سقط عدد من الجرحى بسلاح الشوزن خلال مواجهات بين متظاهرين غاضبين وقوات الامن في البحرين بعد مسيرة حاشدة انطلقت من منطقة الدراز غرب العاصمة
سقط عدد من الجرحى بسلاح الشوزن خلال مواجهات بين متظاهرين غاضبين وقوات الامن في البحرين بعد مسيرة حاشدة انطلقت من منطقة الدراز غرب العاصمة، بعد ختام تأبين الشاب فاضل عباس مسلم الذي قتل بعد اصابته بالرصاص في رأسه خلال عملية لقوات الامن. وكذلك تأتي المسيرة رفضا لقرار المحكمة البحرينية اليوم الذي قضى بحل المجلس الاسلامي العلمائي اعلى مؤسسة شيعية في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت ان القتيل الشاب فاضل عباس مسلم قد حاول دهس قوات الامن الامر الذي استدعى اطلاق النار إلا ان حملة من الانتقادات اشتعلت ضد السلطات خاصة وان الشاب قد اصيب في الراس من الخلف.
وذكر امين عام الوفاق الشيخ علي سلمان ان "لا قراءة لرصاصة من الخلف عند العقلاء والمنطق والإنصاف إلا جريمة قتل"، اضاف سلمان: الرصاصة التي قتلت الشهيد فاضل عباس جاءت من الخلف وهي لاتتناسب مع الرواية الرسمية.
وشدد الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة أن الرصاصات التي استقرت في جسد الشهيد فاضل تؤكد الاستخدام المفرط للقوة وعنوان للقتل خارج إطار القانون وفقاً لضوابط استخدام الأسلحة النارية.
وقد رفع المشاركون صوراً تظهر تضامنهم مع المجلس العلمائي، كما رددوا هتافات رافضة لقرار المحكمة الادارية ومؤيدة للعلماء.
الأمين العام للوفاق: حل "العلمائي" حلقة من حلقات الحرب المفتوحة للنظام
وقد وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن حل المجلس الاسلامي العلمائي بأنه "يأتي ضمن الاستهداف الرسمي المبرمج ضد الطائفة الشيعية في البحرين".
وأضاف في تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن "حل المجلس العلمائي حلقة من حلقات الحرب المفتوحة التي يخوضها النظام ضد الشيعة والمعارضة عموماً كما ورد في تقرير البندر".
قوى المعارضة البحرينية: حل المجلس العلمائي قرار سياسي وإنتقام طائفي
هذا وأدانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الحكم الصادر بحل المجلس العلمائي، ورأت أنه يأتي في إطار الإنتقام السياسي والطائفي نتيجة مواقف المجلس الداعمة للحريات والإصلاح، ويزيد من تعقيد الأمور ،ويضاعف الاحتقان في البلاد، ويمس بالسلم الأهلي والاستقرار الإجتماعي.
واستغرب قوى المعارضة إصدار حكم بحل المجلس، بينما كان طلب المدعي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يتمثل في وقف عمل المجلس، وهي مخالفة واضحة تؤكد حاجة القضاء البحريني للإصلاح المستعجل.
ولفتت إلى أن هذا الحكم يؤكد رفض النظام للآراء المخالفة له، ويوضح كذب وزيف شعارات الديمقراطية التى ترفعها شركات العلاقات العامة التابعة للنظام في الإعلام والمحافل الدولية.
كما أنه يضاعف المصاعب ويضع حجرات عثرة أمام أحداث تطورات إصلاحية مستقبلية. ما يؤكد من جانب آخر على أن الحوار الجاد يحتاج إلى حكومة انتقالية وإقالة هذه الحكومة الممعنة في إنتهاكات حقوق الإنسان وتحجيم الحريات.
