
في ما يتعلق بالعراق، تطالب المجموعة الخاطفة التي تضم عناصر على علاقة بتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) و«جبهة النصرة» بإطلاق الحكومة العراقية عشرات من كوادر «داعش» المعتقلين لدى السلطات العراقية، خصوصاً ممن هم من جنسيات أجنبية. ومن بين الاسماء التي طُلب إطلاق سراحها كوادر بارزة متورطة في أعمال إرهابية كبرى. وفي سوريا، طالب الخاطفون بإطلاق أكثر من الف معتقل ممن ينتمون الى مجموعات إسلامية متشددة، أبرزهم من جنسيات غير سورية.

وأبلغ مصدر أمني رفيع «الأخبار» أن الخاطفين طلبوا أيضاً إخلاء سجن رومية من كل المعتقلين الإسلاميين، مع تركيز على لائحة اسمية تشمل سعوديين وتونسيين وليبيين وفلسطينيين وسوريين، ممن اعتقلوا أثناء معارك نهر البارد مع الجيش اللبناني وبعدها، إضافة الى إطلاق المتهمين في تفجير حافلتين مدنيتين في بلدة عين علق (المتن الشمالي) في 21 شباط عام 2007 وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وفيما أبلغ الوسيط الخاطفين أن هذه الطلبات تعجيزية وغير قابلة للتحقق، قررت الحكومتان العراقية واللبنانية، كل على حدة، عدم الدخول في هذا البازار، ما أتاح لرجل الأعمال السوري تركيز البحث على إطلاق معتقلين من السجون السورية. وهو نقل الى الوسطاء استعداد القيادة السورية لتسهيل هذه المهمة الى أقصى الحدود، مع التشديد على أن دمشق لا توافق إطلاقاً على نقل معتقلين مفرج عنهم الى خارج الاراضي السورية، بل تترك لهم حرية القرار.

وتستند السلطات السورية في هذه الخطوة الى التجربة الخاصة بالمعتقلات السوريات اللواتي أطلقن ضمن صفقة مخطوفي أعزاز، إذ رفضت دمشق، آنذاك، نقلهن الى طائرة قطرية تتولى تسفيرهم الى تركيا أولاً، وأصرّت على تأخير قرار الافراج عنهن الى وقت لاحق. وعندما تم الأمر، سهلت السلطات السورية مهمة قام بها اللواء إبراهيم ورئيس الاستخبارات القطرية أحمد بن ناصر بن جاسم الذي أرسل وفداً الى نقطة الحدود اللبنانية ـــ السورية عند المصنع، وأجرى مقابلات مع المعتقلات المفرج عنهن، حيث رفضن جميعاً مغادرة سوريا.

المطرانان المخطوفان

وفي ما يتعلّق بقضية المطرانين إبراهيم ويازجي، كشفت مصادر مطلعة أنهما غير محتجزين في المكان نفسه، كما أنهما ليسا مع المجموعة نفسها. وأوضحت أن مجموعة مسلحة تمكنت قبل مدة من «خطف» أحد المطرانين من خاطفيه ونقلته الى مركزها في ريف حلب، فيما نُقل عن هذه المجموعة أنها لم تعثر على المطران الآخر، وأن معلوماتها عنه لا تدعو الى الارتياح. وبحسب المصادر، فإن المفاوضات كانت قد انتهت الى توافق على تسليم المطران الموجود مع هذه المجموعة (التي بعثت بإشارات حياة عنه الى من يهمه الأمر) إلى وسيط على الأراضي اللبنانية. لكن التطورات الميدانية على الارض عقّدت المهمة، بعدما بات صعباً على الخاطفين تأمين طريق آمن من مكان الاحتجاز الى الحدود مع لبنان. وقد تم، أخيراً، تجاوز هذه النقطة، عبر التفاهم على تسليم المطران الى وسيط معني داخل منطقة غير خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة للمعارضة، على أن يجري تأمين عملية الانتقال. وقد رفضت المصادر الحديث عن المقابل الذي طلبه الخاطفون.
أما في ما يتعلّق بالمطران الآخر، فقد تبلغت الكنيسة معلومات تؤكد أنه غير موجود مع رفيقه، وأن الخاطفين عمدوا سابقاً الى وضعهما في مكانين منفصلين، وأن المجموعة التي حاولت «تحريرهما» لم تعثر عليهما في المكان نفسه. ونفت المصادر علمها بوجود أي دليل على وفاة أحد المطرانين، كما نفت علمها بهوية المجموعة الخاطفة. وقالت إن الأمر معقد للغاية في هذه النقطة، وإن الجانب التركي يحاول من خلال جهاز استخباراته وعبر علاقته مع المجموعات المسلحة في شمال سوريا الوصول الى نتيجة.

