اعلن رئيس المجلس الاسلامي العلمائي السيد مجيد مشعل، اليوم الثلاثاء، رفض ما وصفه بالقرار السياسي المغلّف بغطاء قضائي والقاضي بحل المجلس ومصادرة املاكه.

أعلن رئيس المجلس الاسلامي العلمائي السيد مجيد مشعل، اليوم الثلاثاء، رفض ما وصفه بالقرار السياسي المغلّف بغطاء قضائي والقاضي بحل المجلس ومصادرة املاكه.

وفي كلمة له تلاها في مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، قال السيد مشعل إن قرار المحكمة الادارية لا قيمة له مؤكداً أن عمله يستمد قوته من الحكم الشرعي ولا يمكن أن يوقفه قرار سياسي.

"هذا الحكم الجائر والطائفي يعبر عن الاستبداد في بلدنا" قال مشعل، مضيفاً أنه "لا يخدم الاستقرار" في البلاد.

المجلس الإسلامي العلمائي: الحكم الجائر سياسي بإمتياز ومبني على تهم كيدية

ثم تلا رئيس اللجنة الشرعية الشيخ فاضل الزاكي، بيان المجلس الذي جاء فيه أن مسؤولية عمل المجلس لا يمكن التنازل عنها، ولا التساهل أو التسامح فيها، ولا التلاعب بها، ولا يجوز التقصير في أدائها.

وأكد البيان على أن الحكم "يمثّل حكماً سياسياً بامتياز، ومبني على تهم كيدية مفضوحة، ويمثل محاصرة للعمل العلمائي وتدخلا في الشأن الديني واستهدافا طائفيا مقيتا".

وقال إنه غير معنيّ بـ "القرار الجائر"، والذي "يمثّل صفحة سوداء في تاريخ القضاء البحريني والسلطة السياسية في البحرين، وإنّ العمل العلمائي والديني كما أنّه لم ينطلق يوما ما بقرار رسمي، فإنّه لا يمكن أن يوقف في يوم من الأيام بقرار رسمي".

وشدد على ان "أنّ العمل العلمائي المؤسسي حقّ ثابت تقرّه كلّ القوانين والمواثيق وتفرضه المستجدات الحياتيّة، ولا يمكن محاصرته أو مصادرته"، مؤكداً أنه ويتحمّل مسؤوليّته الدينيّة والوطنيّة تجاه الشعب بكلّ صدق وإخلاص.

وقال الزاكي إن حركة المجلس الإسلامي العلمائي كانت "تعتمد استراتيجية الدفع باتجاه الانسجام الوطني والوحدة الاسلامية، والوقوف بقوة أمام كل محاولات إشعال الفتنة الطائفية، والترحيب بكل الخطوات التي من شأنها خلق التقارب بين أبناء الأمة والوطن، والسعى لها عمليا".
 
"كان دائماً يؤكد على الالتزام بالسلمية كإطار للمطالبات السياسية... وضرورة الحفاظ على مصالح الوطن ورفض الممارسات المضرّة بذلك".

واعتبرت كلمة "العلمائي" أنه كان المترقب من السلطة السياسية أن ترحب وتمد يدها للتعاون مع كافة المواقع والمؤسسات بما يخدم المجتمع.

"يأتي الموقف الأخير بملاحقة المجلس قضائياً بغرض إغلاقه وأنهاء وجوده استمرارا للموقف الإنفعالي والظالم تجاه المجلس، ويمثّل إجراءاً عدوانياً وكيدياً غير منسجم مع الدستور والقانون ومع الحريات المكفولة، وغير متوافق أبدا مع ما يطرح من شعارات الحوار الجدّي ومحاولات الحل الواقعي للأزمة السياسيّة في البلد". 

مذكراً بتقرير البندر: استهداف المجلس يأتي في سياق منهجيّة مرسومة منذ سنوات يُعمل على تطبيقها عبر مراحل

وذكر المجلس بتقرير البندر الذي كشف عن "وجود المخططات المرسومة لمواجهة الطائفة والعمل على تكبيلها وتقييدها، وتقييد العمل العلمائي وبالخصوص دور المجلس الاسلامي العلمائي، والتي بينت الوقائع على الأرض صحة ما ورد فيه من معلومات، وأنه يتم تنفيذها بمنهجيّة ومرحليّة مدروسة، من هنا نجد أن الحملة الرسمية ضد المجلس الاسلامي العلمائي تأتي في سياق منهجيّة مرسومة منذ سنوات، ويتم العمل على تطبيقها عبر مراحل متدرّجة".

واعتبر المجلس انه بعد الحراك الشعبي في 14 شباط/ فبراير  2011 سعت السلطة لضرب جميع مواقع القوّة الداعمة للحراك الشعبي، وفي مقدّمتها الوجود العلمائي، "ولم تستطع الحكومة بكل ما تملك أن تتوفر على أدلة يمكن أن تحاكم بها المجلس الاسلامي العلمائي، إلا مجموعة من الاكاذيب والترهات والاتهامات الكيدية المفضوحة، وكان واضحا لكل مطلع على الأمور أن السلطة قد أعدت هذا الحكم القضائي، وما ملف الدعوى القضائية إلا غطاءاً لقرار سياسي أعد مسبقا ويراد تمريره قضائيا".