ابدت الولايات المتحدة رغبتها في ان تحترم السلطات المصرية مستقبلا "التوازن بين السلطات"، متفادية في الوقت نفسه التعليق على احتمال ترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
ابدت الولايات المتحدة رغبتها في ان تحترم السلطات المصرية مستقبلا "التوازن بين السلطات"، متفادية في الوقت نفسه التعليق على احتمال ترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الدستور الذي اقر مؤخرا باغلبية ساحقة "ينطوي على بعض التحسن في مجال حماية حقوق الانسان"، مضيفا "لكننا ما زلنا قلقين من المواد التي تتيح محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية"، واضاف كارني في لقائه اليومي مع الصحافيين ان "توازن السلطات بين الجيش والحكومة المدنية والسلطة القضائية سيكون مهما ايضا".
وفوض الجيش قائده ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الترشح للرئاسة، وفي هذا الصدد اكد كارني ان "المصريين وحدهم هم الذين يستطيعون اجتياز المراحل القادمة في عملية الانتقال السياسي وتحديد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية تنظم قبل التشريعية او ما اذا كان يمكن ان يترشح السيسي"، واضاف "خلال قيام المصريين باتخاذ قراراتهم الخاصة سنواصل حثهم على الالتزام بروح ثورتهم، والسير على خط تعهدات الحكومة الانتقالية".
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي ان على الحكومة المصرية "تنظيم عملية انتقالية تسفر عن حكومة ديموقراطية يراسها مدنيون وتنبثق عن انتخابات شفافة وموثوق بها"، واضافت "لكن من جديد، المصريون هم الذين يجب ان يحددوا مستقبلهم".
ويشترط الدستور الجديد الذي اقر في منتصف كانون الثاني/يناير الحالي ان يكون الرئيس مدنيا، لذلك يتعين على المشير السيسي اذا ما قرر الترشح ان يستقيل من الجيش.