 

سليمان وسلام مستعجلان

ينتظر الرئيس تمام سلام جواباً من حزب الله حول موقف التيار الوطني الحر الأخير من مسألة المداورة، فيما تنتظر قوى 8 آذار زيارة السفير الأميركي ديفيد هيل للسعودية. في الوقت نفسه، عادت نغمة التهديد بحكومة الأمر الواقع على لسان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتخوف الوزير وائل أبو فاعور من ولادة حكومية قيصرية.

لا تزال «المداورة في الحقائب» عقدة الخلاف بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، والعائق الأساس أمام تشكيل الحكومة المنتظرة، في وقت عاد فيه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام إلى التهديد بحكومة الأمر الواقع. ويصرّ سلام على اعتماد مبدأ المداورة، متمسكاً باتفاق سابق بين مختلف الفرقاء على مداورة الحقائب، فيما يتمسّك التيار على بقائه في الوزارات التي يشغلها الآن؛ وعلى رأسها وزارة الطاقة.

وشنّ وزير الطاقة جبران باسيل، أمس، هجوماً عنيفاً على سلام، معتبراً أن «الرئيس المكلف ليس حاكماً بأمره في التأليف، ولا يفرض أو يهدد بأمر واقع». فيما قالت مصادر مقرّبة من سلام لـ«الأخبار» إن «الظاهر اليوم من عرقلة باسيل للحكومة بسبب تمسكه بالطاقة، ونقض التيار لاتفاق المداورة يدلّ على أن باسيل هو الحاكم بأمره، ويريدنا أن نقبل بهذا المنطق».
وسألت المصادر: «هل إذا أخذ باسيل الطاقة يكون البلد بخير وتتشكل الحكومة، وإذا لم يأخذها لا تتشكل الحكومة ويتعطّل البلد؟»، مضيفة: «سنة 1992 قاطع تمام سلام الانتخابات تضامناً مع المقاطعة المسيحية، لكن اليوم لا يمكن أن يحصر التيار الوطني الحر ملفّاً وطنياً كملف النفط في مصلحة طائفة بعينها، هل يتحدث الوزراء باسم طوائفهم؟ أم أن الباقين أغبياء ولا يعرفون إدارة ملفّ النفط، وجبران باسيل وحده من يستطيع إدارة هذا الملفّ؟ وما هو سبب التمسك بالوزارة إلى هذه الدرجة؟ للصراحة، فإنّ هذا التمسك يثير مجموعة من الشكوك». وأشارت المصادر إلى أن «الرئيس المكلف ينتظر من حزب الله، الذي يحاول جاهداً إقناع باسيل بالموافقة على المداورة، جواباً في اليومين المقبلين، وليتحمل باسيل مسؤولية ما سيحدث في الأيام المقبلة من خطوات (في إشارة إلى احتمال إعلان سلام حكومة أمر واقع سياسية أو حكومة حيادية)».

من جهتها، قالت مصادر نيابية بارزة في قوى 8 آذار إن «حزب الله وحركة أمل لا يمكن أن يشاركا في حكومة لا يكون فيها التيار الوطني الحرّ». وقالت المصادر إن «سلام يقول للتيار اخرجوا من بيتكم وسأسكنكم في شقّة، من دون أن يقول إن كانت هذه الشّقة صالحة للسكن، من غير المعقول أن يقول سلام اتركوا الوزارات وأعطوني الأسماء وما رح تكونوا إلا مبسوطين! حتى اللحظة، لم يقدم سلام للتيار ما يعوّض الحقائب التي كانت في حوزته أو يدخل في توزيع الحقائب»، مشدّدة على أن عدم تمثّل الكتل الأساسية في الطوائف بحصص عادلة هو خرق واضح لاتفاق الطائف». وتضيف المصادر: «فلننتظر نتائج زيارة السفير الأميركي ديفيد هيل للسعودية. فقد يكون الأخير في سياق زيارته في وارد إقناع السعوديين بالضغط لتشكيل الحكومة وبقاء الطاقة من حصة التيار».

