دعت مجموعة الدول المضادة للفساد من مجلس اوروبا الاثنين فرنسا الى اقرار قواعد اكثر صرامة في مكافحة وتفادي الفساد بين برلمانييها وقضاتها ومدعييها.

  

دعت مجموعة الدول المضادة للفساد من مجلس اوروبا الاثنين فرنسا الى اقرار قواعد اكثر صرامة في مكافحة وتفادي الفساد بين برلمانييها وقضاتها ومدعييها.

وفي اخر تقرير يقع في 64 صفحة اوصت المجموعة باريس "بتحسينات عاجلة" تستهدف خصوصا الامتيازات المرتبة بمنصب البرلماني. واستهدفت بالخصوص الغموض حول نفقات نواب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وفي توصياتها طلبت هيئة مكافحة الفساد في مجلس اوروبا اصلاحا "عميقا" في اللجوء الى المساعدين والمتعاونين البرلمانيين من اجل الحد من مخاطر التوظيف الوهمي او توظيف "اشخاص غير مؤهلين" واستعمال الاموال لاغراض اخرى.

وبعد ابراز العلاقة المتينة بين الاقتصاد والسياسة في فرنسا اعتبر هذا "الدركي الاوروبي" ان النواب الفرنسيين معرضون الى "مخاطر مجموعات ضغط متنكرة" اي ان يحتل اشخاص مرتبطون بمجموعات مصالح مناصب المساعدين تلك.

واشار مجلس اوروبا ايضا الى حوالى 358 الف يورو المخصصة "لنفقات النيابة" التي تمنح لكل برلماني في اطار ولاية من خمس سنوات معربا عن قلقه من ان تستخدم هذه الاموال في الحصول على ممتلكات عقارية قد تغير الممتلكات المعلنة من هؤلاء النواب.

واضاف معدو التقرير ان "الاجور والعلاوات وغيرها من الامتيازات المتراكمة تضع البرلمانيين الفرنسيين في وضع خطير على الصعيد الاوروبي" وان "استعمال تلك الوسائل والموارد يظل اجمالا غير شفاف".

واستذكرت مجموعة مكافحة الفساد ان "متطلبات الانضباط المالي" تجبر النواب على تبرير نفقاتهم لكن الامور ليست كذلك ما يطرح مخاطر "ممارسات غير مقبولة تماما"، وفق الخبراء.

وبالرغم من هذه الهفوات يرحب معدو التقرير "بعدة اصلاحات اتخذت مؤخرا في مجال مكافحة الفساد في فرنسا". وخصصوا مجالا كبيرا في تقريرهم الى تفادي فساد القضاة ودعوا خصوصا الى اصلاح من شانها ان يعزز تأهيل واستقلال قضاة محاكم التجارة ومجالس قانون العمل التي يتولى قضاءها قضاة غير محترفين.

كما دعوا ايضا الى "وضع حدود اكثر صرامة لما يطلق عليه اسم سر الدفاع للحد من مخاطر المبالغة في ادارة الشؤون الحساسة والفساد الكبير".

وتهدف مجموعة مكافحة الفساد التي تضم 48 دولة اوروبية اضافة الى الولايات المتحدة. وهي هيئة تاسست في مجلس اوروبا في 1999، الى تحسين قدرة اعضائها على مكافحة الفساد.

وامهلت الهيئة فرنسا 18 شهرا لتبلغ عن التدابير التي ستتخذها ردا على توصيات هذا التقرير.