تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء في بيروت بشكل رئيسي موضوع المناقشات النيابية للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تبدأ اليوم وكذلك موضوع القرار الاتهامي

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء في بيروت بشكل رئيسي موضوع المناقشات النيابية للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تبدأ اليوم وكذلك موضوع القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية.

السفير
"حزب الله يشهر وثائق جديدة ... وباراك يتوقع هزة لبنانية وشمول الاتهام سوريا".. "مجلس النواب ساحة اشتباك... والجيش يطمئن اللبنانيين". وتحت هذا العنوان كتبت الصحيفة "ينطلق قطار المناقشات النيابية للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي اعتباراً من اليوم، في ظلّ مناخ سياسي شديد السخونة سبق جلسة مجلس النواب، وسيترافق معها، وذلك طيلة أيام قليلة بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واتهام أفراد من حزب الله بالتورّط فيها"... "وفيما اتخذ الجيش اللبناني سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية وقائية، معظمها غير مرئي، منذ لحظة صدور القرار الاتهامي وضاعف بعضها، عشية الجلسة العامة، مخافة محاولة نقل التوتر إلى الشارع، خاصة في العاصمة وبعض النقاط الحساسة، طمأن مصدر عسكري لبناني واسع الإطلاع اللبنانيين بأن الجيش سيكون بالمرصاد لكل من تسوله نفسه محاولة النيل من الاستقرار والسلم الأهلي". واضافت الصحيفة "عشية الجلسة، لفت الانتباه ردّ مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار على ما كشفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، حيث كان أقرب ما يكون إلى مرافعة دفاعية عن معاونيه، تزامنت مع أول تعليق رسمي إسرائيلي على صدور القرار الاتهامي، توقع فيه وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أن يُحدث القرار هزة غير بسيطة في لبنان، وأن يتمدد الاتهام إلى سوريا".
"سياسياً، وفيما رسمت قوى الرابع عشر من آذار بنبرتها العنيفة التي استخدمتها في بيان البريستول، إطار مواجهتها للحكومة ورئيسها، فإنها قررت اعتماد ما قالت اوساط قيادية في 14 آذار إنها خطة مزدوجة تهدف أولاً، لاستهداف حكومة ميقاتي من باب المحكمة حصراً، وثانيا، استنزاف الوقت عبر سيل خطابي تقرر ان يفتح على مصراعيه لكل نواب 14 آذار، بما يجعل فترة الثلاثة ايام المحددة لانعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري، غير قادرة على استيعابها ما سيفرض تمديد أمد الجلسة وبالتالي تأخير التصويت على الثقة"... "على أن المنحى التصعيدي الذي بدأته قوى 14 آذار، قابله استنفار من كتل الأكثرية، حيث اجتمعت كتلة الرئيس نبيه بري وأكدت ، فيما شددت كتلة جبهة النضال الوطني على ، و، حسب أوساط قريبة من النائب وليد جنبلاط"... "وقرّر تكتل الإصلاح والتغيير بعد اجتماعه برئاسة النائب ميشال عون، أمس، التركيز على المحكمة الدولية و، وعلى ". "وأما كتلة الوفاء للمقاومة، فإنها ستحدّد موقفها من خلال كلمة أساسية لرئيسها النائب محمد رعد، بالإضافة إلى كلمات أخرى لنواب الكتلة تبعاً لمسار المناقشات، ، علماً أن السيد نصرالله سيتحدث خلال الاحتفال الذي يقيمه ، الخامسة عصر اليوم، بمناسبة يوم الجريح المقاومفي مجمع شاهد التربوي على طريق المطار".
"حزب الله يردّ على المشككين"
وكتبت السفير "في هذا الوقت، ردّ حزب الله امس على التشكيك الذي أثاره البعض حول وثيقة نقل أجهزة الكومبيوتر التي تمّ عرضها في مؤتمر السيد حسن نصرالله السبت الفائت. وأرفق حزب الله الردّ بثلاث وثائق، الاولى تتعلق بـ وهي صادرة عن ادارة الجمارك والضريبة المضافة في، حيث تمت تعبئتها من قبل وهو احد المدراء في فريق مراقبي الهدنة التابعين للامم المتحدة UNTSO في القدس المحتلة، وقد تم التصديق عليها من قبل السلطات الاسرائيلية المختصة، ويعود هذا الإعفاء للشحنة رقم 29148 والذي تم تبيان محتواها ايضاً في الطلب. وتتعلق الوثيقة الثانية بـ البضائع والذي يظهر تبعية الشحنة رقم 29148 لمصلحة لجنة التحقيق الدولية المستقلة UNIIIC. واما الوثيقة الثالثة فتضمّنت جدولاً بمحتوى الشحنة رقم 29148، وفيه: 77 كومبيوتر desktop ومستلزماتها، 20 كومبيوتر laptop ، 57 شاشة كومبيوتر، 25 جهازاً لاسلكياً، 1 ملحقات شبكة، 2 ربيتر".