وتتقاطع إشارة مصادر نيابية بارزة في كتلة المستقبل مع ما تقوله مصادر 8 آذار، عن أن «التيار الوطني الحر لم يحصل على ما يعوّضه عن ترك الوزارات التي حصل عليها»، وتقول إن «ما عرض عليه كالتربية والأشغال العامة لا يعوّض الطاقة والدفاع». وتشير المصادر إلى أن «الأرجح أن هيل يزور السعودية كموفد من إدارته، وليس كسفير في لبنان، وربما ذهب ليناقش موضوع رئاسة الجمهورية»، وتابعت رداً على سؤال عن إمكانية إعلان سلام حكومة أمر واقع سياسية أو حيادية: «لو كان باستطاعة سليمان وسلام تشكيل هكذا حكومة، لتشكلت منذ زمن». في حين أشارت مصادر سياسية متابعة إلى أن تيار المستقبل كما حزب الله «بات هو الآخر يريد تشكيل الحكومة بشكل سريع بعد التزام الرئيس الحريري، ودخول لبنان في نفق أمني مجهول، حتى إن المستقبل لا يصرّ كثيراً على فكرة المداورة، ويقول إنها فكرة سلام ورئيس الجمهورية».
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن النائب وليد جنبلاط «ليس يائساً، وهو بالتفاهم مع الرئيس نبيه بري، وكل الجهات، مستمران في مسعاهما لتأليف الحكومة وتجاوزنا الكثير من القضايا التي يجب عدم العودة إليها». ولفت في حديث إلى قناة «الجديد» ضمن برنامج «الأسبوع في ساعة» إلى «أن استعصاء الوصول إلى حل يفتح الباب للوصول إلى احتمالات غير الحكومة الجامعة، ويجب أن ننتظر نتيجة المداولات، وحزب الله يعمل على اتصالات والوقت لا يزال طويلاً»، لكنه حذّر من إمكان حصول ولادة قيصرية للحكومة.

وليلاً، نشر تلفزيون «المستقبل» كلاماً عن لسان سليمان، مقتطفاً من حديث لصحيفة «المستقبل» ينشر (كاملاً) اليوم، ويؤكّد فيه سليمان أنه «سيتم الاتجاه إلى حكومة حيادية إذا فشلت صيغة الثلاث ثمانات». وكان هيل قد غادر بيروت أمس إلى الرياض، للبحث مع مسؤولين سعوديين «الدعم الدولي المعزز للبنان»، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت. وأشارت مصادر مقربة من سلام إلى أن «هيل أكد للرئيس المكلّف أن مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان ستساعد لبنان بعد تشكيل الحكومة وتدعمه لمواجهة المشكلات الاقتصادية وأعباء النزوح السوري».

من جهته، رأى باسيل في مؤتمر صحافي أمس أن «مبدأ المداورة في الحقائب أو عدم تكريس حقيبة وزارية أو إدارة عامة لفريق هو مبدأ سليم إذا ما تم اعتماده بالتشاور»، مشيراً إلى أن «المداورة منطقية ويمكن اعتمادها في الوزارات مع بدء كل عهد نيابي أو رئاسي جديد بحيث يعطى كل فريق فرصة إنجاز برنامجه، أما اعتمادها بالشكل المطروح اليوم فهو أمر فيه تعطيل لعمل المؤسسات واستخفاف بعقول النبهاء»، معتبراً أن «مداورة الحقائب تحمل استهدافاً لتيار أولاً ولطائفة ثانياً ولوطن ثالثاً». وقال إن «حقيبة النفط هي الحقيبة الاستراتيجية للبنان ولمسيحييه تحديداً، وفيها ضمانة جديدة مستحدثة لهم. ففيها العلاقات الدولية المسحوبة منهم منذ 25 سنة، وفيها البعد الاقتصادي المتناقص عليهم منذ 25 سنة، وفيها الإنماء المتوازن الغائب عنهم منذ 25 سنة (ربع قرن)». وأضاف: «إذا ظنوا أننا سنهادن لأننا على بعد أشهر من رئاسة الجمهورية فهم مخطئون، جربونا عام 2008 عندما عرضوا علينا الرئاسة مقابل التخلي عن حزب الله ورفضنا».
من جهته، لفت السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري إلى «أننا تفاءلنا جداً الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة (...)، لكن للأسف نرى أن لبنان في تراجع ونأمل أن لا يكون هذا التراجع قوياً». و«أن لبنان بحاجة إلى حكومة ويجب أن تكون هذه التطورات نقطة تحول لمصلحة هذا البلد».

الى ذلك، شدد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي على «ضرورة إسقاط جميع الأحكام المسبقة الظاهرة في الإدانة والاتهام والتخوين، ووضع مصلحة الشعب، وحسن سير المؤسسات الدستورية فوق كل اعتبار، ولا سيما تأليف حكومة قادرة تكون على مستوى التحديات الراهنة».
 

