إن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة لا سيما أن معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من إرتفاع معدلات البطالة

قال عبدالله الدردري، كبير الإقتصاديين ورئيس إدارة التنمية الإقتصادية والعولمة في اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للامم المتحدة (إسكوا)، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان زادت من مستوى البطالة في لبنان.

وقال الدردري في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في بيروت أمس الأول بالاشتراك مع ساندرا الصغير سنو، مستشارة الإسكوا للشؤون الإقتصادية ‘إن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة لا سيما أن معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من إرتفاع معدلات البطالة. غير أنه في المقابل، تسبب هذا العامل في إرتفاع معدل النمو، لأنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية’.

من ناحية اُخرى أشار إلى أن الإقتصاد العالمي ‘يظهر علامات تحسن، كما هو الحال في اليابان والولايات المتحدة ، فيما تنتهي فترة الركود في منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو. غير أن هذا الإقتصاد ما يزال هشا’.
ولفت إلى أن ‘معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة (الشرق الأوسط) قد إرتفعت بسبب إرتفاع أسعار النفط والتحسن الإقتصادي في بلدان الخليج’.

وقال ‘إن منطقة الخليج، وبالرغم من مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها، ما زال إقتصادها يستند إلى الثروة النفطية بشكل أساسي، مما قد يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط’.

وأشار الدردري إلى أن ‘ التقرير يتوقع إرتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن (من 3.2 في المئة إلى 3.9 في المئة في عام 2014) ولبنان (من 1.3 في المئة في العام 2013 إلى 2.4 في المئة في 2014).

من جهة ثانية قالت سنو أن سوريا ‘خسرت سبعا وثلاثين عاما من التنمية، وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربيا’. وأضافت إن ‘كل يوم أضافي في هذه الأزمة يعني خسارة 109 ملايين دولار من الناتج المحلي الإجمالي ويعني المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء’.