هذا الإتجاه يبعث على القلق لأن سعر النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ازدياد منذ بضعة أعوام".

قالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق :"توجد مشكلة هيكلية. تعتمد السياسة المالية بشكل كبير على إيرادات النفط وهذا الإعتماد يتزايد. هذا الإتجاه يبعث على القلق لأن سعر النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ازدياد منذ بضعة أعوام".

وأشارت تقديرات الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن العراق، الذي يعتمد على صادرات النفط الخام لجني نحو 93 في المئة من الإيرادات الحكومية، كان يحتاج متوسطا لسعر برميل النفط يبلغ 106.1 دولار في 2013 لضبط ميزانيته وذلك إرتفاعا من 95 دولارا للبرميل في 2011 نظرا لزيادة النفقات.

لكن خام برنت يحوم حاليا حول 107 دولارات للبرميل، ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيا في العامين القادمين إلى 103 دولارات في 2014 و100 دولار في 2015، مع استمرات تمتع السوق بإمدادات جيدة في ظل طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وزيادة إنتاج العراق بحسب إستطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

وقال سدراليفيتش ‘هناك مصدر آخر للقلق يتمثل في عدم مرونة الإنفاق. هناك جوانب كثيرة من الإنفاق الجاري، وعندما لا تجد له الحكومة إيرادات كافية ينتهي الأمر بها لخفض الإستثمارات، وهذا يؤثر بدروه سلبيا على النمو في الأجل البعيد’.
وقدر صندوق النقد أن ميزانية العراق تحولت إلى عجز بلغ 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو الأول منذ 2010 مقارنة مع فائض نسبته 4.1 في المئة في 2012.

وتابع سدراليفيتش يقول إن مسودة ميزانية هذا العام التي يناقشها البرلمان حاليا تشمل زيادة كبيرة في الإنفاق في صورتها الحالية وربما يواجه العراق صعوبة في تمويلها.وفي وقت سابق هذا الشهر إنسحب وزراء أكراد من جلسة للحكومة العراقية بسبب خلافات على الإيردات بخصوص مسودة ميزانية 2014 التي تقدر بنحو 174.6 تريليون دينار (150.1 بليون دولار).

وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي ان الميزانية التي ضخمها الإنفاق الأضافي سوف تنهار إذا إستمرت الحكومة في دفع حصة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق البالغة 17 في المئة من الإيرادات النفطية رغم احتجاز الأكراد لعائدات تصدير النفط.

وتابع أن مسودة الميزانية تتوقع عجزا قدره 21 تريليون دينار، بإفتراض أن يسدد الأكراد للخزانة إيرادات صادرات نفط قدرها 400 ألف برميل يوميا. وقالت مصادر في قطاع النفط إن هذا الهدف أعلى بكثير من الطاقة التصديرية الحالية لكردستان التي تبلغ نحو 255 ألف برميل يوميا.

وإنتقد الصندوق في تقرير سابق العراق بسبب ضعف تخطيط وتنفيذ الميزانية والإنفاق الزائد وضعف معدلات تنفيذ الإستثمارات.
وقال سدراليفيتش أيضا ان العراق يجب ان يضمن إستقلال البنك المركزي عن سياسة الحكومة ويُبقي إدارة الإحتياطي الخاص بالبنك منفصلة عن صندوق تنمية العراق.

وتابع ان إحتياطيات صندوق تنمية العراق، الذي تستخدمه الحكومة لمشروعات الإستثمارات العامة، بلغت 6.5 بليون دولار في نهاية 2013 من 18.5 بليون دولار في 2012.

وأذكى هذا، أضافة إلى الإنفاق المتزايد بالميزانية، مخاوف من أن تستخدم الحكومة في نهاية المطاف إحتياطيات النقد الأجنبي الموجودة لدى البنك المركزي والبالغة 77 بليون دولار لتمويل الإنفاق العام، وهو ما قد يضعف العملة ويزيد التضخم.