أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 28-01-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 28-01-2014

عناوين الصحف

ـ الجمهورية
حركة إتصالات واسعة لتذليل عقدة المداورة وهامش العروض المقدمة لعون محدود

ـ الأخبار
الحريري وافق فلماذا يصرّ الرئيس المكلف على المداورة؟

ـ السفير
حكومة الاحتمالات المقفلة.. تنتظر معجزة

ـ اللواء
عون لا يتجاوب مع نصر الله.. وتشكيلة سلام جاهزة
بري يتحرّر من تحالف الرابية.. وجنبلاط يستنجد بطهران وبوغدانوف إلى بيروت

ـ النهار
العد العكسي للحسم الحكومي بعد جواب عون لـ"حزب الله" اليوم
"الثلاث ثمانات" بمن حضر... وإلا عودة إلى التشكيلة الحيادية؟

ـ الديار
ولادة الحكومة تنتظر جهود السفير الاميركي في الرياض وبوغدانوف في بيروت
سليمان: الحيادية إذا فشلت 888 وبري: خدمت عسكريتي وسلام ينتظر 8 آذار
عون لن يتراجع وفرنجية والجميل مع "الجامعة" والقوات: كلام باسيل "إذلال لمسيرة المسيحيين"

ـ الشرق الأوسط
مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية تراوح مكانها.. وتوقعات "بولادتها قيصريا"
انتقادات حادة لعون لتمسكه بالطاقة والاتصالات

أبرز الأخبار

-الاخبار: اعترافات عمر الأطرش: نقلت سيارتين مفخختين إلى بيروت وعمل انتحاري مثلّث يعدّ للضاحية
تتواصل التحقيقات في وزارة الدفاع مع الموقوف الشيخ عمر الأطرش الذي أدلى، بحسب مصادر أمنية، باعترافات خطيرة، منها نقله سيارتين مفخختين الى بيروت، وعلمه بمخطط لتوسيع العمليات الانتحارية في الضاحية.علمت «الأخبار» أن التحقيقات مع الموقوف في وزارة الدفاع الشيخ عمر الأطرش «واجهت صعوبة كبيرة في اليومين الأولين، قبل أن يبدأ الأطرش بتقديم معلومات في غاية الخطورة، أبرزها إقراره بأن دوره كان يقتصر على نقل أشخاص أو سيارات من منطقة عرسال الى بيروت، ويسلّمها هناك الى أشخاص لا يعرف كيف يتصرفون لاحقاً». وأوضحت مصادر أمنية معنية أن الاطرش الذي أُوقف الأسبوع الماضي في شتوره «أقر بعلمه بمخطّط لمجموعة من الجهاديين، من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، كان يركز على سبل توسيع رقعة التفجيرات في الضاحية الجنوبية وفي مناطق أخرى». وبحسب المصادر، «اعترف الأطرش بأنه نقل سيارتي دفع رباعي، من نوع «غراند شيروكي» و«ب.ام.اف. ــ x5» الى بيروت، وُضعتا في مستودع يجهل مكانه على أطراف الضاحية يملكه شخص يدعى أبو سليمان». كذلك «أقرّ بأنه يعرف بعض من يجري التداول بأسمائهم كضالعين في الاعمال الإرهابية»، وبأن الفلسطيني إبراهيم أبو معيلق (الملقّب بـ«أبو جعفر») الذي قتل في اشتباك مع الجيش في شتوره، الجمعة الماضي، «كان مسؤولاً، بالتعاون مع شخص لبناني تجري ملاحقته، عن وضع خطة لعملية مثلّثة في قلب الضاحية الجنوبية، تتضمّن هجوماً بالرشاشات يقوم به انتحاريان، قبل أن يفجّرا نفسيهما، ثم تلحق بهما سيارة مفخخة، ولدى تجمع الناس لتفقّد مكان الانفجار، كما يحصل عادة، يقدم انتحاري على تفجير نفسه بالموجودين».