وفي الشأن السوري عنونت السفير "لجنة خبراء تراجع الدستور ومسودة قانون الإعلام جاهزة".. "دمشق: 150 شخصية دُعيت للحوار ... واللائحة تكبر". وكتبت "بدأت هيئة الإشراف على الحوار الوطني في سوريا، بتوجيه الدعوات لقائمة تضم ما يقارب المئة والخمسين شخصا من أطياف المجتمع السوري، وذلك لحضور اللقاء التشاوري المقرر عقده في العاشر من تموز الحالي، لمناقشة أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل إضافة الى مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات والتعديلات الدستورية، فيما شكلت لجنة من كبار الاختصاصيين لإجراء مراجعة للدستور السوري ووضع تصور لدستور مستقبلي يراعي الخصوصية السورية، وذلك لاختصار عامل الزمن في حال جرى الاتفاق في الحوار على مناقشة دستور جديد، كما سلمت لجنة صياغة القانون الإعلامي الجديد مسودة مشروع القانون للحكومة السورية". وأضافت الصحيفة "وجهت السلطة دعوة الى المعارضة التي تشكلت من مجموعة أحزاب معارضة بينها أحزاب كردية وشخصيات مستقلة ويرأسها المعارض حسن عبد العظيم، الذي قال للسفير ان مجموعته ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء لـ".
وفي السياق الدستوري، علمت "السفير" أن لجنة من كبار رجال القانون والتشريع قد شكلت لإجراء مراجعة دستورية للدستور السوري ووضع تصور لدستور مستقبلي وعصري لكن يراعي الخصوصية السورية، وذلك لاختصار عامل الزمن في حال جرى الاتفاق على مناقشة دستور جديد لا الاكتفاء بتعديلات دستورية. وفي إطار مشابه سلمت لجنة صياغة قانون إعلامي جديد مسودة مشروع القانون للحكومة السورية للاطلاع عليه. ويدعو المشروع الذي يتألف من 92 مادة إلى تشكيل مجلس أعلى للإعلام كما يقترح تشكيل محاكم لقضايا النشر ومنح تراخيص بإجراءات ميسرة لمكاتب الخدمات الإعلامية والمؤسسات الصحافية والتلفزيونية والاذاعية كما الالكترونية.

النهار
صحيفة النهار عنونت "مبارزة مفتوحة في المجلس بين الأكثرية والمعارضة".. "ميقاتي يرد بعنف ويؤكد التعاون مع المحكمة". وكتبت في هذا السياق "شكّل الاحتدام السياسي الواسع الذي أثاره بيان لقاء البريستول لقوى 14 آذار مدخلا ساخنا الى جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تبدأ اليوم وتستمر مبدئيا ثلاثة أيام اذا أمكن فسح المجال لانهاء المداخلات النيابية ورد الحكومة عليها والتصويت على الثقة ليل الخميس المقبل. ومع ان الحكم على مسار الجلسات والمناقشات النيابية في أيامها الثلاثة المتوقعة يتوقف على معاينة اليوم الاول ومعرفة طريقة ادارة النقاش الساخن التي سيتبعها رئيس المجلس نبيه بري، فقد بات في حكم المؤكد ان هذه الجلسات ستتحول ساحة مبارزة مباشرة بين قوى الاكثرية وقوى المعارضة للمرة الاولى منذ اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري. وعلى رغم ما تردد من تجاوز عدد طالبي الكلام في الجلسات الـ50 نائبا، علمت "النهار" من الدوائر المعنية في مجلس النواب ان 30 نائبا سجلوا أسماءهم في لائحة طالبي الكلام حتى ليل أمس، علما أن ثمة احتمالا لزيادة هذا العدد واذا اقتضى الامر فان رئيس المجلس سيقدم على تمديد الجلسات الى الجمعة".
