العالم يتجه نحو التكتل والوحدة وبناء تجمعات إقتصادية وسياسية، ونحن في الوطن العربي نزداد فرقة واختلافاً وقطرية’،

قال رئيس إتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، ان المنطقة العربية تكبدت نحو 800 بليون دولار في صورة خسائر مباشرة وغير مباشرة’ بسبب عدم الإستقرار والفوضى والانقسام في السنوات القليلة الماضية، داعيا العرب إلى إجراء مراجعة حثيثة للنظام الإقتصادي. إلا انه لم يحدد فترة زمنية معينة.

وأوضح أن الأحداث ‘الدامية’ التي ألمت ببعض الدول العربية ، في إشارة إلى أحداث ‘الربيع العربي’ التي أطاحت بعدد من الحكام العرب، ألحقت دمارا كبيرا في البنى التحتية والإنتاجية وخسائر إقتصادية مباشرة تجاوزت أكثر من 120 بليون دولار.
ودعا الطباع، في مقابلة مع وكالة الانباء الاُردنية (بترا)، إلى الإسراع في إنشاء صندوق طوارئ عربي لتمويل الاحتياجات الطارئة للإقتصاديات العربية حاثا الصناديق السيادية العربية للتصدي لهذه المهمة وجذب إستثمارات عربية وأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية وتحلية المياه ومعالجتها.

وقال ‘ العالم يتجه نحو التكتل والوحدة وبناء تجمعات إقتصادية وسياسية، ونحن في الوطن العربي نزداد فرقة واختلافاً وقطرية’، مطالبا بمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه نمو وتطوير الإقتصاد العربي والتركيز على المعرفة والتكنولوجيا والتعليم العالي المتخصص.

وشدد رئيس الإتحاد، الذي يتخذ من العاصمة الاُردنية عمان مقرا له، على ضرورة ان تستثمر الدول العربية في الأمن الغذائي والدوائي والمائي، والطاقة المتجددة، وتشجيع المبادرات الريادية للشباب ورجال الأعمال، وتهيئة البنى التحتية لهم’ لتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وتشجيع البحث العلمي وإرسال البعثات العلمية إلى الخارج لنقل العلوم والتكنولوجيا وتجارب الآخرين.
وذكر أن أداء الإقتصاد العربي العام الماضي كان مختلطاً بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو، وكانت معدلات النمو بشكل عام أقل من العام الذي سبقه.

وأضاف ان التوقعات تشير – على سبيل المثال – إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق معدل نمو يصل إلى 3.7′ مقابل 6.5 ‘ في عام 2012.

وأشار إلى ان تداعيات ‘الربيع العربي’ أدت إلى تراجع الصادرات والسياحة والنقل، وخسائر في البورصات وأسواق المال، وإرتفاع أسعار الطاقة، وتعثر تنفيذ المشروعات الإقتصادية في القطاعين العام والخاص، وإرتفاع معدلات البطالة والتضخم، وسيادة حالة من الحذر والترقب والإنتظار لدى المستثمرين، وضعف الأداء الإستثماري، وهروب الإستثمارات الخارجية التي تراجعت حوالي 6′ العام الماضي.