التقرير الصحفي التربوي ليوم الخميس 30-1-2014:
التقرير الصحفي التربوي ليوم الخميس 30-1-2014:1- المبرات تعمّم "دليل إدارة الأزمات" على مؤسساتها:
فرق وخلايا لإخلاء التلامذة والتواصل والدعم النفسي
2- حقوق الملكية الفكرية وآثارها على الاقتصاد ورشة للجامعة العربية المفتوحة بدعم أوروبي
3- "القوات" و"التيار" و"الكتائب" في اللبنانية: لقانون حديث للجامعة واستكمال المجمّعات
4- صحة الفم لتلامذة الجنوب بين الجامعة اللبنانية واليونيفيل
5- السيد حسين يأسف عبر "النشرة" لتعرض جامعة لبنان إلى حصار سياسي: إذا أقفلوا الأفق أمامنا سننزل إلى الشارع
المبرات تعمّم "دليل إدارة الأزمات" على مؤسساتها:فرق وخلايا لإخلاء التلامذة والتواصل والدعم النفسي
لا يخفى على أحد أن الأزمة السياسية في لبنان والمنطقة، التي تنعكس على المواطنين وضعاً أمنياً هشاً، تقلق الأهالي الذين باتوا يترقبون الانفجارات ويستعدون لها بما توافر لديهم من "قدرات" وقائية.
بازاء هذه الاوضاع "المهتزة"، رفعت بعض المؤسسات التربوية جهوزيتها تحسبا لأي طارئ جديد خصوصا في المناطق المستهدفة اخيرا. في هذا الاطار، تلقي"النهار" الضوء على خطة ادارة الازمات التي عمّمتها "جمعية المبرات الخيرية" على مدارسها الـ19 في حديث مع مديرة ثانوية الكوثر رنا اسماعيل.
دليل ادارة الازمات
"التفكير باصدار دليل خاص بادارة الازمات بدأ بعد تجربة تموز 2006"، تؤكد اسماعيل وتشير الى ان "هناك حالات عدة للطوارئ والازمات كنشوب حريق او حدوث هزة ارضية (وهذا ما تعرض له بعض مدارسنا في الجنوب) او حروب وحوادث امنية تستدعي اخلاء المدرسة واحيانا تستدعي تعطيلا قسريا. لذا تم تقسيم الدليل الى عنوانين: الاول هو اخلاء المباني وحرم المؤسسة والثاني التعامل مع التعطيل القسري". وتحدثت اسماعيل عن "فريق لادارة الازمات يتألف من مجموعة خلايا هي: خلية التواصل الداخلي والخارجي، خلية الموارد المالية، خلية المعلوماتية، خلية الاخلاء البشري، خلية السلامة العامة (كهرباء، مياه، اطفاء، خدمات...)، خلية الاسعافات الاولية، خلية الدعم والتموين، خلية الامن، خلية الارشيف".
عملية الاخلاء
وفي الدليل تفاصيل عن تحضير البنية التحتية لعملية الاخلاء على الشكل الاتي: تحديد قاعات ونقاط آمنة لتجمع التلامذة والموظفين، تحديد الممرات والادراج التي يجب استخدامها، وضع لوحات ارشادية تحدد وجهة السير، تأمين انارة مستقلة، تأمين حقائب الاسعافات الاولية ووضعها في بعض مكاتب الناظرات، تأمين مكبّرات للصوت ومطافئ يدوية وحمّالات. واشارت اسماعيل الى "مناورة ميدانية اجريناها بالتعاون والدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وفريق الاطفائية، وسنجري مناورة اخرى لن نعلن عنها مسبقا كما فعلنا في الاولى".
مسؤوليات التلامذة
وفي حالات كهذه، يتم تدريب التلامذة على "التحلي بالهدوء وعدم الارتباك، عدم الركض تفاديا للاصطدام ببقية التلامذة، عدم استخدام المصاعد (في حالة الحريق)، التوجه الى نقاط التجمع من خلال مسالك الخروج ومخارج الطوارئ التي تدربوا عليها سابقا خلال مناورات الاخلاء، عدم العودة الى مكان الحريق مهما كانت الاسباب عند الخروج منه، الالتزام بتعليمات المعلمين والنظّار وفريق ادارة الازمات، ترك حقائبهم في الصفوف لأن الهدف هو سلامتهم قبل كل شيء". اما في حال حصول الهزات الارضية "فيجب التوجه الى اماكن مكشوفة غير مسقوفة، الابتعاد من النوافذ والاشياء القابلة للسقوط كالمراوح، النزول الى اسفل الطاولة او المكتب مع تأمين حماية الرأس، عدم التوجه الى الطبقات السفلية..."
