أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 31-01-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 31-01-2014

رويترز: القاعدة توسع أعمالها فى لبنان بعد سوريا
تقول مصادر قريبة من تنظيم القاعدة، إنه بعد الانتكاسات التى منيت بها وحداته فى سوريا والعراق يعمل ببطء ولكن بجد على كسب نفوذ في لبنان، يساعده في ذلك العنف الطائفي المتزايد هناك، وحالة الاضطراب الناتجة عن الحرب الأهلية السورية. وتعرض لبنان لأسوأ تأثيرات الحرب خارج الحدود السورية، حيث شهد تفجيرات سيارات مفخخة في بيروت وطرابلس ومعارك بالرصاص فى الشوارع وإطلاق صواريخ على سهل البقاع فى شرق البلاد. وأدت الانقسامات الطائفية فى لبنان إلى تفاقم العنف الذي ساهم بدوره فى ترسيخها، وتدعم جماعة حزب الله الشيعية الرئيس بشار الأسد، بينما يحظى خصومه المسلحون بمساندة السنة، ومن بينهم إسلاميون ومقاتلون للقاعدة. وتسيطر جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة على مناطق فى شمال سوريا وشرقها، لكنها أصبحت فى موقف الدفاع فى الأسابيع الأخيرة بعد تعرضها لهجوم جماعات معارضة منافسة تستاء من حكمها الصارم. وتقول المصادر إنها تعمل الآن على التوسع فى لبنان، وخصوصاً فى مدينة طرابلس التي تعاني من العنف وضعف سلطة القانون منذ بدء الانتفاضة السورية قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام. وقال بيان صدر فى بداية الأسبوع باسم أبو سياف الأنصاري، الذى يوصف بأنه قائد القاعدة في لبنان، إن الجماعة وضعت الأسس لوجودها فى لبنان، وهو ما يؤيد على ما يبدو إفادات المصادر ومن بينها مقاتلون مؤيدون ومعارضون للقاعدة فى سوريا. وأعلن الأنصاري في تسجيل صوتي البيعة لزعيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، قائلاً إنه يتحدث من طرابلس، وأضاف أن لبنان سيكون منفذاً للقاعدة لمهاجمة إسرائيل. وقالت عدة مصادر من جماعات المعارضة السورية المسلحة، إن الجماعة فى المراحل الأخيرة من ترسيخ وجودها في شمال لبنان، وهى منطقة ينظر إليها على أنها أرض خصبة لتوسع الجماعة، حيث تبنى كثيرون تفسيراً أكثر صرامة للإسلام فى السنوات الأخيرة. وقتل العشرات فى طرابلس فى السنة الأخيرة في عنف متبادل بين أبناء الطائفة العلوية الشيعية التى ينتمى إليها الأسد وبين السنة.
جذور الصراع وترجع الكراهية المتبادلة الى الثمانينات عندما ساعد العلويون من ابناء طرابلس القوات السورية التي ارسلها الرئيس الراحل حافظ الاسد والد بشار على سحق السنة الذين نظر اليهم على انهم قريبون من الجماعات الفلسطينية المقاتلة في لبنان. وبعد انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما في 1990 ركزت الحكومات المتعاقبة على اعادة البناء والاستثمار في العاصمة بيروت تاركة المدن الأخرى تكابد الفقر النسبي والبطالة واستياء الطبقات الدنيا من المجتمع. وبالإضافة إلى المدن المحرومة تمثل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تضم معظم الفلسطينيين المقيمين في لبنان وعددهم 440 الفا اغلبهم سنة ارضا