وتابعت المصادر أن الأطرش قدّم معلومات مهمة حول شبكة نقل السيارات المفخخة من الأراضي السورية الى لبنان عبر عرسال، وأنه تم استخدام أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت، مرات عدة، كمحطة للانتحاريين أو للسيارات المفخخة. الى ذلك، علمت «الأخبار» أن جهات سياسية وأمنية قريبة من تيار المستقبل أبلغت عائلة الشيخ وتجمع المشايخ القريبين منه أن توقيفه من قبل الجيش لم يكن ليتم لولا وجود أدلة تدينه في أعمال كثيرة. ونصحت هذه الجهات أنصار الأطرش بعدم التصعيد السياسي لأن الامر لن يفيد. وتعهدت الجهات السياسية والامنية بالتدخل لدى الجيش لعدم تعريضه لـ«إيذاء أو إذلال» خلال التحقيقات معه، وأن يصار «الى إنجاز الامر معه في أسرع وقت ممكن». وكان الرئيس ميشال سليمان اطلع أمس من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الامني في البلاد، خصوصاً في طرابلس ومحيطها، وعلى مسار التحقيقات والتوقيفات. وتم التأكيد، بحسب المعلومات الرسمية، على «أن الجيش يتصرّف وفقاً للقوانين المرعية والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الاهلي وأمن المواطنين، خصوصاً أن التحقيقات تجري بإشراف القضاء المختص وعلى درجة عالية من الدقة والشفافية، وتالياً لا يجوز إذا كانت هناك مخالفات أو ارتكابات من قبل أفراد أو جماعات أن تتم حماية مرتكبيها أو تغطية أعمالهم من طريق كيل الاتهامات للمؤسسة الوطنية الأم التي تشكل العمود الفقري للسلم والاستقرار في البلد وضمان حقوق الجميع».
وكان وفد من هيئة علماء المسلمين برئاسة رئيس الهيئة الشيخ عدنان أمامة وحضور مفتي بعلبك والهرمل الشيخ أيمن الرفاعي، زار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني أمس، وعرض معه قضية توقيف الأطرش والاتهامات المنسوبة إليه. وأمل قباني «الإسراع في كشف ملابسات الحادث وتبيان الحقيقة الكاملة والشفافة»، ووعد الوفد بالتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة النتائج التي توصل إليها التحقيق. من جهته، علّق «تجمع العلماء المسلمين» خلال اجتماعه الأسبوعي على «تحركات بعض الجهات العلمائية تحت عنوان الاعتراض على اعتقال بعض من يرتدي الزي الديني»، معتبرين أن ذلك «يشكل اعتداءً صارخاً على المشايخ والطائفة والمذهب الذي ينتمي إليه». وأكد التجمع أن «احترام الزي الديني أمر واجب على الجميع، ولا نسمح بأن يتطاول عليه، أما إذا كان من يرتدي هذا الزي لا يحترمه ويقوم بالاعتداء على أمن المواطنين أو كرامتهم، فإن على الدولة التعامل معه كما تتعامل مع كل مرتكب لجرم أو جناية، وتأخذ بحقه الإجراءات اللازمة». الى ذلك، أكّد وكيل الأطرش، المحامي طارق شندب، أن «كل التسريبات عن عمر الأطرش غير صحيحة»، وأنه «لم يعترف بأي شيء، وقد طلبنا (أمس) رسمياً تعيين طبيب شرعي للتأكد من أنه لا يتعرّض للتعذيب». وقال: «قانونياً ممنوع أن يبقى قيد التوقيف أكثر من 96 ساعة، وتوقيفه أربعة أيام مخالفة يرتكبها النائب العام العسكري ومخابرات الجيش».

