تتواصل التحقيقات في وزارة الدفاع مع الموقوف الشيخ عمر الأطرش الذي أدلى، بحسب مصادر أمنية، باعترافات خطيرة، منها نقله سيارتين مفخختين الى بيروت، وعلمه بمخطط لتوسيع العمليات الانتحارية في الضاحية.
تتواصل التحقيقات في وزارة الدفاع مع الموقوف الشيخ عمر الأطرش الذي أدلى، بحسب مصادر أمنية، باعترافات خطيرة، منها نقله سيارتين مفخختين الى بيروت، وعلمه بمخطط لتوسيع العمليات الانتحارية في الضاحية.
وعلمت صحيفة «الأخبار» أن التحقيقات مع الموقوف في وزارة الدفاع الشيخ عمر الأطرش «واجهت صعوبة كبيرة في اليومين الأولين، قبل أن يبدأ الأطرش بتقديم معلومات في غاية الخطورة، أبرزها إقراره بأن دوره كان يقتصر على نقل أشخاص أو سيارات من منطقة عرسال الى بيروت، ويسلّمها هناك الى أشخاص لا يعرف كيف يتصرفون لاحقاً».
وأوضحت مصادر أمنية معنية أن الاطرش الذي أُوقف الأسبوع الماضي في شتوره «أقر بعلمه بمخطّط لمجموعة من الجهاديين، من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، كان يركز على سبل توسيع رقعة التفجيرات في الضاحية الجنوبية وفي مناطق أخرى».
وبحسب المصادر، «اعترف الأطرش بأنه نقل سيارتي دفع رباعي، من نوع «غراند شيروكي» و«ب.ام.اف. ــ x5» الى بيروت، وُضعتا في مستودع يجهل مكانه على أطراف الضاحية يملكه شخص يدعى أبو سليمان». كذلك «أقرّ بأنه يعرف بعض من يجري التداول بأسمائهم كضالعين في الاعمال الإرهابية»، وبأن الفلسطيني إبراهيم أبو معيلق (الملقّب بـ«أبو جعفر») الذي قتل في اشتباك مع الجيش في شتوره، الجمعة الماضي، «كان مسؤولاً، بالتعاون مع شخص لبناني تجري ملاحقته، عن وضع خطة لعملية مثلّثة في قلب الضاحية الجنوبية، تتضمّن هجوماً بالرشاشات يقوم به انتحاريان، قبل أن يفجّرا نفسيهما، ثم تلحق بهما سيارة مفخخة، ولدى تجمع الناس لتفقّد مكان الانفجار، كما يحصل عادة، يقدم انتحاري على تفجير نفسه بالموجودين».
وتابعت المصادر أن الأطرش قدّم معلومات مهمة حول شبكة نقل السيارات المفخخة من الأراضي السورية الى لبنان عبر عرسال، وأنه تم استخدام أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت، مرات عدة، كمحطة للانتحاريين أو للسيارات المفخخة.
الى ذلك، علمت «الأخبار» أن جهات سياسية وأمنية قريبة من تيار المستقبل أبلغت عائلة الشيخ وتجمع المشايخ القريبين منه أن توقيفه من قبل الجيش لم يكن ليتم لولا وجود أدلة تدينه في أعمال كثيرة. ونصحت هذه الجهات أنصار الأطرش بعدم التصعيد السياسي لأن الامر لن يفيد. وتعهدت الجهات السياسية والامنية بالتدخل لدى الجيش لعدم تعريضه لـ«إيذاء أو إذلال» خلال التحقيقات معه، وأن يصار «الى إنجاز الامر معه في أسرع وقت ممكن».
وكان الرئيس ميشال سليمان اطلع أمس من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الامني في البلاد، خصوصاً في طرابلس ومحيطها، وعلى مسار التحقيقات والتوقيفات. وتم التأكيد، بحسب المعلومات الرسمية، على «أن الجيش يتصرّف وفقاً للقوانين المرعية والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الاهلي وأمن المواطنين، خصوصاً أن التحقيقات تجري بإشراف القضاء المختص وعلى درجة عالية من الدقة والشفافية، وتالياً لا يجوز إذا كانت هناك مخالفات أو ارتكابات من قبل أفراد أو جماعات أن تتم حماية مرتكبيها أو تغطية أعمالهم من طريق كيل الاتهامات للمؤسسة الوطنية الأم التي تشكل العمود الفقري للسلم والاستقرار في البلد وضمان حقوق الجميع».
وكان وفد من هيئة علماء المسلمين برئاسة رئيس الهيئة الشيخ عدنان أمامة وحضور مفتي بعلبك والهرمل الشيخ أيمن الرفاعي، زار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني أمس، وعرض معه قضية توقيف الأطرش والاتهامات المنسوبة إليه. وأمل قباني «الإسراع في كشف ملابسات الحادث وتبيان الحقيقة الكاملة والشفافة»، ووعد الوفد بالتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة النتائج التي توصل إليها التحقيق.
من جهته، علّق «تجمع العلماء المسلمين» خلال اجتماعه الأسبوعي على «تحركات بعض الجهات العلمائية تحت عنوان الاعتراض على اعتقال بعض من يرتدي الزي الديني»، معتبرين أن ذلك «يشكل اعتداءً صارخاً على المشايخ والطائفة والمذهب الذي ينتمي إليه». وأكد التجمع أن «احترام الزي الديني أمر واجب على الجميع، ولا نسمح بأن يتطاول عليه، أما إذا كان من يرتدي هذا الزي لا يحترمه ويقوم بالاعتداء على أمن المواطنين أو كرامتهم، فإن على الدولة التعامل معه كما تتعامل مع كل مرتكب لجرم أو جناية، وتأخذ بحقه الإجراءات اللازمة».
الى ذلك، أكّد وكيل الأطرش، المحامي طارق شندب، أن «كل التسريبات عن عمر الأطرش غير صحيحة»، وأنه «لم يعترف بأي شيء، وقد طلبنا (أمس) رسمياً تعيين طبيب شرعي للتأكد من أنه لا يتعرّض للتعذيب». وقال: «قانونياً ممنوع أن يبقى قيد التوقيف أكثر من 96 ساعة، وتوقيفه أربعة أيام مخالفة يرتكبها النائب العام العسكري ومخابرات الجيش».