خصبة كذلك يحتمل أن يستخدمها الجهاديون. ولم تفرز هذه المخيمات حتى الان سوى مجموعات صغيرة ذهبت للقتال في افغانستان والعراق وصراعات اخرى في الخارج بدلا من بناء قواها في لبنان نفسه. وفي ظل هذا الوضع قال قائد محلي في سوريا قريب من قادة القاعدة هناك ان الانصاري حصل على مباركة مشروطة من زعيم الدولة الاسلامية في العراق والشام ابو بكر البغدادي لاعلان وجود القاعدة في لبنان. وأضاف "سيصدر بيان في الايام القادمة وسيعرف العالم عندها ما سيحدث في لبنان وسيثلج صدور المؤمنين إن شاء الله." ويتوقع ان تركز الجماعة على طرابلس كقاعدة لكن قد يصبح لها قادة محليون في محافظة عكار في الشمال وفي سهل البقاع وفي صيدا في جنوب البلاد حيث اشتبك أنصار الاسلامي السني الشيخ احمد الأسير مع الجيش العام الماضي. ويقول بعض السكان ان القاعدة تملك بالفعل زمام الأمور في بعض أحياء طرابلس ومناطق محافظة عكار في الشمال وسهل البقاع. وتتدلى الاعلام السوداء المرتبطة بالقاعدة من الشرفات وفي الشوارع في بعض احياء طرابلس. وكان البغدادي وهو عراقي يقود الوف المقاتلين القادمين من شتى انحاء العالم لكن أغلبهم من العراق ومصر ولببيا قد ارسل رجاله في البداية للقتال مع أعضاء جماعات المعارضة السورية المسلحة ومعظمهم اسلاميون. لكن كثيرا من المقاتلين السوريين باتوا يستاؤون من هيمنته ولاسيما بعد تعرض مئات السوريين ومن بينهم مقاتلون اسلاميون اخرون للقتل والتعذيب على ايدي مقاتليه.
وقال قائد سوري يقاتل القاعدة "حلمه ان يقيم دولة ولا يستطيع ان يرى اي شيء غير هذا وسيسحق كل من يقف في طريقه. "لقد ذهب الى حد سفك دمائنا لاننا رفضنا ان نعتبره أميرنا. ولذلك فنحن بالنسبة اليه الان كفار يعترضون سبيل الدولة مثلهم مثل الشيعة واليهود وغيرهم." بل أن البغدادي تحدى زعيم القاعدة أيمن الظواهري قبل بضعة أشهر عندما دعاه الظواهري الى ترك القتال في سوريا لجبهة النصرة وهي جماعة اخرى منتسبة للقاعدة. وتقاتلت الجماعتان في الأسابيع الاخيرة عندما شن المقاتلون الاسلاميون هجوما منسقا على الدولة الاسلامية في العراق والشام هذا الشهر. البحث عن ديار جديدة وبعد تلك الانتكاسة التي منيت بها الجماعة والهجوم الذي شنه الجيش على معاقلها في غرب العراق يتيح لها لبنان أرضا خصبة جديدة للتجنيد وقاعدة للهجمات. وقال قائد احتجز رجاله مقاتلين من جماعة الدولة الاسلامية خلال معارك في شمال سوريا "انهم يتطلعون الى تحقيق حلمهم. فهم العراق والشام وهو ما يعني سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. ولن يتوقفوا الان." واختلفت المصادر حول مدى قوة الجماعة في لبنان في هذه المرحلة. فمنهم من قال إنها اقامت بالفعل قاعدتها وستشن مزيدا من الهجمات المنظمة في البلاد ومنهم من يرى انها ما زالت في مراحل التحضير الاخيرة. وقال قائد سوري اخر عن طريق سكايب "حسب علمنا لقد أسسوا وجودهم بنسبة 80 في المئة وليس بالكامل. لم ينتهوا بعد من إحكام تنظيمهم أو ربط الخلايا بعضها ببعض. ما زالوا في عملية اعادة تجميع صفوفهم هذا ما نعرفه."