-الجمهورية: مصادر قريبة من حزب الله للجمهورية: الحرب اليوم أصعب من الحرب مع إسرائيل
أكدت مصادر قريبة من "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية"، أنه "لا يمكن ضبط العمليات الإنتحارية، لأنّ أكثر من 10 آلاف سيارة تدخل يوميّاً الى الضاحية، ولا يمكن تفتيش كلّ سيارة على حدة، والإنتحاري آتٍ ليموت ولا يمكن إيقافه". وعزت استهداف حارة حريك وبئر العبد خصوصاً، إلى "أنّهما مركز أساسي لـ"حزب الله"، فالانتحاريون قادرون على استهداف بقية المناطق، لكنّهم يريدون القول إنّنا نستهدف الحزب في عقر داره". وأقرّت المصادر بأن "الحرب الآن أصعب من الحرب مع اسرائيل، لأنّ العدو موجود في الداخل ولا تعرف من أين يأتي اليك، فيما إسرائيل عدوّ خارجي، وقد أثبت "حزب الله" قدرته على إرباكها وتنفيذ تفجيرات تؤذيها، لكنّه يقف حائراً أمام سلاح الإنتحاريين".

-الحياة: منصور لـ”الحياة”: كلمتي في جنيف "مثلت كل لبنان"
ردّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور على معارضيه بخصوص كلمته التي ألقاها في مؤتمر «جنيف2»، ودافع فيها عن مشاركة «حزب الله» في سورية، بتأكيده ان كلمته «مثلت كل لبنان». وعما اذا كانت الكلمة التي ألقاها كانت بالاتفاق مع السلطة السياسية في لبنان، وعلى رأسها الرئيس ميشال سليمان، قال: «هذا شأن لبناني داخلي، والكلمة مثلت جميع اللبنانيين». وجدّد منصور في تصريح لصحيفة «الحياة» موقفه بأنه «لا يمكن أن ينعت «حزب الله» بالإرهابي»، وقال: «عندما نعتت المقاومة بالإرهاب في مؤتمر جنيف هذا أمر مرفوض، فهي التي حررت الجنوب ودافعت عن استقلال لبنان». ودعا إلى أن تشمل «الدعوات التي تطالب بخروج المقاتلين في سورية الجميع بلا استثناء». ونفى أن «تكون الحوادث الأمنية في لبنان رداً على مشاركة «حزب الله» بالقتال في سورية»، قائلاً: «الإرهاب الذي ضرب العراق وسورية ومصر ولبنان أمر مرفوض من الأساس، والمقاتلون يتدفقون من دول العالم على سورية، ولا علاقة لحزب الله». وقال ان «صفحة مقتل المطلوب السعودي ماجد الماجد طويت وانتهت بالكامل، والتحقيقات الداخلية جارية، وهي تتعلق بالأجهزة الأمنية فهي المعنية بذلك». وبخصوص الاتهامات الإيرانية للسعودية بأنها خلف تفجير سفارة طهران في بيروت، قال منصور: «هذا السؤال يُسأل عنه الإيرانيون».