اضافت النهار "في غضون ذلك، بدا الموقف الحكومي من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي النقطة المركزية الاساسية التي ستدور حولها المناقشات والمداخلات لسائر الافرقاء، وخصوصا بعد تطور بارز تمثل في رد اتسم بالعنف للرئيس ميقاتي على بيان لقاء "البريستول" استدعى سجالا حادا بينه وبين قوى 14 آذار. وقد اتهم ميقاتي قوى 14 آذار بـ"تضليل الرأي العام عبر ادعاء المجتمعين في البريستول ان الحكومة تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمته الدولة". وفي لقاء لاحقا مع مجلس نقابة الصحافة قال ميقاتي إن "علينا التعاون بواقعية تامة مع موضوع المحكمة مع تأكيد استقرار لبنان وعلينا التوفيق بينهما وعدم اعتبار أي منهما متعارضا مع الآخر". وردت الامانة العامة لقوى 14 آذار على رد ميقاتي فاتهمته "بايهام الرأي العام بأن حكومته العتيدة حريصة على احقاق الحق والعدالة"، واعتبرت ان ميقاتي "لا علاقة له بالبيان الوزاري وربما لم يطلع عليه لان ما ورد فيه يناقض ما ورد في بيانه" أمس. ورأت ان "كلام السيد حسن نصرالله اكثر انسجاما مع البيان الحكومي من كلام رئيس الحكومة حتى بتنا نسأل من هو رئيس حكومة لبنان الفعلي".
وأبلغ مشاركون في مؤتمر "البريستول" لقوى 14 آذار اول من امس "النهار" ان مسودة البيان الذي عرض اولاً على المجتمعين لم تكن حاسمة في تبني واقع وجود الحكومة، لكن الصيغة النهائية التي اعتمدت اتت حاسمة من حيث تخيير الحكومة بين التزام رئيسها "القرار 1757 في شكل صريح ومباشر واعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار" وان "يرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما". واوضحت ان هذه الصيغة تعتبر في منزلة دون الذهاب الى اسقاط الحكومة من دون قيد او شرط. وعن "الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757"، فهي ايضاً جاءت تطويراً لعبارة في المسودة كانت تدعو الى مقاطعة عربية ودولية للحكومة على الاطلاق".
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً علّقت فيه على صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان. ومما جاء فيه ان "روسيا التي قدّمت الدعم للمحكمة الدولية في فترة انشائها لا تحيد عن موقفها الداعي الى ضرورة كشف الحقيقة حول مقتل رفيق الحريري ومعاقبة المذنبين". واضافت: "في الوقت عينه ننطلق من ان النتائج الموضوعية والشفافة للتحقيق النزيه وغير المسيّس والمبني على الوقائع والاحاطة بمختلف جوانب القضية، هذا كله ينبغي أن يؤمن العدالة ويساعد على التطوّر الديموقراطي للبنان سيد ومستقر في ظل السلم الاهلي والوفاق الداخلي".

الاخبار
الاخبار عنونت "ميقاتي لـ14 آذار: تعرفون من فاوض على دم الشهداء". وكتبت الصحيفة "بانعدام ثقة متبادل، تتوجه الأكثرية والأقلية إلى جلسات الثقة اليوم. العدة جاهزة لديهما لاستكمال حربهما الكلامية المفتوحة، وخصوصاً أن معظم النواب يحبون الإطلالات الإعلامية، فكيف والنقل التلفزيوني مباشر ولأيام ثلاثة، والكاميرات جاهزة لترصد أي حركة أو انقباض عضلي قد يشير إلى تطور الأمور إلى أكثر من الكلام؟".. "لم يمر الهجوم المركّز الذي شنّته قوى 14 آذار على الحكومة الجديدة ورئيسها خصوصاً والأكثرية الجديدة عموماً من دون ردود على قدر الكلام الذي أُطلق مساء أول من أمس من فندق البريستول. وإذا كان بيان البريستول لم يقترن بتوقيعي زعيمين غائبين هما الرئيس سعد الحريري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، فإن الردود عليه جاءت رئاسية ومن زعامات من الصقور والمعتدلين والوسطيين، وأبرزها من الرئيس نجيب ميقاتي الذي بدا أن نوع ما قيل عنه دفعه إلى خلع قفازات الدبلوماسية المعروفة عنه، وردّ عبر مكتبه الإعلامي على ما استهدف حكومته من «حملة شعواء» ارتكزت على «مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام»، متهماً المجتمعين في البريستول بأنهم استغلوا مرة أخرى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري «ليصبّوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد، ولا سيما أنهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة على رغم الدعوات التي وجهت إليهم للمشاركة فيها»".