وقالت مصادر في طرابلس ان نقاشا دار على مدى اسابيع بين الجهاديين بشان الخروج الى العلن. وطلبت منهم القيادة الاعلى انتظار موافقة البغدادي. ويشير التسجيل الصوتي الذي بث يوم السبت على موقع يوتيوب باسم أبو سياف الأنصاري إلى ان الموافقة منحت. وقال الأنصاري إن السنة في لبنان يتعرضون لسوء المعاملة على أيدي حزب الله. ودعا السنة الى توحيد صفوفهم وأشاد بالتفجيرات التي وقعت أخيرا في بعض المناطق الشيعية وأعلنت كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة المسؤولية عنها لكنه قال انها ليست كافية. واضاف أنه بعد رفع راية الاسلام من العراق الى الشام قرر أن يعلن من طرابلس البيعة لأمير الدولة الاسلامية في العراق والشام أبو بكر الحسيني البغدادي وسيكون له بابا من لبنان الى القدس. وتابع انه عرض تنشيط خلاياهم في لبنان ليستمروا على طريق الجهاد الذي أفزع امريكا في عقر دارها. وقال إن متحدثا يدعى أبو عمر سيصدر بيانا بمزيد من التفاصيل قريبا. وقالت المصادر ان البيان الجديد قد يصدر غدا الجمعة في اقرب تقدير. والقى لبنان القبض على زعيم لكتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة هذا الشهر وتوفي في الحجز بعد ذلك بأيام. وقال قائد سوري ثالث يعيش في تركيا "الشمال (في لبنان) ارض خصبة لهذا لأسباب كثيرة. الناس متطرفون - لكن بسبب الجهل." وتوقع تصاعد العنف في لبنان لكنه قال انه ما زال من غير المرجح اندلاع صراع شامل في الوقت الراهن. واضاف "ستقع مزيد من تفجيرات السيارات الملغومة والانفجارات هنا وهناك. اما وقوع حرب شاملة في لبنان فأعتقد ان هذا غير ممكن في المستقبل القريب."

الأزمة السورية في صحف بريطانية
اهتمت الصحف البريطانية بالشأن السوري من عدة جوانب، وكتبت عن ضرورة إيجاد ملاذ للاجئين في بريطانيا، وثمة إشارة إلى استطلاع يبرز إمكانية عدم وجود حل سلمي للحرب السورية، بينما شككت أخرى في دوافع سوريا فيما يتعلق بتسليم الأسلحة الكيميائية، وحديث عن وجود تشابه بين الحرب الأهلية في سوريا وما حدث في إسبانيا في حقبة ماضية. فقد استهلت صحيفة ديلي تلغراف افتتاحيتها بأن الوقت قد حان كي تقدم بريطانيا مأوى لبعض اللاجئين السوريين الذين هم في أشد الحاجة إليه. وأشارت الصحيفة إلى تقليد نبيل اتسمت به بريطانيا على مرّ التاريخ في إيواء الذين يفرون من الاضطهاد. وعلقت الصحيفة بأن هذا الإيثار الغريزي الذي كانت تتميز به، قلّ في السنوات الأخيرة بسبب حجم الهجرة الاقتصادية إلى المملكة المتحدة، حيث يطلب العديد من الوافدين اللجوء كوسيلة لدخول البلاد. وترى الصحيفة أن القلق المعقول والمفهوم بشأن هذه الظاهرة يجب ألا يقسّي مشاعر بريطانيا تجاه تلك المحنة الشديدة التي يعيشها السوريون والتداعيات الأوسع للأزمة الإنسانية التي في المنطقة، حيث فرّ أكثر من 2.5 مليون شخصا من ديارهم منذ بدء الحرب. وأشارت الصحيفة إلى ضرورة تقديم ملاذ حقيقي لهؤلاء اللاجئين، وأنه إذا كان للشعب البريطاني أي مخاوف من تأثير ذلك على الوظائف والخدمات، فمن واجب السياسيين تهدئة هذه المخاوف والإشادة بقيم بريطانيا العليا.
وفي سياق متصل أظهر استطلاع رأي حديث للصحيفة نفسها أن 50% من المستطلعة آراؤهم في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن بريطانيا لديها تأثير "قليل" أو "لا تأثير لها" على المسرح العالمي. كما أظهر الاستطلاع أن أكثر من 57% من المستطلعة آراؤهم يرون عدم إمكانية إيجاد حل سلمي للحرب الأهلية السورية التي أودت بحياة أكثر من 130 ألف شخص منذ بدء الحرب حتى الآن. وأظهر الاستطلاع كذلك أن أغلبية واضحة من المشاركين (68.5%) يعتقدون أنه ينبغي على الغرب أن يتفاوض مع الرئيس بشار الأسد، بالرغم من الفظائع الهائلة والمستمرة التي يرتكبها نظامه. وأبرز الاستطلاع قلقا كبيرا ممن وصفو بـ"الجهاديين" العائدين إلى بريطانيا من سوريا. فقد أظهر أن أكثر من 56% يرون في عودتهم تهديدا خطيرا. وأخيرا أظهر الاستطلاع اتفاقا واضحا (أكثر من 80%) على أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارا صائبا الصيف الماضي بضرورة عدم تدخل بريطانيا عسكريا في الصراع السوري.