-الاخبار: سلام لـ”الأخبار”: لا مساومة على المداورة
لا يضع الرئيس المكلف تمام سلام مهلاً محددة برسم التقصير او التهديد، ولا يستثني الحكومة الحيادية من خياراته. على ابواب انقضاء الشهر العاشر على تكليفه، باتت المسافة الفاصلة عن تأليف حكومته قصيرة حقاً: حكومة سياسية جامعة اذا برّ المعنيون بوعودهم، او أبغض الحلال
في عشائهما الخاص في المصيطبة، في 12 كانون الثاني الجاري، حمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى الرئيس المكلف تمام سلام موقفين: أولهما معارضته حكومة حيادية بعدما شاع ان سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان يوشكان على اعلانها وقد أعدّا تشكيلتها، وثانيهما حصيلة ما تبلّغه جنبلاط من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا عن موافقة مثلثة على حكومة 8 ــــ 8 ـــــ 8 والمداورة في الحقائب والتخلي عن الثلث +1. كانت تلك اشارة مباشرة الى انطلاق مرحلة جديدة في تأليف الحكومة، تكشّفت جدّيتها تدريجاً بتطورات متلاحقة: تدخّل رئيس المجلس نبيه بري مفاوضاً باسم الثنائية الشيعية لتجاوز عقبة البيان الوزاري بتأجيل الخوض في مضمونه الى ما بعد صدور مراسيم التأليف، سلّم به الرئيس فؤاد السنيورة، ثم اعلان الرئيس سعد الحريري من لاهاي رغبته في مشاركة حزب الله في الائتلاف الحكومي. في فحوى الموقف المستجد للحزب انه يتكفل في وقت قصير بازالة عراقيل تنشأ في طريق التأليف.
تدحرجت كرة التأليف، وأوشكت المراسيم ان تعلن الى ان أوقفت اندفاعها عقبة بدا لوهلة انها بحصة، ثم تبين انها اكثر من ذلك بكثير، هي رفض الرئيس ميشال عون المداورة وتجريد تكتل التغيير والاصلاح من حقيبتي الطاقة والاتصالات. ثم راح يرسل اشارات سلبية الى حليفه حزب الله، فاستمهل.
مذذاك لم يطرأ تقدّم ملموس على تأليف حكومة سياسية جامعة يشترك فيها فريقا 8 و14 آذار من ضمن معادلة 8 ــــ 8 ــــ 8. جولات تفاوض مباشر وغير مباشر غير مجدية، ترافقت مع انكفاء بري الى دور المتفرج، وجنبلاط الى موقف الناصح. ثم شاع مجدداً ان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يلوّحان بالعودة الى الحكومة الحيادية اذا تواصل تعثر تأليف الحكومة السياسية. تواتر الكلام عن تقصير المهل، وعن اصرار الرئيسين على اصدار مراسيم التأليف.
يتفادى سلام التحدث عن اخلال بوعد قُطع له، ويقول انه لا يزال ينتظر تأكيد ما نقل اليه من اصرار على تأليف حكومة 8 ــــ 8 ــــ 8 والتزام المعايير التي وضعها منذ اليوم الاول للتكليف، وقد سلّم بها معظم الافرقاء بعد طول تمنع: مداورة + مثالثة في المقاعد + توازن في الحصص = حكومة سياسية.
يقول: «لست انا مَن يهدّد، بل عامل الوقت هو الذي يهددني. يهددنا جميعاً تحت وطأة الاوضاع غير المستقرة والتفجيرات الامنية التي في حال دفعها الى حدود معينة، لا سمح الله، يُخشى ان يفلت الزمام من يد السياسيين وتقع فتنة سنية ــــ شيعية نحن في غنى عنها. هذه هي المهل الحقيقية التي تهدّدنا، وقد وُضعت على حزب الله وسعد الحريري، وعلى نبيه بري ووليد جنبلاط والسياسيين جميعاً من اجل التقارب. لكن يبدو ان التيار الوطني الحر لا يبصر هذا التهديد».
يضيف: «كنا مقبلين على تأليف حكومة حيادية بعد 7 كانون الثاني مع عودة فخامة الرئيس من الخارج، وكنا متأهّبين لاعلانها عندما حرّك حزب الله مع وليد جنبلاط معطى جديداً لم يكن في الامكان تجاهله. طبعاً معطى يستحق التوقف عنده، جدّي ويتفق مع رؤيتنا الى حكومة سياسية جامعة، ولأن من طرحه ــــ اي حزب الله الذي هو مكون اساسي في قوى 8 آذار ــــ جدي فيه ولم يكن مجرد فكرة عابرة، بل ارادة حقيقية في المساعدة على تأليف الحكومة. علماً ان هذا الفريق كان هو وراء الاعتراض الصيف الماضي على حكومة 8 ــــ 8 ــــ 8، وحتى على حكومة 9 ـــــ 9 ــــ 6 كدنا نصل اليها مع قوى 14 آذار، فكان ان رفع حزب الله الغطاء عنها حينذاك. ها هو الآن يقول لك انه متهيب الاوضاع والتطورات، ولم يعد يجد الحل سوى في هذا الترتيب، وأدخل القوى السياسية جميعا فيه، وتلاحقت الموافقات تدريجاً من معظم الافرقاء، وكوّنا نوعاً من التوافق على حكومة جامعة ترددت أصداؤها على الرأي العام الذي وجد فيها مخرجاً لتنفيس الاحتقان الداخلي واستيعاب اي تداعيات خارجية يمكن ان تنجم عنها محاولة بث الفتنة. هل يمكن الآن وقف هذه الاندفاعة بحقيبة او وزير، وتالياً تجميد مصير البلد ونحن نجبه تحديات اقليمية واستحقاقات داخلية صعبة؟».
والبديل من ذلك؟