المستقبل

اكد أن سلام ينتظر الجواب النهائي من 8 آذار "ولن ننتظر أكثر"
سليمان لـ"المستقبل": "الحيادية".. إذا فشلت الـ3 ثمانات

قبل ساعات قليلة من عقد اجتماع كان يُفترض أن يكون "مفصلياً" بالنسبة الى الموقف من الحكومة بين ممثلين عن "حزب الله" وعن "التيار الوطني الحر"، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنه في حال تبلّغ الرئيس المكلّف تمام سلام جواباً سلبياً من قوى 8 آذار "فسنسارع الى تشكيل حكومة حيادية". وقال في حوار مع "المستقبل": اليوم (أمس) أُعلنت أجوبة عبر وسائل الاعلام إزاء تشكيل الحكومة، لكن الرئيس سلام ينتظر جواباً رسمياً من قوى الثامن من آذار، فإذا جاءت ايجابية تسلك الأمور على نحو طبيعي، أما اذا جاءت سلبية فأنا لا أحبّذ تحديد مواعيد، لكنني أؤكد أننا سنسارع الى تشكيل حكومة حيادية، فلم يعد هناك مجال للانتظار".

وأوضح الرئيس سليمان: "سبق وحدّدت موعداً لتشكيل الحكومة قبل 7 كانون الثاني، وأبلغت جميع المعنيين أنني سأوقّع على حكومة متمنياً أن تكون ثلاث ثمانات، وغادرت الى الخارج حيث تلقّيت اتصالاً تبلّغت خلاله أن ثمّة تجاوباً من قبل قوى في الثامن من آذار مع صيغة الثلاث ثمانات، فاستبشرت خيراً وأملاً بتوافق حول هذا الموضوع خصوصاً بعد موافقة الرئيس سعد الحريري، والآن ما زال النقاش دائراً بين قوى الثامن من آذار حول هذا الموضوع بانتظار حسم الموقف غداً او بعد غد، فإذا جاءت الأجوبة على صيغة الثلاث ثمانات ايجابية كان خيراً، أما إذا جاء الجواب سلبياً فسوف نعود الى خيار الحكومة الحيادية، وسنباشر بالأمر سريعاً، مع العلم أن الحكومة الحيادية ستكون جامعة لكنها ليست سياسية".

ولدى سؤاله عن موقع المسيحيين وحضورهم في الحكومة وخصوصاً في الوزارات السيادية قال الرئيس سليمان: لرئيس الجمهورية إشراف مباشر على القوات المسلحة وفقاً للدستور سواء في وزارتي الدفاع أو الداخلية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع، وهو أثبت دوره في الممارسة من دون أن تكون لديه صلاحيات، فكيف إذا كان يحظى بدعم من الفرقاء؟". وأضاف سليمان: عدا ذلك فإن رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء ويمكنه عدم التوقيع على قرارات، كما يتدخل في جدول الأعمال ويشطب بنوداً منه، وهو عندما يطبّق القانون والدستور إنما يستطيع أن يؤمّن الكثير من الصلاحيات التي فُقدت، فكم بالحريّ إذا ساعده الأفرقاء على الطاولة، سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين، فهذا يوفّر نتائج أهم من الصلاحيات".

سلام

وفيما أكد زوّار الرئيس سلام أنه ما زال ينتظر نتائج اتصالات "حزب الله" مع "التيار الوطني الحر"، مؤكدين أنه مهما كانت النتائج فإن حكومة ستولد هذا الأسبوع، أكدت مصادر متابعة للقاء الذي عُقد ليلاً بين الوزير جبران باسيل وبين المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل أنه لم ينتهِ الى توافق بسبب تمسّك باسيل بالموقف الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي نهاراً، مضيفة أن الحزب سيواصل مشاوراته مع التيار خلال الساعات المقبلة لهذه الغاية.
وكان باسيل رأى أن المقصود من المداورة "استهداف وإقصاء لتيار وطائفة ووطن ولإنجاز قطاع النفط"، وأضاف ان أي خروج عن الثقة النيابية العددية والثقة الميثاقية هو "خروج عن الميثاق والدستور والأعراف"، معتبراً ان حقيبة النفط "ضمانة جديدة للمسيحيين، فيها الإنماء المتوازن الغائب عنهم منذ 25 عاماً"، ملوّحاً بأنه "إذا لم يبادر المسلمون الى وقف هذا المسار فهذا يعني انهم يدفعون المسيحيين دفعاً، منقسمين أو موحّدين، الى مشاريع غير ميثاقية نرفضها".

أبو فاعور

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور ان النقاشات بشأن الحكومة "لم تتمخض الى موقف واحد بعد، والكل ينتظر نتيجة اتصالات حزب الله مع التيار الوطني الحر". وأضاف "ثمة فرصة لانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات، وإلا فكل الخيارات مفتوحة، وأخشى احتمال ولادة قيصرية".

