وبلغت الإحتياطيات الأجنبية 17.03 بليون دولار في ديسمبر/كانون الأول وهو أدنى مستوى منذ تدفق مساعدات خليجية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي

قال محافظ البنك المركزي المصري ان الإحتياطيات الأجنبية لديه تبلغ 17 بليون دولار حاليا ولن تنخفض عن ذلك بنهاية يناير/كانون الثاني رغم عطاء استثنائي لبيع 1.5 بليون دولار يوم الإثنين المتاضي وسداد ديون.

وقال المحافظ، هشام رامز، في اتصال هاتفي أمس الأول ‘الإحتياطي الأجنبي يبلغ الآن نحو 17 بليون دولار ولن ينخفض بنهاية يناير عن هذا على الرغم من العطاء الاستثنائي أمس وسداد 700 مليون من مديونية نادي باريس ونحو 500 مليون دولار اُخرى يتم توفيرها للبنوك شهريا’.

وبلغت الإحتياطيات الأجنبية 17.03 بليون دولار في ديسمبر/كانون الأول وهو أدنى مستوى منذ تدفق مساعدات خليجية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز.

من جهة ثانية قال متعاملون في سوق الصرف المصرية أمس الأول أن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع بشدة أمام الجنيه إلى 7.17 جنيه من 7.37 جنيه بعدما طرح البنك المركزي المصري 1.5 بليون دولار في عطاء استثنائي.
وطرح البنك المركزي المصري عطاء استثنائيا لبيع 1.5 بليون دولار للبنوك أمس الأول وبلغ السعر 6.95 جنيه في محاولة لمواجهة السوق السوداء بعدما أغلق الاُسبوع الماضي شركات صرافة لتلاعبها في أسعار العملات.

وقال ثلاثة من المتعاملين في أكبر شركات الصرافة المصرية طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن متوسط سعر شراء الدولار في السوق السوداء هبط بقوة إلى 7.17 جنيه بعد عطاء المركزي. والعطاء هو الرابع من نوعه ويتجاوز بكثير مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات اُسبوعيا.وكان وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في هيرميس توقع في تصريح لرويترز صباحا وصول سعر الدولار في السوق السوداء بين 7.10-7.15 جنيه.

وشأنه شأن عطاءات إستثنائية سابقة يهدف العطاء الجديد أيضا إلى توفير العملة الصعبة لإستيراد السلع الإستراتيجية من الخارج.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي طالبا عدم نشر اسمه ‘توقيت الطرح مهم في ظل سعر الدولار في السوق السوداء وحجم الطلبات المعلقة في البنوك لتوفير السلع الإستراتيجية .. والثقة في السوق بعد مرور ذكرى 25 يناير ومستويات التضخم’.
وأنفق البنك بليونات الدولارات لدعم الجنيه منذ انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والإستثمار الأجنبي.