شددت المواقف السياسية الصادرة في لبنان على ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تهدف الى إثارة الفتن بين اللبنانيين وضرب الاستقرار في لبنان والنيل من المقاومة وسلاحها.

اكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تهدف الى إثارة الفتن بين اللبنانيين وضرب الاستقرار في لبنان والنيل من المقاومة وسلاحها.

فقد أكدت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان في بيان لها الثلاثاء أن "كشف حقيقة إغتيال الرئيس الحريري يكون عن طريق الأخذ بالمعطيات والبراهين والأدلة الدامغة السابقة واللاحقة والتي تشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى دور إسرائيل الأساسي في عملية الإغتيال"، وشدد على أن "التغاضي عن ذلك والإلتفات فقط إلى ما تصدره وسوف تصدره المحكمة الدولية المسيسة من قرارات وإتهامات باطلة أمر مرفوض جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن "إتهام عناصر من المقاومة يعني إتهاما للمقاومة وهو إتهام باطل هدفه ضرب المقاومة وتشويه صورتها وسمعتها تمهيدا لنزع سلاحها".

من جهتها إعتبرت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية" في لبنان أن "معظم اللبنانيين لم يفاجأ بصدور القرار الإتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد كوادر من حزب الله بل استقبلوه بهدوء ووعي لأن مضمون القرار جاء مطابقا لما جرى تسريبه خلال السنتين الماضيتين إلى وسائل الإعلام الصهيونية والغربية والعربية"، مشيرا الى ان "إصدار القرار الإتهامي بتوقيته المريب يشير إلى أن السياسة الصهيو-الاميركية قصدت التأثير على مسار الاحداث في لبنان في محاولة مكشوفة لاسقاط الحكومة الجديدة ومحاولة النيل من المقاومة والدفع باتجاه إثارة فتنة اهلية في لبنان وتسعير العصبيات المذهبية".

بدوره قال عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود في حديث له الثلاثاء "نحن مع التفتيش عن العدالة ومع احقاق الحق في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ولكن لسنا مع إستعمال المحكمة الدولية لغير الغاية التي أُنشأت من أجلها"، وأضاف "نحن مع محكمة موضوعية في إتجاه كشف المجرمين".

وفي سياق متصل طالب عضو كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النيابية في لبنان النائب مروان فارس "الحكومة بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية ووقف تمويلها"، وأكد أن "كل الدلائل تشير إلى أن المحكمة مسيّسة وتخدم أغراض لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، ولفت إلى أن "معرفة الحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس الحريري مسألة هامة لجميع اللبنانيين ولكن المحكمة أنشأت خارج الأصول فلم يوافق عليها رئيس الجمهورية ولم تقر في المجلس النيابي".

وفي ذات الاطار أكد مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي أن "المحكمة الدولية والمسار الذي أتُبعَ منذ لحظة إغتيال الرئيس رفيق الحريري استخدم في إطار خطة دولية وإقليمية الهدف منها النيل من المقاومة والاستقرار الوطني معا".

واستغرب رئيس "التجمع الشعبي العكاري" في لبنان وجيه البعريني "موقف 14 آذار وردة فعلهم على درجة الوعي عند اللبنانيين الذي لمريستجب لفتنة القرار الإتهامي الصادر عن محكمة كانت وستبقى محل شك لأنها مسيسة"، وتابع "إننا مع العدالة وكشف الحقيقة في إغتيال الرئيس الحريري لكننا لا نقبل الإنجرار الى الفتنة ولا نقر بأي قرارات مزورة صاغتها الايدي المتآمرة على لبنان ووحدته".

وأشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى إلى أن "موضوع المحكمة الدولية واضح في البيان الوزاري الذي نصّ على إحترام القرارات الدولية ومنها المحكمة".

كما قدمت المحامية اللبنانية مي الخنسا طلبا الى وزير العدل شكيب قرطباوي دعت فيه الى "إتخاذ الإجراءات القانونية لتنحية بعض القضاة والمحققين لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع مراعاة القرارات الدولية حرصا على دم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وحتى لا يذهب دم الشهداء هدرا"، واشارت الى ان "ثمة عيوبا قانونية شابت الإجراءات التي إتخذتها المحكمة وهي بصدد التحقيق في جريمة الحريري ورفاقه من تأمين شهود الزور وحمايتهم إضافة الى الفساد والتعامل مع العدو الصهيوني وتزويده بمعلومات لتقويته على شريحة من الأمة اللبنانية وهي المقاومة اللبنانية وهي جريمة حسب القانون اللبناني".