عسيري

وفي الإطار نفسه، أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري ان "التطرف مستورد من تنظيمات معروفة وقد عانينا منه نحن في السعودية"، وشدّد على أن "المملكة تبارك أي إجماع لبناني لتشكيل حكومة لبنانية تحظى بالإجماع، وترى أن لا شأن لها في التشكيل لا هي ولا إيران ولا أي بلد آخر لأنه شأن لبناني يتعلق باللبنانيين".
وانتقد عسيري أداء دار الفتوى الحالي، مؤكداً أنها "يجب أن تكون صوت الاعتدال السنّي".

 
النهار

أزمة التأليف الحكومي تصطدم بتعنّت عون وأيام قليلة تسبق حكومة أمر واقع؟

توجيه التهمة الى الجيش بالانحياز ليس جديدا، لكن الجديد برز امس في توجه "علماء مسلمين" في البقاع للاعتصام امام مبنى وزارة الدفاع احتجاجاً على توقيف الجيش الشيخ عمر الاطرش ورفعهم نبرة الخطاب متسائلين "هل الجيش يتصرف كجيش او كعصابة"؟. واللافت ايضا ان الجيش اقفل الطريق في وجههم للحؤول دون بلوغهم الوزارة، في حين لم يحضر احد للقائهم، لقطع الطريق على كل تحرك مماثل، وعدم دخول وزير الدفاع او القيادة العسكرية في عمليات تفاوض تحت ضغط الشارع.
ونقلت مصادر التحقيق الى "النهار" ان الشيخ الاطرش اعترف خلال التحقيق الذي أجري معه في اشراف القضاء المختص بالنظر في قضيته، بأنه ضالع مباشرة في بعض العمليات الارهابية التي شهدها لبنان في الآونة الاخيرة، وبأنه كذلك متورط في إدخال سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة من سوريا الى لبنان، وبتجهيز اشخاص انتحاريين في بعض قرى البقاع الاوسط، اضافة الى ادخال انتحاريين اجانب الى لبنان عبر طرق ومعابر غير شرعية للقيام بعمليات تفجير معينة حصل البعض منها فعلا.
وقالت المصادر إن الاطرش اعترف بأنه على علاقة مباشرة بتجهيز انتحاري حارة حريك الاول قتيبة الصاطم، وأنه كان خلال توقيفه في شتورة قبل أيام يعمل على تخليص بعض الحاجات المرسلة اليه من بلد عربي وتحتوي على أغراض تتعلق بعمليات التفخيخ وتعبئة الانتحاريين نفسيا وتجهيزهم ماديا.

الحكومة

اما سياسياً، فبدت المنافذ موصدة امام التأليف الحكومي، من دون انتفاء امكان ولادة قيصرية في الايام المقبلة، على رغم تعنت رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في رفضه مبدأ المداورة، والتمسك بوزارة الطاقة التي اعتبرها الوزير جبران باسيل " الحقيبة الاستراتيجية للبنان ولمسيحييه تحديداً".

وعلمت "النهار" ان الاتصالات على مستوى التأليف الحكومي كانت امس ناشطة على كل المستويات وقت ينتظر الرئيس المكلف تمام سلام موقفا من "حزب الله" عما هو فاعل، خصوصا ان آفاق قبول حليفه "التيار الوطني الحر" بمبدأ المداورة قد سدّت. لذا ينتظر سلام ابتداء من اليوم جوابا من الحزب لاتخاذ الموقف الذي تمليه ضرورة المضي قدما في تشكيل الحكومة. وفي موازاة "قناة سلام-حزب الله" دخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس على خط المشاورات ونقل عنه ضرورة حسم موقف التأليف سريعا، والا فالعودة الى خيار حكومة حيادية، او حكومة امر واقع سياسية.