أما صحيفة غارديان فقد أبرز تقرير لها تشكيك الولايات المتحدة وبريطانيا في دوافع سوريا بشأن البطء في تسليم أسلحتها الكيميائية المقرر تدميرها بموجب اتفاقية التفكيك الدولية.  فقد أفصح وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أمس أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي شويغو الضغط على دمشق للتقيد بالاتفاق، وحث الحكومة السورية على تكثيف الجهود لنقل الأسلحة الكيميائية إلى ميناء اللاذقية لتدميرها. كما عبرت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها من هذا التأخير قائلة "الاستمرار بهذه الوتيرة يعني أن عملية الإزالة قد تستغرق سنوات"، وأضافت "وقت الأعذار قد انتهى: نحن بحاجة إلى العمل الآن". وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية عزت هذا التأخير إلى "مخاوف أمنية" وأنها بحاجة إلى معدات إضافية لضمان النقل الآمن لهذه المواد.
أما في صحيفة إندبندنت، فقد أشار تعليق للكاتب أندرياس سميث إلى وجود تشابهات مزعجة بين الحرب الأهلية في سوريا وما حدث في إسبانيا في ثلاثينيات القرن الماضي. وقال الكاتب إن النزاع الدائر حول ذهاب مسلمين بريطانيين للقتال في صفوف الثوار السوريين له سابقة مماثلة إلى حد كبير. فقد حارب نحو 2500 مواطن بريطاني في الحرب الأهلية الإسبانية بين عام 1936 و1939، حيث انضم معظمهم إلى الجيوش الجمهورية التي كانت تحاول صد القوميين التابعين للجنرال فرانكو ووجدوا أنفسهم يقفون في الجانب الخاسر. ويرى الكاتب أن هناك نتيجة مماثلة تظل ممكنة الحدوث في الحالة السورية. ويشير الكاتب إلى أن القوى العالمية الكبرى لها دور بارز في الأزمة السورية كما كانت في إسبانيا. فالحكومة السورية مؤيدة من إيران وروسيا والصين، وكبار مؤيدي الجنرال فرانكو في إسبانيا كانت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. أما الثوار السوريون فيتلقون المساعدة من تركيا وقطر والسعودية. وختم الكاتب مقاله بأكثر نقاط المقارنة إزعاجا بين سوريا وإسبانيا. وقال إن الحرب الأهلية الإسبانية تبين أنها كانت "بروفة" لما كان مقررا أن يبدأ بعد بضعة أشهر فقط، ألا وهي الحرب العالمية الثانية. وتساءل الكاتب ما إذا كانت الحرب الأهلية السورية "بروفة"، بنفس الطريقة، لحريق هائل في الشرق الأوسط؟ وكما حدث في تفجير المدن في إسبانيا هل سيصبح استخدام الأسلحة الكيميائية فكرة رئيسية في صراع أكبر؟

التايمز ولوس انجلوس تايمز: محادثات السلام السورية لم تحرز أي تقدم واتهامات اميركية بالمماطلة في تسليم الكيماوي
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه من المتوقع أن يغادر وفدا النظام السوري والمعارضة جنيف في وقت لاحق اليوم، الجمعة، دون التوصل لأي اتفاق بشأن القضايا الحاسمة، والاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية أوضمان وصول المساعدات الإنسانية للملايين من المواطنين. وأضافت الصحيفة أن محادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، من المقرر أن تختتم فعالياتها اليوم دون تحقيق أى تقدم فى اتجاه وقف إراقة الدماء. وأشارت إلى أن مبعوثين دوليين قالوا إن "مجرد جلوس الطرفين معا لأول مرة منذ اندلاع الحرب فى آذار 2011 هي خطوة كبرى". وقال الوسيط الأممي الأخضر الإبراهيمى إنه يأمل فى أن تكون الاجتماعات قد وضعت أسسا لتحقيق تقدم في الجولة الثانية من المحادثات المتوقع أن يتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، وأضاف أنها حقا بداية عمليتنا وأتمنى عندما نعود أن نحظى بمزيد من المناقشات الهيكلية.
