أظهر تقرير مصرفي أن العام 2013 شهد امتداداً لمرحلة التباطؤ الاقتصادي السائدة في لبنان منذ بداية الاضطرابات الإقليمية فسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة منخفضة، و"إن إيجابية" تناهز 2.55%.

أظهر تقرير مصرفي أن العام 2013 شهد امتداداً لمرحلة التباطؤ الاقتصادي السائدة في لبنان منذ بداية الاضطرابات الإقليمية فسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة منخفضة، و"إن إيجابية" تناهز 2.55%.

وأكد تقرير لبنك عودة، وهو من كبرى المصارف اللبنانية أن "التباطؤ تم في ظل ارتدادات الأزمة السورية على الاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية في لبنان بوجه عام".

لكن التقرير أشار إلى أنه بموازاة ذلك، لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشهد مناعةً لافتةً، مدعوماً بنمو مؤاتٍ لتدفقات الأموال الوافدة باتجاه الاقتصاد الوطني.

وقال انه خلال العام 2013، نمت الودائع المصرفية بما يزيد عن 10 بلايين دولار مقابل 9.3 بليون دولار في العام 2012، في حين أن التسليفات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص حافظت تقريباً على نموها السابق والبالغ 4 بلايين دولار خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أنه "في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضعُفت وتيرة الأداء الاقتصادي خلال السنة"، ففي البلدان المستوردة للنفط، بدا أن الاضطرابات الإقليمية وما رافقها من تصاعدٍ في حدة التجاذبات السياسية وتأخرٍ في تطبيق الإصلاحات المنشودة، استمرت في الضغط على النمو الاقتصادي".

لكن التقرير أشار إلى أنه في المقابل، تواصل معظم البلدان المصدّرة للنفط تسجيل نمو مطرد في القطاع غير النفطي، بدعم جزئي من المستويات المرتفعة لحجم الإنفاق العام، إلا أن النمو الاقتصادي في هذه البلدان انخفض بسبب بعض التراجع في الإنتاج النفطي في ظل انخفاض الطلب العالمي.

وعلى مستوى القطاع المصرفي الإقليمي قال التقرير ان المنطقة سجلت نمواً سنوياً بنسبة 8.4% في كل من الودائع والتسليفات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013.