وروى مواكبون للتأليف لـ"النهار" ما جرى في الايام الأخيرة في الاتصالات بين سلام والوزير باسيل فقالوا ان الاخير سمع من الرئيس المكلّف كلاما واضحا انه لن يحيد عن قاعدتين هما: المداورة والثلاث ثمانات. عندئذ دخل "حزب الله" على خط الاتصالات المباشرة مع الرابية ووصل الى حال "تعب" كما قالت المصادر من اقناع حليفه بقبول مبدأ المداورة، وقت يقف الرئيس نبيه بري متشددا في تطبيق المداورة. وقد وصلت اصداء هذا المأزق الى بكركي التي تستعد لتضمين البيان الشهري للمطارنة بعد ايام موقفا يعزل المسيحيين عن ملابسات الحصص الوزارية، خصوصا ان المعلومات التي صارت في حوزة المعنيين بالتأليف تؤكد ان هناك عقودا بمبالغ تصل الى نحو 200 مليون دولار في قطاع الطاقة لا تصير نافذة إلا بعد 15 شباط المقبل، وهي ستنتقل الى عهدة الحكومة الجديدة اذا ابصرت النور وليس الى الوزير الحالي. وهذه المعلومات موثّقة بما يدور داخل الهيئة الناظمة للقطاع، لذا من المرجح ان يبدأ الحسم في التأليف خلال الايام القريبة وليس ابعد من ذلك.
ومن دارة المصيطبة، نقل زوار عن الرئيس سلام قوله ان التأليف ليس نزهة او هواية او فشة خلق او تضييع وقت او تسلية في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بل يتطلب جهدا جبارا ومسؤولية تتحملها كل القوى السياسية. وأشار الزوار الى المهلة التي طلبها "حزب الله" وحلفاؤه لبلورة المعطى الجديد المستجد بعد التوافق على التنازلات المقدمة، وها قد مضت ثلاثة أسابيع والرئيس المكلف لا يزال في انتظار الجواب.

ويتساءل سلام امام زواره ما اذا كانت هناك جهة وحيدة تريد الوقوف في وجه هذا التفاهم، فأين المنطق في ذلك وهل نوقف البلاد ومصلحتها عند تمنيات او طلبات لها علاقة بشخص محدد وحقيبة محددة؟
في الجهة المقابلة، نقل متابعون الى "النهار" ان الحزب لا يناور في رغبته في تشكيل الحكومة وليس من تبادل ادوار بينه وبين النائب عون، لكن موقفه الثابت الى جانبه ولا يتخلى عنه في الموقف السياسي، ولن يتخلى عنه من اجل حقيبة وزارية. ومن نتائج زيارة قام بها امس للرابية موفدا "حزب الله" حسين الخليل ووفيق صفا، اتفاق على عدم المضي بالحكومة من دون التيار، وان الاتصالات والمشاورات لايجاد مخرج لم تنقطع، وثمة آمال في توافر حلول في الساعات المقبلة، "وكل الاحتمالات مطروحة على الطاولة". وفي رأي هؤلاء "ان لا امكان لحكومة حيادية لا تحظى بالتغطية السياسية والطائفية المطلوبة، بل من الممكن ان تكون حكومة امر واقع سياسية، لكنه ايضا احتمال ضعيف، لانه لا يحظى بغطاء مسيحي". ورفض المتابعون لمسار الاتصالات الاجابة عن سؤال عن مخرج تسليم النائب عباس هاشم حقيبة المال، فتكون لشيعي كما هو متفق عليه، ومن حصة "تكتل التغيير والاصلاح". وعلم ان هاشم سافر امس الى المملكة العربية السعودية.

 

اللواء

خطة عون: عرقلة الحكومة والهدف الرئاسة الأولى
«حزب الله» يقترب من «اليأس» .. وباسيل: النفط حقيبة تحمي المسيحيين!

مدّدت «العقدة العونية» فرصة إضافية لتشكيل حكومة الاتفاق السياسي على توليفة سياسية من 8+8+8، وعلى قاعدة المداورة في كل الحقائب في الحكومة.
وعلمت «اللواء» أن الفرصة الجديدة لا تتجاوز بالأيام أصابع اليد الواحدة، والبعض رجّح أن تكون نهايتها يوم الأربعاء المقبل، لأن مع نهاية هذا الشهر يكون الوقت قد ضاق كثيراً أمام ولادة الحكومة، سواء كانت جامعة، أم قيصرية أم حيادية.
وفيما ترددت ليلاً معلومات أن «حزب الله» قاب قوسين أو أدنى من «اليأس» إزاء إحداث خرق في التصلب العوني من الاتفاق حول الحكومة الجامعة، كشفت مصادر أخرى أن اتصالات الحزب مستمرة، على الأقل، خلال المهلة المعطاة لإنهاء المساعي والانصراف الى إجراءات التأليف، بما في ذلك إصدار المراسيم.
ويبدو من المعلومات المتوافرة أن اقتراح إبقاء حقيبة الطاقة من حصة التيار العوني، وبشخص الوزير الحالي جبران باسيل لم ينهِ «العقدة العونية»، مع العلم أن النقاشات الدائرة لامست تحسين حصة التيار ضمن سلة 12 وزيراً التي هي حصة المسيحيين وفقاً للمادة 95 من الدستور.

