قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين، اليوم الثلاثاء، بحل المجلس الاسلامي العلمائي والذي يُعتبر من أبرز المؤسسات الدينية للمسلمين الشيعية في البحرين.

قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين، اليوم الثلاثاء، بحل المجلس الاسلامي العلمائي والذي يُعتبر أعلى هيئة دينية للطائفة للمسلمين الشيعية في البحرين. 

المحكمة البحرينية أصدرت حكمها في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، وأمرت بحل المجلس والحجز على أمواله.

وقد ادعى الوزير البحريني المجلس بأنه "يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي"، وبأن "تصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية" على حد تعبيره.

قرار المحكمة البحرينية دفع بالبحرينيين للخروج في تظاهرات نُظمت في أكثر من منطقة بحرينية، وتوالت ردود الأفعال والمواقف السياسية والحقوقية المستنكرة لما أجمعت على وصفه بأنه "استهداف طائفي".

طاهر الموسوي للمنار: استهداف "العلمائي" استهداف طائفي

وفي أول تعليق على قرار المحكمة، وصف المسؤول الاعلامي بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية طاهر الموسوي لقناة المنار استهداف المجلس بأنه استهداف للمؤسسة التي تمثل "كياناً دينياً شيعياً" وتحمل مشروعاً وطنياً يدافع عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

وأوضح أن المجلس العلمائي ساهم في حفظ البحرين من الانزلاقات الطائفية بعد سلسلة انتهاكات بحق المقدسات ومنها هدم المساجد والتي ارتكبها النظام البحريني.

"حل المجلس يأتي بسبب دعمه لمطالب شعب البحرين المعيشية لا مطالب طائفة معينة"، قال الموسوي.

ولفت الموسوي إلى "تقرير البندر" الذي تم الكشف عنه بين عامي 2005 و 2006 والذي تحدث عن ضرب كل مؤسسات المسلمين الشيعة، معتبراً أن التقرير أخذ يتم تنفيذه من خلال "التمييز الطائفي وتغييب الوجود الشيعي في البحرين".

ورداً على سؤال حول الازدواجية التي يماسرها النظام من خلال دعوته للحوار من جهة وامعانه في استفزاز الشارع من جهة أخرى ، قال السيد طاهر الموسوي إن أكثر من طاولة حوار تجري في البحرين منها الاجتماع مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ومنها حوارات يخوضها النظام في الشارع بالرصاص الذى أردى الشهيد فاضل عباس مسلم وبالمحاكمات التي حلت المجلس العلمائي أو تمارس التضييق على الرموز، وأردف: "وللأسف الشديد الحوار الأكثر نفوذا هو الذي يجري بالرصاص والقتل والتضييق".

وأكد المسؤول الاعلامي بجمعية الوفاق أن قوى المعارضة متمسكة بسلميتها لأنها مقتنعة أن من شأن ذلك أن يهزم سياسة البطش.

الوفاق: النظام في البحرين يعلن حربه ضد الوجود الشيعي ويحل أعلى هيئة دينية

وفور إعلان الحكم أصدرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بياناً قالت فيه إنه اعلان حرب "ضد المواطنين الشيعة صدور قرار سياسي طائش من محاكم النظام اليوم الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني) 2014 بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وهو أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين".

ورأت الجمعية البحرينية أن ما جرى "يكشف حجم التعاطي الطائفي البغيض لدى النظام واستعداءه لمكون رئيسي والوجود الشيعي على خلفية انتمائهم العقائدي".

ورأت أن النظام "أعلن حربه ضد الوجود الشيعي" بحله المجلس، الذي حمل "مشروعا وطنيا رائدا في حقن الدماء والحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش الذي كانت ممارسات السلطة سببا في العمل على تدمير البلد بها".

"الوجود العلمائي في البحرين لا يحتويه مقر أو تجمع أو تنظيم، وإنما هو وجود تاريخي عرفت به البحرين منذ اكثر من ١٠٠٠ عام وكان هو الدور الرائد والمؤثر وكان مصدر الاستقرار واستمر كذلك، وكان الدور العلمائي سندا خصوصا مع الأنظمة الاستبدادية الحاكمة الفاقدة للشعبية والمعادية لشعوبها والعاملة على اثارة الفتن والمشاحنات، الذي كان الوجود العلمائي ضامنا للاستقرار، والوجود العلمائي أقدم من وجود هذا النظام والعائلة في البحرين".

وتابعت الوفاق متساءلة: "هل هذا القرار السياسي يأتي تهيئة الأجواء من أجل انجاح الحوار؟ وهل ياتي ضمن مايفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشر على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم؟!".

