ادخل مجلس العموم البريطاني الخميس تعديلا في قانون الهجرة ينص على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب

ادخل مجلس العموم البريطاني الخميس تعديلا في قانون الهجرة ينص على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب. ويسمح التعديل بسحب الجنسية حتى من البريطانيين المولودين في الخارج ممن لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن ان يجعلهم مجردين من أي جنسية.

وصوت لصالح التعديل 297 نائبا مقابل 34 نائبا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت. وهذا التعديل هو جزء من مساع للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات بعد 15 شهرا وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.

ويجبر تعديل القانون اصحاب الأملاك على التحقق مما اذا كان المستأجرون يتواجدون في بريطانيا بشكل قانوني، فيما يتعين على البنوك التحقق من هذا الأمر كذلك قبل السماح لأي شخص بفتح حساب. كما يتعين على المهاجرين المؤقتين دفع مبلغ 200 جنيه استرليني سنويا للحصول على الرعاية الصحية الحكومية. ويفرض القانون على القضاة كذلك ابلاغ وزارة الداخلية بأي زواج مزمع بين مواطنين بريطانيين ومواطنين من خارج دول الاتحاد الاوروبي وذلك في محاولة لمنع الزواج الوهمي.