إلا أن المصادر العاملة على خط التأليف فوجئت بالمؤتمر الصحفي للوزير باسيل الذي حفل بسلسلة من المغالطات والتحريض الطائفي، وإضفاء عناصر شخصية على الجهود الجارية لتأليف حكومة جامعة، تارة باتهام الرئيس المكلّف تمام سلام بأنه «حاكم بأمره»، وتارة حول طرح مسألة ميثاقية الحكومة، واعتبار المداورة من قبيل اختلاق التعقيدات.
وفيما أغرق الوزير باسيل وقياديون آخرون من «التيار الوطني الحر» الرأي العام والعاملين على خط التأليف، بالكلام عن التوازن الطائفي والدستور والميثاقية، وقع في تناقض فاضح عندما أعاد على الرئيس المكلّف تسمية الحقائب وتوزيعها، مع العلم أن هذا حق دستوري، بحسب المادة 64 التي تنص على أن «رئيس مجلس الوزراء يجري المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها».

وإذ قفز باسيل من الدستور والميثاقية الى الحديث عن المسؤولية المسيحية - الدرزية التي تستدعي إعطاءهم دوراً أكبر في الحكومة، عاد الى الحديث عن أن «المسيحيين يموتون بالرصاص وفق الصراع ويموتون بالسياسة وفق الاتفاق» (في إشارة الى التوافق السنّي - الشيعي للمشاركة في حكومة واحدة).
واعتبر باسيل أن المداورة تعني إقصاء فريقه عن حقيبة النفط، التي وصفها «بالحقيبة الاستراتيجية للمسيحيين في لبنان»، معتبراً أن «الائتمان على النفط هو من حق الطائفة المسيحية وواجبها أن تؤتمن كلياً على نفطه كما اؤتمنت على إنشائه»، مطالباً بحقيبة سيادية للمسيحيين، تكون من حصة فريقه، وكأن الحقيبتين السياديتين المقترحتين للفريق المسيحي ومن حصة رئيس الجمهورية لا تمثل المسيحيين؟

وتخوفت المصادر العاملة على خط التأليف من التمترس وراء عبارات كبيرة مثل «الإستهداف» و«الإقصاء» واعتبار الطائفة المسيحية وحدها يمكن أن تؤتمن على نفط لبنان، لأنها تشكل خروجاً على مشاورات التأليف وتوزيع الحقائب.
وكشف مصدر نيابي مطلع أن المطالب العونية لا علاقة لها بما هو مطروح الآن، بل هي سلة شروط تعجيزية تحاول أن تقايض الحكومة بالرئاسة الأولى، لمصلحة النائب ميشال عون، أو بأسوأ الاحتمالات الإطاحة بتأليف الحكومة، باعتبار أن الأولوية للانتخابات الرئاسية، خشية أن تملأ الحكومة العتيدة الفراغ، أو أن تتولى إدارة ملف التمديد للرئيس ميشال سليمان.
ولوحظ أن المصيطبة لم تشأ التعليق على كلام باسيل، رغم أنه وصف «بالتصعيدي»، وأنه اختصر المسيحيين بشخصه، وقالت إن الرئيس سلام ما يزال ينتظر مساعي حزب الله لتذليل «عقدة عون» في ما يتصل بمسألة المداورة، وهو أبلغ زواره أمس، أنه يعتبر أن الأسبوع الراهن مرحلة حاسمة لتأليف الحكومة، نظراً لضيق المهل الدستورية، ولأن الأمور لم يعد حائزاً ان تنتظر طويلاً.

ولفتت مصادر الرئيس سلام انه اذا لم يتم التوافق مع عون، فإن الحكومة ستعلن وفقاً لما يراه الرئيسان سليمان وسلام مناسباً، وسيتم تسمية وزراء مقربين من الجنرال، فإذا قبل كان به، أما اذا استقالوا فإنه سيتم تعيين بديلاً عنهم.
وأكدت ان كل «القوى السياسية باتت تدرك الحاجة إلى حكومة، ولن تكون هناك عقبات».
ونفت المصادر أن يكون الرئيس سلام تبلغ من «حزب الله» نفض يديه من مساعيه، مؤكدة بأن الحزب جزي في مسألة الحكومة الجامعة، لكنه مرتبك حقيقة من موقف حليفه، ويحاول قدر الإمكان «تدوير الزوايا» معه.
وفي هذا السياق علمت «اللــواء» من مصادر في تكتل «التغيير والإصلاح» إن اجتماعاً وصفته «بالتنسيقي» عقد مساء أمس بين الوزير باسيل ووفد من الحزب الذي استمع إلى وجهة نظر التيار وكان متفهماً لها، وأنه كرر أمامه موقفه من الحكومة، وهو «ندخل سوية إلى الحكومة أو نخرج منها»، على الرغم من ان لديه حساباته الخاصة».

