يعد مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على انصار النظام السابق في اليمن الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد.

يعد مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على انصار النظام السابق في اليمن الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد. وقال دبلوماسيون ان بعض الدول ترغب في ان يسمي مشروع القرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم ولكن المشروع لا يزال في مراحله الاولى.

وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، اعلن سفير الاردن الذي يترأس مجلس الامن الدولي لهذا الشهر ان الدول الاعضاء الـ15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقوقراطية ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. وقال السفير الامير زيد الحسين ان "المجلس مستعد لاتخاذ اجراءات وان المجلس موحد في هذا المجال".

ومن ناحيته، اشاد الممثل الخاص للامم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر بـ"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني. واعتبر ان ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي "يتوصل الى مرحلة انتقالية عبر الحوار". واضاف "لكن الوضع ما زال هشا، لان بعض العناصر من اتباع النظام السابق تواصل المناورات من اجل عرقلة التغيير وافشال العملية الانتقالية". واوضح ان "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا على كل ما تحقق وان تغرق البلاد مجددا في الفوضى".