تسعى الحكومة البريطانية لتعديل قانون الهجرة، ليخولها سحب الجنسية من مواطنين متجنسين، في حال توفر أدلة على تورطهم في نشاط "إرهابي".
تسعى الحكومة البريطانية لتعديل قانون الهجرة، ليخولها سحب الجنسية من مواطنين متجنسين، في حال توفر أدلة على تورطهم في نشاط "إرهابي". وكان بمقدور وزيرة الداخلية تيريزا ماي في السابق سحب الجوازات فقط من حملة الجنسية المزدوجة. لكنها قدمت مساء الأربعاء مشروعا لتعديل قانون الهجرة سيتيح لها سحب الجواز البريطاني من أي مواطن متجنس في حال اعتبرت ماي نشاطه مضرة للمصالح البريطانية الأساسية، حتى إذا بقي المشتبه به بعد سحب الجواز، شخصا بلا جنسية.
واثارت خطوة ماي ردود أفعال غاضبة من قبل بعض المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن الحكومة البريطانية تريد أن تسجن المشتبه بهم من المواطنين البريطانيين دون محاكمة، كما فعلت سابقا مع مواطنين أجانب. ومن المقرر أن يحال مشروع تعديل قانون الهجرة الى مجلس العموم البريطاني مساء اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يواجه رفضا واسعا في صفوف المعارضة، فيما يستعد رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة داخليته للدفاع عن موقفهما أمام النواب.