وشددت الوفاق على أن حل المجلس الإسلامي العلمائي استهداف خطير للطائفة الشيعية، وأن ما يجري هو حلقة ضمن مسلسل الاعتداءات التي كان منها "هدم أكثر من 38 مسجداً للطائفة الشيعية مروراً بقمع الشعائر الدينية ومواكب العزاء التي يقيمها المواطنون، إلى جانب منع الكثير من الأنشطة الدينية واستهداف المآتم والخطباء والعلماء والمؤسسات والأفراد".

وقالت الوفاق أن ما حدث دونه تقرير السيد بسيوني ووثقته التقارير الدولية، وهو ما كشف عنه تقرير "البندر" والخلية التي عملت على المشروع الإقصائي للشيعة والذي كشفها مستشار الحكومة البحرينية البريطاني الجنسية بعد اختلافه مع السلطة.

وحملت الوفاق المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب البحريني من هذا البطش والاضطهاد الطائفي الممنهج وان سكوتهم على جرائم النظام واضطهاده تشجعه للمضي اكثر واكثر.

منتدى البحرين لحقوق الانسان: قرار المحكمة من أبشع صور "الاضطهاد الطائفي" وتنفيذ لمشروع "خلية البندر"

بدوره، علق منتدى البحرين لحقوق الإنسان على القرار بقوله إنه "يشكل أحد أبشع صور "الاضطهاد الطائفي" وممارسات "الانتقام السياسي" ضد الطائفة الشيعية، معتبرا أنّ استهداف الحريات الدينية بلغ أقسى أشكاله بهذا القرار المخالف للقانون المحلي والدولي، داعيا إلى المقرر الخاص بالحرية الدينية لزيارة عاجلة للبحرين".

وجاء في البيان أن "الحملة التحريضية في الإعلام الرسمي، ومسار الدعوى التي حركها وزير العدل ضد المجلس بما شملتها من مخالفات لمواد الدستور والقانون وعدد من الاتفاقيات الدولية، ويكشف بلا شك على أنّ هذه المحاكمة هي غير عادلة، وقد عقدت لأغراض انتقامية، مضيفا أنّ تصفية أعمال المجلس العلمائي هو هدف رئيس ورد في تقرير مشروع البندر الخطير.

ولفت المنتدى البحريني إلى أنّ "المجلس الإسلامي العلمائي هو أحد المؤسسات الداعمة للوحدة الوطنية والإسلامية، وقد كانت له مواقف متعددة تعزز السلم الأهلي ووحدة المجتمع، مؤكدا أن ليس هنالك أي مسوغ أو مبرر قانوني لهذا الإجراء الغير ميثاقي أو دستوري أو قانوني في حل المجلس".

مرصد البحرين لحقوق الإنسان يرسل نداءً عاجلاً الى الأمم المتحدة

ووجه قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الدولية المعنية بالتحرك للدفاع عن الحريات الدينية ، واصفاً الحكم بالتعسفي والسياسي .

وأكد مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكم بحلّ المجلس العلمائي "يُضاف إلى سجل حكومة البحرين المخزي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيةٍ دينية ومذهبية ؛ معتبراً الحكم تعديًا فاضحًا على الحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية".

واعتبر السلمان أن حكومة البحرين أعلنتها حرباً طائفية بقرار ضد المجلس، مشيراً أن الحكم هو "امتدادٌ لجريمة هدم أكثر من ٣٨ مسجداً للطائفة الشيعية والشعائر الدينية ، واستهداف المؤسسات الأهلية والعلماء والأفراد على خلفية انتمائهم المذهبي" .
 
وطالب السلمان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإيقاف الاستهداف الديني والفئوي المممنهج من قبل السلطة ـ فضلاً عن الشجب والاستنكار ـ لما فيها من تعدٍ صريحٍ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والالتزامات في الشرائع الدولية وفي الشرائع السماوية السمحة .

وتحدث المحامي البحريني عبد الله الشملاوي معتبراً  أن ما حدث يُعد بمثابة اغتيال للمجلس العلمائي كونه رمزاً دينياً لم يكن طيعاً لارادة النظام السياسية. ورأى بأن الحكم يأتي ضمن ما وصفه بـ"الابادة الثقافية المعنوية" كما هدم المساجد الذي كان ابادة ثقافية مادية. واعتبر أنه "كان مُتوَقعاً لدرجة اليقين ، قضت المحكمة البحرينية بحلّ بطلبٍ من وزير العدل".

رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلاميَّة السيد هادي الموسوي أدان الحكم القضائي، واعتبر أن يضيف ثقلاً على كاهل السلطة امام المجتمع البحريني او المؤسسات والمنظمات الدولية، وسيزيد من تعقيد المشهد السياسي، مشيراً إلى أن السلطة لم تكن موفقة في حكمها ضد المجلس.

تجمع علماء أئمة الجماعة بمدينة حمد: الحكم "مسيس وكيدي"

وفي بيان له، استنكر "تجمع علماء أئمة الجماعة بمدينة حمد" الحكم "المسيس والكيدي" ، متفقين مع المواقف التي وضعته في إطار الاستهداف الطائفي لمكون اساسي في المجتمع البحريني.

ورجح التجمع أن يكون الحكم مقدمة للتعدي على بقية الحوزات والمراكز العلمية الدينية التبليغية للطائفة الشيعية في البحرين، ليأتي في سياق تطبيق مرحلي واضح لما عرف بتقرير البندر.

وكالب البيان المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية الاسلامية وغيرها في وقف تمادي السلطات في الظلم والاستعداء.

تمرد البحرين: النظام يخوض حرباً وجودية مع تطلعات شعبه

إلى ذلك، استنكرت حركة "تمرد البحرين" القرار، جاء في بيان لها: "لم يعد خافياً على أحد الوجه الطائفي القبيح للنظام البحريني المارق، ولم يعد أحد في العالم يرى في أجهزته المهترئة ومنها قضاؤه إلا ذيولا لتنفيذ سياساته المارقة".

وجاء في البيان "لقد أقدم النظام على ما أسماه حل المجلس الإسلامي العلمائي ليواصل سيرته السوداء بعد قتل الأنفس المحترمة وهدم بيوت الله، ضمن حربه التي يريدها هو وجودية مع تطلعات المواطنين الأحرار"، مضيفاً انه "يعلنها اليوم حرباً على الشيعة، ولكن الحصيف يقرأ في أجندته السوداء حرباً على كل الوطن ليبقى نفوذه ومصالحه وفساده الظاهر".

ودعت "تمرد البحرين" المواطنين لمواجهة هذا النظام والبدء بـ"حملة التصدي لإنهاء حكم القبيلة وإنفاذ حكم الشعب بتفعيل المقاومة المدنية السلمية بمقاطعة هذا النظام في اقتصاده ودوائره كلما أمكن"، كما دعت "شعب البحرين للحضور الحاشد في ختام فاتحة الشهيد فاضل عباس مسلم اليوم، وتتبعها مسيرات من الليلة في كافة مناطق البحرين وقراها ومدنها تحشيداً ليوم الشعب في العاصمة المنامة يوم السبت المقبل، لمستقبل فبراير الثورة بالثورة".

فضلاء وطلاب البحرين في حوزة قم: الاجراءات التعسفية لن تجر شعبنا إلى المستنقع الطائفي

وفي بيان، استنكر فضلاء وطلاب البحرين في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة القرار، ورؤوا أنه أتى لاسكات "كلمة الحق في وجه السلطان الجائر"، واعتبر انه بعد اغلاق المجلس سيصبح مشروعاً يتحرك في "كل بيت من بيوت المؤمنين الذين يبتغون العزة لدين الله عز وجل".

واعتبر أن مثل هذه الإجراءات التعسفية لن تجر شعبنا إلى المستنقع الطائفي.

المجمع العالمي لأهل البيت (ع): لاصدار المواقف والاعتصام شجباً للقرار

 وفي بيان رأى المجمع العالمي لأهل البيت (ع) أن القرار ياتي في سياق استفزاز مشاعرالمسلمين والسياسات الطائفية ، وقال إن المجلس العلمائي لطالما غُرف "بفعالياته وأنشطته الدينية الهادفة والواعية والعاقلة وهو مجلس ضم نخبة من علماء وفضلاء الحوزة العلمية في البحرين ومفكريها، وفي مقدمتهم آية الله الشيخ عيسى قاسمأعزه الله وهو علم من الأعلام وشمس في سماء البحرين" .
وطالب المجمع المرجعيات الدينية والعلماء بالوقوف موقفاً "يدين هذا الإجراء التعسفي الظالم"، ودعا إلى إصدار البيانات المستنكرة والرافضة لإغلاق المجلس، والتظاهر والإعتصام أمام سفارات حكومة البحرين في مختلف دول العالم .

مواقف منددة

وكانت قد صدرت العديد من المواقف الرافضة لحل المجلس العلمائي فيما وصف رئيس المجلس السيد مجيد المشعل الدعوة بأنها سياسية!