التعطيل القسري
وفيما ركزت اسماعيل على اهمية ان "يبقى التواصل مع المدرسة قائما في حالات التعطيل القسري رغم التوتر لتخفيف الصدمة عن التلامذة وبالتالي تسهيل انخراطهم مجددا في عملية التعلم"، اشارت الى "ضرورة اعتماد "منهج الطوارئ" كما حصل مع تلامذة مدارسنا في الهرمل حيث امتد التعطيل القسري نحو شهرين جراء الحوادث، فتم تحديد نقاط قريبة من بيوت التلامذة حيث كان يتم توصيل المواد التعليمية واسترجاعها، او عبر الانترنت لمن يتوافر في بيته. ولا شك في ان تحويل المنهج العادي الى منهج تعليم من بُعد أمر صعب ولكنه يصبّ حتما في مصلحة التلامذة". وينص الدليل على انه "في شهر ايلول من كل سنة دراسية، يقوم مسؤول خلية التواصل بالتأكد من وجود ارقام هواتف خليوية لجميع التلامذة، وكذلك تعلم المؤسسة الاهل عبر بيان خطي بارقام الهواتف وآليات التواصل في حال التعطيل القسري. وخلال فترة التعطيل يقوم منسقو المواد التعليمية بوضع برنامج لكل مادة مع تحديد اليوم والتاريخ واسم الصف واسم الدرس والمهمات المطلوبة من التلميذ ويحدد ايضا دور الاهل في كل مهمة مطلوبة من التلميذ(...)".
الدعم النفسي
وتعلّق اسماعيل اهمية على عمل خلية الدعم النفسي التي من مهماتها تخفيف التوتر ومساعدة التلامذة في الاسترخاء في حال حصول انفجار مثلا، وكذلك تأمين الاسعافات الاولية للذين تنهار اعصابهم في مثل هذه الحالات". وتحدثت عن تجربة التفجير الذي استهدف السفارة الايرانية التي ليست بعيدة جغرافيا عن ثانوية الكوثر، وقالت: "ابقينا التلامذة في الصفوف في شكل طبيعي وطلبنا من المعلمين تنفيذ نشاطات استرخاء وتفريغ نفسي، وعندما علمنا ان الجيش فتح الطريق واصبحت الشوارع آمنة سمحنا بخروج التلامذة بعدما عزلناهم عن جو التوتر الخارجي. وفضّلنا عدم المخاطرة بهم". وكذلك تحدثت بمرارة عن "استشهاد تلميذتنا ملاك زهوي في تفجير حارة حريك والصدمة التي خلّفها رحيلها في نفوس اصدقائها ومعلميها، والدعم النفسي الذي قدمناه للتلامذة عموما ولتلامذة صفها خصوصا لمساعدتهم في تحويل طاقة الانفعال والصدمة والغضب والحزن الى فعل او عمل ايجابي"، مشيرة الى اعتزازها بتلامذتها وردات فعلهم في الاعلام الذي تهافت عليهم بعد استشهاد ملاك "لم تصدر عنهم اي ردة فعل سيئة علما اننا لم نقل لهم شيئا في هذا الخصوص وكنا جميعاً منهمكين بدفنها، ولكنهم تربوا في مناخ سليم بعيدا من الاحتقانات والحقد، نحن دائما نعمل على تعديل الافكار لتعديل المشاعر ونبني فكرا يعرف كيف السبيل الى الخروج من حالات القهر والصدمة. العدو الوحيد الذي يعرفونه هو اسرائيل".
حقوق الملكية الفكرية وآثارها على الاقتصاد ورشة للجامعة العربية المفتوحة بدعم أوروبينظمت الجامعة العربية المفتوحة، في اطار مشروع "EuroMed@Change" التابع للاتحاد الأوروبي، ورشة عمل عن "حقوق الملكية الفكرية وآثارها على الاقتصاد" في فرع أنطلياس، في حضور ممثلي شركات ومؤسسات حكومية وخاصة وأساتذة من الجامعات اللبنانية.
بداية، تحدثت مديرة الجامعة في لبنان فيروز فرح سركيس، فأشادت بجهود الاتحاد الأوروبي "الشريك الدائم للجامعة والذي من خلال نشاطاته المختلفة وشركاته مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، يساهم في معالجة أهم القضايا التي تواجه العالم اليوم".
وقالت: "كما علينا كمؤسسة تدعم التحفيز والإبداع الذي يساهم في تطوير الوطن ونمو الاقتصاد، علينا أيضا حماية المبدعين من خلال زيادة التوعية والتعجيل في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية".
وتحدثت في المحور الأول للورشة المحامية نسرين الحداد من مكتب صادر، فعرضت لحقوق المؤلف والحقوق غير المسجلة والمعلومات السرية وتأثيرها على الشركات في البيئة الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. أما المحور الثاني فقد تولاه أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة العربية المفتوحة الدكتور ساهر العنان وتطرق إلى كيفية دمج مكون الملكية الفكرية في التخطيط الاستراتيجي للشركات.
وفي المحور الثالث شرح الخبير القانوني للملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد والتجارة وسام العميل آليات الحصول على تراخيص الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، في حين ركزت كوكب سنو من جمعية حماية العلامات التجارية Brand Protection Group في المحور الأخير، على أهمية التوعية على موضوع الملكية الفكرية ولكل فئات المجتمع، حماية من أخطار التداول بالسلع المزورة والمقلدة، مركزة على الأخطار الصحية للأدوية والأغذية المقلدة وعلى الأخطار المادية للمستهلك والشركات وحتى للدولة نتيجة انخفاض الاستثمارات.
يذكر ان هذه الورشة، هي الثانية من سلسلة ورش عمل تهدف إلى التوعية على أهمية حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وقد سلطت الضوء على الأثر الاقتصادي للالتزام بحقوق الملكية الفكرية وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد في شكل عام والشركات في شكل خاص.
"القوات" و"التيار" و"الكتائب" في اللبنانية: لقانون حديث للجامعة واستكمال المجمّعاتعقد ممثلون عن "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب اللبنانية" وعدد من المستقلين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً، تناولوا فيه أموراً تخص الجامعة وتطوراتها.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه جملة من النقاط "حرصاً على إعادة الامور الى نصابها الاكاديمي والتركيز على المطالب الاساسية من دون التلهي بالشؤون العابرة والمعالجات الفئوية". ولفتوا الى أن ما عرضوه يأتي "في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان وتعانيها الجامعة اللبنانية".
وجاء في البيان: "تحتل الجامعة اللبنانية مركز الصدارة الاكاديمية في البلاد كونها الجامعة الرسمية الوحيدة، لذلك فصورتها يجب ان تكون على صورة الوطن المنشود المتعدد الديموقراطي الذي يجب ان يراعي كل الاتجاهات الفكرية والمناطقية والتجدد الثقافي مراعاة لما يجري في الدول المتطورة. وعلى هذا يجب تأكيد النقاط الآتية:
1. إنشاء مجمعات للجامعة اللبنانية في المحافظات ومن ضمنها استكمال مجمع بيار الجميل الجامعي - الفنار، ومجمع مون ميشال في الشمال وسائر المجمعات الملحوظة.
2. إنشاء مساكن للطلاب في مجمع بيار الجميل الجامعي - الفنار وتعزيز المختبرات فيها بحيث تستجيب لكل الحاجات العلمية.
3. تفريغ اساتذة جدد ضمن الكفاءة والمناصفة.
4. وضع قانون حديث للجامعة اللبنانية يلحظ المتغيرات الاكاديمية والادارية.
5. تعزيز دور مجلس الجامعة.
6. إعادة النظر بقانون الجامعة 66 حرصاً على التوازن الوطني في كل فروع الجامعة اللبنانية".
وختم البيان: "لا يتحقق ذلك إلا بالالتفات الى المسائل الجوهرية وربط المجريات الاكاديمية بالضرورات الوطنية الملحة".
صحة الفم لتلامذة الجنوب بين الجامعة اللبنانية واليونيفيلفي إطار التعاون بين كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية والفريق الطبي الفرنسي العامل ضمن إطار اليونيفيل في جنوب لبنان، بدأ الطرفان بتنفيذ حملة توعية وإرشاد عن صحة الفم والأسنان في عدد من مدارس الجنوب التي توجد فيها الوحدة الفرنسية.
وتشمل الحملة دروساً تثقيفية وإرشادية عن أسباب أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية منها، من خلال ملصقات تربوية لمساعدة التلامذة في اكتساب المهارات المطلوبة، وتوزيع فرشاة ومعجون أسنان لكل تلميذ. ويمتد البرنامج على ثلاثة أشهر يفيد منه 2000 تلميذ في صفوف المرحلة الإبتدائية. وقد أمنّت الكلية معاجين الأسنان، وساهمت "جمعية الشبان المسيحية" بتقديم الفراشي.
ويقوم بتنفيذ البرنامج مع أطباء الوحدة الفرنسية، رئيس خدمة صحة الأسنان العامة الدكتور أنطوان شوفاني، بإشراف عميد الكلية البروفسور منير ضومط الذي يتواصل مباشرة مع قيادة الكتيبة الفرنسية من أجل حسن سير البرنامج .
ويلقى هذا البرنامج اهتماماً مباشراً ورعاية خاصة من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، نظراً لأهمية هذا النشاط وانعكاسة المباشر على المفاهيم التربوية والصحية للتلامذة.
السيد حسين يأسف عبر "النشرة" لتعرض جامعة لبنان إلى حصار سياسي:
إذا أقفلوا الأفق أمامنا سننزل إلى الشارع
أكد رئيس "الجامعة اللبنانية" الدكتور عدنان السيد حسين أنّ خطوة تكليف عمداء جدد لعدد من كليات الجامعة التي قام بها ليست مخالفة للقانون، وقد عبّر عن هذا الواقع القانوني رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي سعد الله الخوري والأستاذان في كلية الحقوق فوزت فرحات وسعد اسماعيل، مذكراً بأنه كان استاذاً في كلية الحقوق ولا يقبل بما يخالف القوانين. وفي حديث لـ"النشرة"، وضع السيد حسين الحملة التي نشأت إثر قرار التكليف الذي صدر مؤخراً في خانة الرأي السياسي غير المنبثق عن علم السياسة بقدر ما له علاقة بالمحاصصة على الطريقة اللبنانية، مطمئناً إلى أن هذه الحملة قد انحسرت وانتهت "ولا يصحّ إلا الصحيح".
وأوضح أن "رئيس الجامعة منذ الـ2004 ملزم بتكليف عمداء لأن الحكومات المتعاقبة قصرت في واجباتها ولم تعين عمداء أصيلين بمراسيم"، مذكراً بأن "العمداء المكلفين منذ ذلك التاريخ، حملوا الجامعة على أكتافهم، لو كانوا غير شرعيين لكانت شهاداتنا مزورة ومطعون بصحتها".
"المداورة مطلبي ويجب أن أكافأ عليها"
وأعرب السيد حسين عن أمنيته في ان يتم "تشكيل حكومة وأن تقوم بإصدار مراسيم تعيين العمداء وفق الأصول لكي يتمكن من إنشاء مجلس الجامعة، فيرتاح وترتاح الجامعة"، موضحاً أنه يحمل عبئاً ثقيلا على كتفه "لأن من يدير الجامعة هو رئيسها ومجلس الجامعة، فإذا غاب المجلس ألقي كل شيء على عاتق الرئيس". وقال: "لن أتنازل عن صلاحياتي مهما كثرت الضغوط واشتدت، وذلك دفاعا عن الجامعة"، مشدداً على أن لا تراجع عن قرار التكليف، "فقد قضي الأمر وانتهت المسألة".
وأوضح أن "صلاحيات رئيس الجامعة أعطاها له القانون وهي صلاحيات وزير في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية، باستثناء صلاحية التشريع. وتابع: "أنا الذي أحدد مواقيت تبديل العمداء إنطلاقا من قاعدة حسن تسيير المرفق العام وليس السياسيين، فالسياسيون لا يحق لهم التدخل في هذا الإطار". وإذ أشار إلى ان "التبديل ليس موضة بل هو لتسهيل المرفق العام"، أعاد كل المشكلة إلى تقصير "الحكومات المتعاقبة في إنشاء المجلس للجامعة".
وعن انزعاج بعض الجهات السياسية من المداورة في مناصب العمداء بين الطوائف، قال: "المداورة مطلبي ويجب أن أكافأ عليها"، مذكراً أن الدستور يشدّد على وجوب عدم تخصيص أي وظيفة، حتى وظيفة الفئة الأولى، لأي طائفة.
ورأى أن "أسوأ ما يمكن أن يصيب جامعة هو تكريس كلية معينة لطائفة معينة"، معتبراً أنه "حينها لا نقع فقط في البيروقراطية بل بالتخلف الإداري والسياسي. فلا يجوز أن تتخلف الجامعة وتتحول إلى زبائنية"، وأضاف: "لن أسمح لأحد أن "يفتح على حسابه"، لأنه علينا أن نكون جميعاً بخدمة لبنان وخدمة القانون ومصلحة الجامعة".
"كفى ظلماً للجامعة"
وعن المطالبة بلوبي من أبناء الجامعة للدفاع عنها، أوضح أن هذه المطالبة تأتي في سياق الدفاع عن مطالب الجامعة تحديداً، وهي: أولاً، مطلب تفريغ الأساتذة الذي تم رفعه بجلسة مجلس الوزراء في 27 كانون الأول 2012 وحتى الساعة لم يطرأ أي شيء رغم أن الجامعة تحتاج إلى هؤلاء. فالقانون يعطي 80% للمتفرغين و20% للمتعاقدين، أما اليوم فـ 25% فقط من الأساتذة متفرغون، و75% منهم متعاقدون بالساعة، "وهذا يهدد مستقبل الجامعة وحياتها، وهذا نضال علينا أن نخوضه كلنا". ثانياً، مطلب تأسيس مجلس الجامعة وتعيين العمداء بمراسيم. وثالثاً، حل مشكلة الموظفين، إذ إنه ممنوع على الجامعة التوظيف منذ 17 سنة، وأضاف: "كفى ظلماً للجامعة".
وتطرق السيد حسين إلى الحصار السياسي الذي تتعرض له الجامعة، متسائلاً: "أين أصبحت أبنيتها؟ أين أصبح ملف مجمع الفنار؟" ولفت إلى أنّ كلية الصحة ستنشأ هناك ولكن هذا ليس كافياً". وسأل: "ماذا عن مجمع البحصاص في طرابلس؟ فكان يجب أن نستلم كليتين هناك في العام 2013، وها نحن لم نستلمهما، فلماذا البطء؟" وتابع: "بالنسبة للبقاع، فهناك الحرمان، إذ إنه منذ الـ1996 لم يتم القيام بأي شيء رغم وجود المراسيم. وماذا عن كلية الزراعة في تل عمارة قرب زحلة، لماذا لم تنشأ؟ والكليات الأخرى داخل زحلة لماذا لم تنشأ؟"
وكشف أن "الجامعة تدفع أجارات أبنية خارج مجمع الحدث بقيمة 25 مليار ليرة سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لبناء كلية كل سنة". وقال: "إذا كان يقصد البعض من محاصرة الجامعة أنه يستورد بعض الطلاب إلى جامعات خاصة أنشئت حديثا فهو واهم".
لسنا قطّاع طرق وإرهابيين
وتطرق إلى ما ينقص الجامعة اللبنانية لكي تصبح مستقلة حقاً، مشدداً على ضرورة تكوين مجلس الجامعة أولاً، وتطبيق القانون في ما يخص إستقلاليتها المالية والإدارية والأكاديمية، لافتاً إلى أن "رئيس الجامعة أيا يكن هو رئيس جامعة لبنان وليس رئيس جامعة الفئة التي أتت به أو طائفته أو مذهبه أو ميوله الشخصية، ولا يمكنه أن يدير الجامعة إلا إذا كان مؤمناً بهذه الثوابت".
وبالنسبة إلى التوقيت، فاعتبر أنه كمسؤول ما كان بإمكانه أن يقتنع بالظروف الصعبة والقول "ما باليد حيلة"، مشدداً على أن "مطالبنا محقة وليست صعبة التحقيق، وإذا أرادوا إقفال الأفق، فسننزل إلى الشارع"، لافتاً إلى أن "هذه القضية حضارية وعادلة ولسنا ميليشيات وقطاع طرق وإرهابيين بل نحن طليعة لبنان". ودعا رابطة الأساتذة بكل مكوناتها أيضاً إلى النزول إلى الشارع حينها، "لأنها الكتلة التي تمثل الأساتذة ولا أنظر إليها كتوازنات للأحزاب والطوائف".
الرابط على موقع التعبئة التربوية