اضافت صحيفة الاخبار "إذاً، اليوم يبدأ مهرجان الثقة في البرلمان. فريقا الأكثرية والأقلية أنجزا خططهما الهجومية والدفاعية: قوى 14 آذار قسّمت الأدوار، وأسقطت فكرة جرى تداولها ليل أمس بالخروج من القاعة العامة وإعلان بيان من خارج المجلس، بعدما «تحمّس» مسيحيّو 14 آذار للرد على كلام عون. وأكدت مصادر رفيعة المستوى في قوى الأقلية أنها ستكتفي برفع السقف عالياً داخل المجلس، وعدم نقل الصراع السياسي إلى الشارع، أقلّه في الأيام القليلة المقبلة. أما قوى الأكثرية، فوضعت خطة دفاعية عن حكومة ميقاتي، قررت فيها عدم المبادرة إلى أي هجوم، والاكتفاء بالرد على كل هجوم بما يناسبه". "أما ميقاتي، فأكدت أوساطه أنه لن يكرر تجربة الرئيس عمر كرامي عام 2005، بل سيتبع تكتيك «تبريد الأعصاب والاستيعاب ثم الهجوم متى يجب ذلك»، على صورة بيان مكتبه أمس".

اللواء
من جانبها عنونت اللواء "ميقاتي يستبق الجلسات النيابية: الإلتزام بالمحكمة بروتوكولاً وتمويلاً وقضاة".." يرفض القطيعة مع الشيعة: السنيورة في الضاحية الجنوبية".. "قطوع الثقة ينطلق اليوم... وبري للتعاطي مع القرار الإتهامي وضد السلاح في الداخل". وكتبت في هذا السياق "كيف سيكون مشهد جلسات الثقة النيابية التي تبدأ قبل ظهر اليوم؟ واستطراداً، هل أن المواقف والخطوات التي سبقت الجلسة أنهت المناقشات قبل أن تبدأ، على خلفية أن ما كُتب قد كُتب، وأن الخطب النيابية لن تعدو كونها تسجيل مواقف وإن اتسمت بالحدة حيناً أو بالهدوء أحياناً؟ كل الترتيبات اتخذت لتمرير قطوع الثقة، ضمن ما يعرف المحفوفة بمخاطر التوتر، وهي الحكومة الخامسة بعد الـ 2005، حيث تجري مناقشات الثقة على إيقاع أخطر انقسام أهلي يشهده لبنان في غضون العقدين الماضيين. والأجواء المتوقعة في مجلس النواب اليوم، مع بدء جلسات الثقة، ستكون وفق مصادر التيارات النيابية، محمومة بالتوتر والحملات المتبادلة، رغم بروز ظاهرتين يمكن البناء عليهما في تهدئة أجواء التوتر والتصعيد:
الأولى: كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مجلس نقابة الصحافة والذي أكد فيه الالتزام بالعلاقة مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بروتوكولاً وتمويلاً وقضاة، على اعتبار أن لبنان لا يستطيع أن يوقف عمل المحكمة، ولا أن يخرج من التزاماته، علماً أن هذا الكلام جاء بعد ردّ صباحي عنيف من مكتب رئيس الحكومة على بيان قوى 14 آذار في . الظاهرة الثانية، حرص الرئيس فؤاد السنيورة على الحضور شخصياً احتفال الذكرى السنوية الأولى لرحيل العلامة السيد محمد حسين فضل الله، مع علمه المسبق بوجود كلمتين لكل من الرئيس نبيه بري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. ورغم أن هذا الحضور لم يكن مريحاً لدى جمهور تيار وعدد من نوابه، إلا أن وجود الرئيس السنيورة وسط جمهور غير صديق، وهو الذي يعتبر في المرحلة الراهنة،، قائد المعارضة، حمل، في نظر أوساط سياسية، رسالة محددة بنقطة واحدة، وهو أن لا بديل عن التواصل والحوار، وأن المشكلة ليست مع طائفة أو حزب أو مجموعة، وإنما هي في وجوب تحقيق العدالة وكشف الحقيقة والقبض على المجرمين الذين زهقوا روح زعيم سياسي كبير كالرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء الآخرين".