الا أن مصادر سياسية أوضحت ان أي تقدم في مسألة معالجة «العقدة العونية» بالاحتفاظ بحقيبة الطاقة لم يسجل بعد، مشيرة إلى ان من زار الرابية في اليومين الماضيين خرج بانطباع مفاده الا أن عون لا يزال عند رأيه، وان مطالبه لم تعد تقتصر على «الطاقة» فحسب، بل تعدت إلى الاحتفاظ بوزارة الاتصالات، وان البديل عنهما هي الحصول على أربع حقائب، بينها حقيبة سيادية وحقيبتان خدماتيتان ورابعة عادية.
وفهم من مصادر مقربة من «حزب الله» ان الجنرال أكد انه لم يتبلغ بأي قرار حول الحقائب الوزارية، وان تبلغ مؤخراً بعض الاقتراحات، وانه أكد لمن يعنيهم الأمر بأنه غير ملزم بالمداورة.
ولفتت مصادر الحزب لـ«اللواء» إلى ان هناك جهوداً تبذل لاقناع عون بتطرية الأجواء، مشددةبأن اللقاء الأخير في الرابية تناول كيفية العمل لتذليل العقبات، والعمل على نقل الطلب إلى رئيس الحكومة المكلف بإبقاء «الطاقة» من حصته، الا انه أصر على الاتصالات.

واذ أوضحت ان الحزب ليس مخولاً بحمل عروض إلى الجنرال، شددت على ان البحث تركز على اقناعه بالتحاور مباشرة مع الرئيس سلام، نافية وجود أي قرار حتى الساعة داخل الحزب بكيفية التعامل مع رفض عون الدخول إلى الحكومة في حال أراد ذلك.
وأعربت عن اعتقادها أن الآمال ما زالت معقودة على نجاح المساعي الهادفة إلى معالجة هذه المسألة، ودعت رئيس الجمهورية الذي تربطه وفق قولها، علاقة ممتازة بالرئيس سلام إلى الخروج من مرحلة الاستماع إلى مرحلة المعالجة تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر.

أما الرئيس نبيه بري فقد جدد أمام زواره بأنه قدم كل ما لديه في ما خص تأليف الحكومة، ولم يعد لديه شيء في هذا الخصوص، وهو الان يراقب الاتصالات والمشاورات الجارية التي أمل أن تنتج صيغة توافقية للحكومة.
غير ان مصادر مقربة من عين التينة أكدت ان ما جرى في اليومين الماضيين لم يغير من واقع الحال الحكومي شيئاً، وان الأوضاع لا تزال «راوح مكانك»، مستبعدة حصول ولادة الحكومة في غضون يومين.
توقيف الشيخ الأطرش
من جهة ثانية، إستنكر عدد من علماء ومشايخ البقاع في دار الفتوى توقيف الشيخ عمر الأطرش الذي تفيد تقارير إعلامية أنه متورط بعمليات تفجير مؤخرا، قائلين أنه “مظلوم” ويساعد النازحين السوريين إلى لبنان.
وقال الشيخ خالد العارفي في خلال تحرك لعدد من المشايخ أمام وزارة الدفاع بعد ظهر الأحد «نتحرك بسبب الظلم الذي يقع على العلماء والشباب في المناطق السنية الذين يناصرون الثورة السورية».
وأعرب العارفي عن مفاجأته من «ان الاعتقال اصبح تصفية جسدية لاصحاب العمائم» متسائلا «هل الجيش يتصرف كجيش او كعصابة؟».

وقال: «اذا كانت مساعدة النازحين تستحق التصفية، نقول بالفم الملآن هيئة العلماء لن تسمح بأن يكيل الحاكم بمكيالين”.
وطالب الوفد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيس ومدير المخابرات ان «يقفوا وقفة جادة، واذا استمر الوضع على هذه الشاكلة فاي امن يطالبون به» مهددا بالقول «نحن نستطيع ان نمسك بشبابنا، ولكن الظلم اذا ما وصل الى امور افظع سيندم الجميع في لحظة لا ينفع فيها الندم”.
وتحدث شيخ آخر معلنا عدم الثقة «بالتحقيق حول الانفجار الذي قيل أن الاطرش متورط به».
وقبل الإعتصام أغلق الجيش اغلق مداخل وزارة الدفاع.
من جهة أخرى أكدت قناة الـ«LBCI» أن «التحقيقات مع الأطرش تجري بإشراف القضاء المختص وهو اعتراف بتعامله مع جماعات إرهابية وأنه ساعد بنقل سيارات مفخخة».

والأطرش المسجل شيخاً في دار الفتوى (25 سنة) هو إبن عم عمر الأطرش المتّهم بالضلوع في التخطيط لتفجير بئر العبد في التاسع من آب الماضي وقتل في 11 أيلول بكمين على الحدود.

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها