وفي رأي ليفني، فإنه يمكن لإسرائيل بدء صد المقاطعة من خلال إعلان التجميد الكامل للبناء في المستوطنات المعزولة، والرد بالإيجاب على مبادرة كيري.
خرج الكيان الإسرائيلي بحملة دولية واسعة لمواجهة ما رآه أخطار العقوبات الأوروبية المتمثلة في مقاطعة تجارية واسعة تهدد بها دول وشركات صناعية حول العالم.
وفي إجتماع إسثنائي عقده رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، دعا وزراء الخارجية والإقتصاد والمالية والتعليم والعلوم والزراعة وممثلي الإستخبارات والأمن والموساد والشاباك والإستخبارات العسكرية الى جانب المستشار القضائي للحكومة.
وأثار موضوع المقاطعة خلافات بين الوزراء والمسؤولين خلال مناقشة أسباب هذه المقاطعة. وإتهم وزير الإقتصاد نفتالي بينيت، وزيرة القضاء تسيبي ليفني، بأنها ساهمت في مزيد من العقوبات على "إسرائيل" بسبب تحذيراتها المتزايدة من خطر المقاطعة، فيما ردت ليفني بالقول ان بينيت والوزراء، الذين يؤيدون إستمرار البناء في المستوطنات ويعارضون المفاوضات، هم الذين يشجعون المقاطعة.
وفي رأي ليفني، فإنه يمكن لإسرائيل بدء صد المقاطعة من خلال إعلان التجميد الكامل للبناء في المستوطنات المعزولة، والرد بالإيجاب على مبادرة كيري.
وجاءت دعوة نتنياهو إلى عقد هذا الإجتماع عقب قرار شركة التقاعد الهولندية العملاقة PGGM سحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية، بسبب نشاطها في المستوطنات. وكانت شركة المياه الهولندية "فيتانس" ألغت ايضاً، صفقة مع شركة "ميكوروت" الإسرائيلية للسبب عينه.
ويعد قرار شركة التقاعد الهولندية بمثابة ارتقاء خطير، خصوصاً انه ليس المقصود فرض عقوبات على المستوطنات، بل على جهات اقتصادية مركزية في إسرائيل، على رأي مسؤول إسرائيلي، الذي اضاف في حديثه عن الموضوع إلى وسائل اعلام إسرائيلية، ان هناك توجهان لفرض المقاطعة على إسرائيل: الاول، زيادة العقوبات من جانب الحكومات الغربية، وبخاصة الإتحاد الأوروبي الموجهة ضد المستوطنات، والثاني عقوبات تلحق أضراراً بجهات إسرائيلية تعمل داخل الخط الأخضر، لكنها تقدم خدماتها في المستوطنات ايضاً.
وبحسب المسؤول الصهيوني، فإن المقاطعة والعقوبات على الكيان الإسرائيلي تأتي في عقب ازدياد الضغط الذي تواجهه الشركات الإقتصادية الغربية من جانب التنظيمات المناصرة للفلسطينيين، وكذلك بسبب ازدياد عدد الحكومات التي تشجع القطاع الخاص على الامتناع عن عقد صفقات تجارية مع شركات ترتبط بالمستوطنات.
وفي ربطهم لهذا الموضوع مع ما يسمى بمفاوضات السلام، رأى مسؤولون في معهد الأمن القومي ووزارة الخارجية وشعبة الإستخبارات العسكرية، بأن فشل المفاوضات مع الفلسطينيين سيؤدي الى موجة شديدة من المقاطعة وإنتزاع "شرعيّة إسرائيل"، من جانب الحكومات الغربية ورجال الأعمال في القطاع الخاص.