اضافت الصحيفة "جلسات الثقة مهما كان من امر، فإن الانظار بقيت مشددة الى مجلس النواب اليوم، بعدما استكملت الاستعدادات اللوجستية والتقنية لمواكبة جلسات الثقة التي يتوقع ان تكون صاخبة، فيما يبقى الامل بحكمة وحنكة الرئيس بري لتصويب النقاشات في مسارها الصحيح، وان تكون تحت السيطرة وضمن اللعبة البرلمانية.. وكشفت مصادر نيابية ان الرئيس بري سيتوجه في بداية جلسة اليوم، والتي ستكون مخصصة لتلاوة البيان الوزاري، متمنياً على النواب اختصار الكلمات، وخصوصاً ان عدد طالبي الكلام بلغ حتى ظهر أمس، وبحسب الأمين العام للمجلس 25 نائباً موزعين بين الطرفين، علماً ان هذ العدد قابل للارتفاع، وخصوصاً ان هناك توجهاً لدى نواب 14 آذار للتحدث بكثرة وإرتجالياً. أما عن خط الموالاة، فقد رجحت مصادر نيابية منها ان تنتدب كل كتلة من ينوب عنها بالكلام، وقد انتدبت كتلة بري النائبين ياسين جابر وغازي زعيتر، وان تنهي الجلسات ضمن المهلة التي حددها بري في الدعوة الموجهة إلى النواب أي في ثلاثة أيام، وان تختتم الجلسة المسائية يوم الخميس المقبل برد الحكومة على المداخلات النيابية قبل التصويت على الثقةوالمرجحة بأن تكون بأصوات الاستشارات النيابية أي 68 نائباً وربما أكثر بصوتين".

المستقبل
بدورها عنونت المستقبل "ميقاتي يتهم 14 آذار بـ .. و يردّ: تُكرر كلام وليّ أمرك".. حكومة حزب الله أمام المساءلة في البرلمان". وكتبت "تنقل قوى 14 آذار معركتها ابتداء من اليوم إلى المجلس النيابي، حيث ستشهد جلسات مناقشة بيان حكومة الانقلاب التي يرأسها نجيب ميقاتي، مواجهة علنية مفتوحة تحت السقف الذي رسمه بيان البريستول أول من أمس، أي تخيير الحكومة بين التزام القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1757 بكل مندرجاته أو الرحيل". واضافت الصحيفة "ميقاتي متجاوزاً الحقائق والوقائع وذاكرة اللبنانيين، حاول أمس الهروب إلى الأمام من خلال خطوة استباقية للردّ على المعركة التي أطلقتها قوى الاستقلال في وجه تمدد هيمنة السلاح غير الشرعي على مفاصل الحياة الوطنية والسياسية والأمنية والدستورية والقضائية وغيرها، فلم يجد سوى اتهام قوى 14 آذار بـ "التخريب"، الأمر الذي استدعى رداً من "تيار المستقبل" ومن الأمانة العامة لقوى 14 آذار".
وذكرت المستقبل "وفيما استكملت الاستعدادات اللوجستية والتقنية لمواكبة جلسات مناقشة البيان الوزاري التي يتوقع أن تكون صاخبة، أعلنت كتلة التنمية والتحرير أنها ستمنح الحكومة الثقة. وكشفت مصادر نيابية ان الرئيس بري سيتوجه في بداية الجلسة الى النواب متمنياً عليهم اختصار الكلمات. وحتى مساء أمس، رست لائحة طالبي الكلام، رسميا، على 30 نائبا موزعين بين 8 و14 آذار في وقت كان مثل هذه الجلسات يقلع باقله 50 نائبا طالبا الكلام". وعلمت "المستقبل" من نواب في 14 آذار ان طالبي الكلام منهم سيكون اقله 40 نائبا بما يعني ان عدد النواب عموما سيرتفع الى ما يناهز بين 60 و70 نائبا. ويتوقع أن تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس الحكومة البيان الوزاري على ان يتلوه، في حال لم يجب صراحة على السؤال الذي ساقته اليه قوى 14 آذار عن التزامه القرار رقم 1757 او لا، طلب نيابي واضح وصريح بان تسقط الحكومة. وفي وقت لا يعتبر هؤلاء ان جلسات الثقة ستمتد الى اكثر من الخميس المقبل، وان ارتفع عدد النواب طالبي الكلام، اشاروا الى ان مداخلات نواب 14 آذار "لن تكون إلا في السياسة حصراً". وأوضحت أوساط الرئيس ميقاتي لـ"المستقبل" انه "لن يدخل في مساجلات، وان البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي كان لوضع النقاط على الحروف وليس للمساجلات"، ولفتت الى أن "أي مسؤول يتخذ موقفاً مسبقاً من الرئيس ميقاتي فهو حرّ، وهو ليس في وارد الردّ على أي مساجلة". وتوقعت الأوساط "أن تنال الحكومة الثقة وأن تنطلق بعدها في ورشة عمل كبيرة لاستنهاض الإدارات والقطاعات إن عن طريق جلسات مكثفة لمجلس الوزراء أو عن طريق اجتماعات اللجان الوزارية"".