يقول الرئيس المكلف: «تأليف الحكومة ليس نزوة ولا هوى، بل عمل جدي لايجاد سلطة اجرائية تقوم بدورها وتمارس صلاحياتها. اذا كان هدفنا حكومة لتخفيف الاضرار واستيعاب الصدمات، بالتأكيد يجب ان نُقدِم. تحمّلت في سبيل الوصول الى حكومة تمارس هذا الدور اشهراً من المعاناة والصبر. ربما كان مردود الحكومة الحيادية على البلد غير سهل. لكن السعي الى تأليف حكومة هو الهدف في نهاية المطاف، وهو اصل الالحاح. اما اي نوع حكومة، فالخيارات مفتوحة. ثمة حكومات افضل من سواها. ليس الامر ابيض او اسود. عندما فكرنا في حكومة حيادية، كان بعد مخاض عسير اشعرنا، رئيس الجمهورية وانا، ان من الاستحالة تأليف حكومة سياسية. طبعاً لهذا الخيار عندي اولوية، لكن لا يلغي في حال استنفاد كل الوسائل العودة الى الوضع الذي مهّد لحكومة حيادية. حكومة حيادية تعتمد المعايير نفسها. غير سياسية، بلا اسماء منفرة، تعتمد المداورة، وتكون من 24 وزيراً. هي المعايير نفسها التي حدّدتها منذ كلفت واجريت استشارات نيابية، ولا أزال أتمسّك بها، واولى قواعدها التي لا عودة عنها هي المداورة في الحقائب».
ويضيف: «المداورة كما طرحتها موزعة على الطوائف وليس على الاحزاب والقوى والتيارات. المداورة بين الطوائف اولاً واخيراً، أما اذا امكنت المداورة بين القوى السياسية فهذا مزيد من خير الحكومة. لا مساومة على المداورة التي اصبحت لدي أمراً ضرورياً وملحّاً، والصيغ التي توصلت اليها في حكومة حيادية اخذت في الاعتبار حصص الافرقاء جميعاً بلا استثناء».
وهل يخشى من ان يترتب على الحكومة الحيادية مأزق اخطر من الازمة الحالية: «ممكن جداً وقد تواجه تعثّراً وربما لا تمثل امام مجلس النواب. كل الاحتمالات واردة. لكن هل نحن الآن في وضع افضل؟ عندئذ نكون امام محاولة عندما تكتشف القوى السياسية ان حكومة افضل بالتأكيد مئة مرة من عدم وجود حكومة. لا بد من سلوك اجراء ما».
مَن يغطّي الحكومة الحيادية اذا رفضها فريق اساسي؟
يجيب: «يغطيها الدستور. العمل الدستوري مشروع ومطلوب. ما دام هناك تقيّد بالاصول الدستورية، وكذلك بالبعد الميثاقي، فلا مشكلة. عندما تحقق الحكومة الحيادية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وتراعي توزيع الحقائب على الطوائف على نحو عادل، اين الاخلال بالميثاقية عندئذ؟ ليس في الدستور نص يتحدث عن القوى السياسية او حصصها. الميثاقية هي في الطوائف والمناصفة، وليس على النحو الذي يفسرونه». لا ينفي الرئيس المكلف واقع ان أحداً لا يتحدث عن حكومة انتقالية، بل عن حكومة تتحضر لملء الفراغ في رئاسة الجمهورية في حال تعذر انتخاب رئيس جديد قد يفسر التشبث ببعض الحقائب، ويقول: «طبعا لا يمكن نفي هذا الاحتمال في حال حصل فراغ في الرئاسة او تمديد ولاية رئيس الجمهورية، فتستمر الحكومة». وهل يشاطر رئيس المجلس قوله ان العودة الى الحكومة الحيادية يعني المجيء بحكومة 14 آذار، يجيب: «عندما طرحت فكرة الحكومة الحيادية قبلاً انتقدتها قوى 8 آذار ولم توافق عليها. ربما نعود الى المواقف نفسها اذا أبصرت النور. طبعاً هذا من المحاذير. المواصفات لا تزال نفسها في المداورة والتوازن. اما على مستوى الاسماء فالامر عرضة للتقلب والتغيير. قد لا تعود الاسماء التي طرحت قبل اشهر ملائمة للمرحلة الحالية، او ربما دخلت اسماء جديدة. ما دامت الحكومة حيادية فلا دور للقوى السياسية في الاسماء هذه كونها غير مرتبطة بها، وتكون في هذه الحال عرضة للجوجلة بيني وبين فخامة الرئيس. نحن نملك الحرية الكاملة في اختيار الاسماء المناسبة للحقائب».
هل تكون عندئذ حكومة امر واقع؟
يقول سلام: «سبق ان قلت ان الامر الواقع هو ما تفرضه القوى السياسية. مع ذلك لا امانع فيه اذا كان يؤتي فائدة. في حين ان الحكومة الحيادية هي حكومة الواقع لأن الناس يريدونها، وقابليتهم لها اكثر منها لحكومة سياسية في ضوء ما شهدوه وسمعوه في الايام الاخيرة. طبعاً للسياسيين وجهة نظر مختلفة ومعاكسة».
مسؤولية مَن اذاً تذليل عقبة عون؟
يجيب: «مسؤولية حلفائه. لا اريد استباق الجهود كي اقول من الآن ان حلفاءه اخلّوا معي. لست من القائلين بأن هناك معطيات اقليمية او دولية ساهمت في العرقلة، بل ان القرار الذي صدر من قوى 8 و14 آذار بتسهيل تأليف الحكومة كان جدياً ومسؤولاً وملتزماً. لا دليل لديّ كي أقول كلاماً مغايراً».
والى متى سيظل ينتظر؟
يقول سلام: «انتظر الى ان اقتنع بأن ما سأقدم عليه لن يكون الافضل، ولكنني لا اريده ضررا او اذى للبنان واللبنانيين. هذا ما يتحكم بقراراتي، ويشاركني في ذلك رئيس الجمهورية على امتداد الاشهر التسعة المنصرمة مشاركة فاعلة وشفافة. لم الزم نفسي، ولا احداً سواي، وقتاً او تاريخاً رغم مرور الاحداث والظروف التي مرت ولا تزا?