"الملكية الفردية مصانة في القانون، إنما المنفعة العامة بحسب الدستور، تُجيز للدولة حصرية امتلاك واستثمار الموارد البترولية، بما معناه أن من لديه نفط في أرضه فهي ليست ملكاً له

أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أمس، عن "انطلاق قطار النفط البري"، كاشفاً عن "تلقيه التقرير الأول للمسوحات البرية والتي أتت إيجابية وواعدة جداً"، مشيراً إلى "رفعه مشروع قانون البترول في البر اللبناني".

وعرض باسيل في مؤتمر صحافي، لمشروع القانون، شارحاً أبرز مواده ونقاطه، بحضور أعضاء "هيئة إدارة قطاع البترول"، ومدير عام "منشآت النفط في طرابلس والزهراني" سركيس حليس واللجنة المختصة بإعداد القانون، مشيراً إلى أن "اللجنة قد أنهت عملها ووضعت تصحيحات أخيرة".

وإذ لفت الانتباه إلى وجود قانون قديم للنفط في البر، اعتبر أنه "كان من الضروري وضع تشريع حديث وعصري يستبدل هذا القانون"، لذا تمّت الاستعانة "باستشاري قانوني دولي في هذا الخصوص".

وأبرز أهمية القانون لجهة دخول العائدات إلى الصندوق السيادي، كذلك مبدأ الشراكة بين الدولة والشركات، "كي لا تحصل استثمارات وأموال توضع من الدولة اللبنانية، ويكون في إمكان الدولة الاستعانة بالشركات من أجل تأمين الاستثمارات، إضافةً إلى أهمية وجود شركة بترول وطنية لبنانية تعمل في البر، وهي فكرة أساسية من أجل الخبرات الوطنية المحلية، وتطوير الشركات الوطنية لتعمل هي أيضاً في الخارج، إضافة إلى إنشاء شركة نقل وطنية مما يدخلنا إلى مرحلة نقل النفط والغاز عبر تخزينه وتكريره مما يحرز نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.

في موضوع الاستملاكات، أوضح أن "الملكية الفردية مصانة في القانون، إنما المنفعة العامة بحسب الدستور، تُجيز للدولة حصرية امتلاك واستثمار الموارد البترولية، بما معناه أن من لديه نفط في أرضه فهي ليست ملكاً له، بل للدولة ببدل أكثر من عادل مع آلية الإشغال المؤقت في حال أن الدولة لم تكوّن نفطاً، فتعاد إليه الأرض، ويكون قد استفاد من بدل الايجار، مما يعني أن البترول في البر هو ملك الدولة، والمواطن اللبناني ليس شريكاً للدولة في هذه الموارد، إنما هو صاحب عقار يأخذ حق عقاره كاملاً، ويبقى الحق الحصري بالملكية والاستثمار والاستخراج للدولة اللبنانية".

وكشف أن "الشركة التي تقوم بالمسح البري، أفادت بأن نتائج مسوحات أول خطين هي جيدة وواعدة، وستستكمل بتحاليل بعد ثمانية أسابيع نحصل على نتائجها ليكون في الإمكان التحدث عما هو ملموس أكثر، إنما هذا الأمر قد شجّع الشركة بأن تبدأ بخطوط إضافية في لبنان، وقد بدأت بعملها، وهذا يشكل مؤشراً كبيراً لوجود كميات بترولية واعدة، وقد تكون تجارية من أجل الاستثمار".

من جهته، ركز رئيس الهيئة ناصر حطيط على أهم النقاط في مسودة القانون، قائلاً: "نعمل على الموارد البترولية، وقد شكل الوزير لجنة لتحضير مسودة قانون البترول في البرّ، واليوم كانت آخر حصة عمل، وتم رفع المسودة رسمياً، وقد تمت بطريقة متجانسة مع قانون البحر". كما شرح 8 نقاط أساسية مفادها أن "المسودة تلحظ أن إدارة الموارد البترولية بالبر تديرها هيئة البترول، وتلحظ أيضاً تنسيقاً كاملاً وعميقاً مع الوزارات الأخرى والعائدات تذهب إلى الصندوق السيادي"، موضحاً أن "اتفاقية مشاركة الإنتاج بين الدولة والشركات تحصل عبر مزايدات حسب الأصول والقوانين العالمية". وأشار إلى أن "هذا القانون يضبط الاستخراج ويحدد الأساليب بطريقة تُحمى فيها البيئة والثروات الطبيعية والصحة العامة والسلامة العامة".

وقال حطيط: "وضعنا الإطار القانوني لحماية الإرث الثقافي الطبيعي كالمياه الجوفية وغيرها، إضافة إلى آلية متكاملة للأشغال المؤقتة وللاستملاكات بطريقة تتم المحافظة فيها على الملكية الفردية التي يصونها الدستور اللبناني".

أما حليس فأوضح أن "مشروع القانون له انعكاساته المباشرة على عملية النقل والتوزيع والتكرير للنفط في لبنان، وهو يفتح الباب أمام عصر ذهبي عبر إنشاء شركات للنقل، وإعادة إحياء مصافي النفط والتكرير، وعبر التوزيع وغيره، مما يفتح الباب أمام مروحة واسعة من التوظيفات للمواطنين اللبنانيين، ويشكل رافعة أساسية للاقتصاد اللبناني، مما يجعل البلد ينعم باستقرار سياسي إلى جانب استقراره الاقتصادي والأمني".