وإثر قرار البنك المركزي الصادر مساء أمس الأول سجل سعر صرف الليرة التركية إرتفاعا كبيرا أمس الأربعاء ليصل إلى نحو 2.20 ليرة للدولار الواحد وثلاث ليرات لليورو.

تمكن البنك المركزي التركي، مؤقتا على الأقل، من وقف تدهور العملة الوطنية (الليرة) عبر اللجوء إلى رفع كبير لأسعار الفائدة رغم معارضة الحكومة لهذا الإجراء. وإثر قرار البنك المركزي الصادر مساء أمس الأول سجل سعر صرف الليرة التركية إرتفاعا كبيرا أمس الأربعاء ليصل إلى نحو 2.20 ليرة للدولار الواحد وثلاث ليرات لليورو.

وعند الساعة السابعة من صباح أمس (بالتوقيت المحلي) بلغ سعر الليرة التركية 2.1720 للدولار و2,9687 لليورو، اي أفضل بكثير من الرقمين التاريخيين اللذين سجلتهما الليرة يوم الإثنين الماضي (2.39 و3.27 ليرة). واعلن البنك المركزي التركي مساء الثلاثاء بعد إجتماع طارئ زيادة أسعار الفائدة في محاولة لوقف الهبوط المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو بالرغم من معارضة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الصريحة لهذا الإجراء.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة من يوم إلى آخر من 7.75 في المئة إلى 12 في المئة، وسعر الفائدة الاُسبوعية من 4.4 في المئة إلى 10 في المئة، بحسب ما اعلن البنك في بيان.وبرر البنك المركزي قراره بالقول ان ‘التطورات الداخلية والخارجية الاخيرة أدت إلى تراجع كبير لليرة التركية وتفاقم واضح للمخاطر’. وأضاف ان قراراته ستبقى سارية حتى ‘حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم’.
ويأتي قرار البنك المركزي التركي مخالفا لتوصيات الحكومة التي تعارض اللجؤ إلى سلاح الفائدة خشية ان يؤثر ذلك على النمو وان يزيد العجز العام المرتفع أساسا في البلاد ,والبالغ 7′.

وقال دنيز تشيشيك من مصرف ‘فينانسبانك’ في إسطنبول ‘اخيرا تم رفع الفوائد وعاد الوضع إلى طبيعته’ مضيفا ان ‘هذا الإجراء ادى إلى ارتياح في الأسواق’.وكان أردوغان حذر مساء أمس الأول بوضوح من هذا الإجراء قائلا ‘سيتحملون مسؤولية كل ما يمكن ان يحصل’.

وردا على سؤال صباح أمس الأربعاء من شبكة ‘أن تي في’ التلفزيونية رفض وزير ماليته محمد شيمشك الإدلاء بأي تعليق على قرار البنك المركزي من أجل عدم التاثير على ‘مصداقيته’ وقال ‘إذا كانوا إتخذوا هذا القرار، فأنا متأكد انه القرار الصائب’ مضيفا ان ‘قرار البنك المركزي بدد إلى حد كبير قلق المستثمرين’.

ومنذ اسابيع تنتظر الأسواق قرارا حازما من السلطات النقدية لوضع حد لتدهور العملة الوطنية التي تراجعت بأكثر من 30′ منذ منتصف العام 2013، ما يلقي بثقله بشكل متزايد على إقتصاد البلاد. وكانت العملة التركية بلغت مستويات تاريخية صباح الاثنين الماضي عند 2.39 للدولار و3.27 لليورو.

وبعد ان تأثرت بالفعل، على غرار عملات البلدان الاُخرى الناشئة بتدابير الإحتياطي الفدرالي (المركزي) الأمريكي، زاد تضرر الليرة التركية منذ أكثر من شهر، بسبب تبعات الأزمة السياسية الناجمة عن فضيحة الفساد التي تشوه سمعة النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002. وعمدت حكومة اردوغان منذ أسابيع إلى طمأنة الأوساط الإقتصادية مؤكدة ان الأزمة ‘عابرة’.

وأقر وزير المالية أمس ان ‘مخاوف مرتبطة بعملية سياسية تضع الليرة تحت الضغط’ في إشارة إلى الفضيحة التي تشهدها البلاد، مضيفا ‘إذا إتخذنا القرارات الصائبة يمكننا الحد من المخاطر على النمو.’وقد أصرت الحكومة حتى الآن على إبقاء توقعاتها للنمو على نسبة 4′ للعام 2014 لكن غالبية المحللين قاموا بخفض هذه التوقعات.

ويشكل التضخم مصدر قلق آخر للحكومة. فقد راجع محافظ البنك المركزي إرديم باشجي توقعات التضخم ورفعها من 5.3′ إلى 6.6 ‘ في العام 2014، وهي قريبة من توقعات غالبية المحللين.ويرى محللون انه إذا كان رفع أسعار الفائدة أزال الضغط المباشر عن العملة، فإن تركيا لم تخرج بعد من الأزمة، خاصة مع توقع تشدد جديد للسياسة النقدية الأمريكية.

وقال نيل شيرينغ من ‘كابيتال إيكونوميكس′ في لندن ان ‘تركيا تبقى في مصاف الدول الناشئة الهشة’ مضيفا ‘إذا لم تتبع الحكومة توصيات البنك المركزي مع تشديد سياستها الضرائبية والتخلي عن خطاب العدائي، فان البلاد ستبقى ضعيفة أمام تقلبات الأسواق’.