أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الثلاثاء الى 25 آذار/مارس القادم النظر في قضية يلاحق فيها 20 تونسيا متهمين بالمشاركة في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الامريكيتين بتونس في 14 ايلول/سبتمبر 2012.
أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الثلاثاء الى 25 آذار/مارس القادم النظر في قضية يلاحق فيها 20 تونسيا متهمين بالمشاركة في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الامريكيتين بتونس في 14 ايلول/سبتمبر 2012.
وقال منعم التركي محامي المتهمين ان محكمة الاستئناف اجلت النظر في القضية لان اغلب المتهمين لم تصلهم "استدعاءات" من النيابة العامة للمثول امام المحكمة.
وكانت النيابة العامة استأنفت حكما ابتدائيا صدر في 28 ايار/مايو 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وفي 29 ايار/مايو 2013، انتقدت السفارة الاميركية في بيان هذه الاحكام التي قالت انها "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 ايلول/سبتمبر 2012".
وفي 31 أيار/مايو 2013، أعلن نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، استئناف الحكم القضائي الابتدائي الذي اعتبره "مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسي.
وقال المحامي منعم التركي ان السلطات التونسية تتعرض إلى "ضغوطات أميركية بهدف التأثير على القضاء وإصدار عقوبات قد تكون قاسية بحق المتهمين لإرضاء الولايات المتحدة".
وهاجم بضعة آلاف من التونسيين الذين وصفتهم الشرطة بـ"المتشددين" السفارة والمدرسة الاميركيتين احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة.
ولاحظ المحامي منعم التركي "نحن لا نعلم إن كان القتلى سقطوا برصاص الشرطة التونسية أو برصاص الحراس الاميركيين للسفارة، ونطالب بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات".