بدورها اشارت لوس انجلوس تايمز  إلى أن مسؤولين أمريكيين اتهموا حكومة الأسد بالكذب وإعاقة المساعدات الإنسانية ورفض أي نقل للسلطة إلى حكومة انتقالية. وقالت الصحيفة إن إدارة أوباما اتهمت حكومة الرئيس بشار الأسد بالمماطلة في تسليم أسلحتها الكيميائية الأكثر خطورة وسط تزايد قلق الولايات المتحدة من أن الحرب الأهلية السورية أصبحت نقطة جذب للجماعات المتطرفة. وذكرت الصحيفة إن هذا الاتهامات تأتي بعد يومين من إشادة الرئيس أوباما بجهود نزع السلاح باعتبارها نجاحا للسياسة الخارجية قائلا: "إن الدبلوماسية الأمريكية بدعم من التهديدات باستخدام القوة، استطاعت إجبار سوريا على التخلص من أسلحتها الكيماوية". وأشارت إلى أن الادعاء الأمريكي جاء في الوقت الذي من المخطط فيه إنهاء الجولة الأولى من محادثات السلام السورية في جنيف، الجمعة، دون أي تقدم نحو حل للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا.  وفي السياق نفسه قالت الصحيفة إن وزير الخارجية جون كيري ودبلوماسيين أمريكيين آخرين اتهموا مرارا وتكرارا حكومة الأسد بالكذب، وإعاقة المساعدات الإنسانية ورفض أي نقل للسلطة إلى حكومة انتقالية.

وورلد تريبيون: إسرائيل تتبنى سياسة انتقامية أكثر عنفا إزاء حماس وحلفائها
قالت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية، إن إسرائيل شددت سياستها الانتقامية ضد حركة حماس وحلفائها من المليشيات المسلحة فى قطاع غزة.  ونقلت فى مستهل تقرير - أوردته على موقعها الإلكترونى - عن مصادر مسؤولة القول، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية أشرفت على انتهاج سياسة أكثر عنفاً ضد المليشيات المسلحة فى غزة، وأن هذه السياسة جددت الدعوة إلى اغتيال مقاتلين رئيسيين فى القطاع، لا سيما المسؤولين عن شن هجمات صاروخية يومية على إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى وعيد وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون بقوله "لن نتردد فى إلحاق الأذى بالذين يهددون أمننا، وسنستخدم كافة الوسائل والأدوات المتاحة لدينا". ونقلت عن مسؤولين، أن يعالون أصدر أوامره للجيش باستهداف قادة إطلاق الصواريخ في قطاع غزة، مشيرين إلى أن تعليمات صدرت لسلاح الجو وجهاز الأمن في إسرائيل بالاستعداد لتنفيذ عمليات اغتيال بغض النظر عما إذا أسفرت الهجمات الصاروخية على إسرائيل عن سقوط ضحايا أم لا. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مسؤولة القول إن التخلص من قيادات إطلاق الصواريخ المشتبه بهم قد يزيد من قوة الردع الإسرائيلية ويضغط على حكومة حماس للسيطرة على المليشيات التي تطلق الصواريخ. وتقول المصادر إن "حماس" لم تفعل الكثير ضد تنظيم القاعدة وغيره من المليشيات التي أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، وكشف مسؤولون بحسب الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتمد كافة عمليات الاغتيال، مؤكدين إصراره على التخلص من المسلحين الرئيسيين فى قطاع غزة.

صحيفة إسبانية: الأخضر الإبراهيمى لا يملك رؤية واضحة بشأن أزمة سوريا
أكدت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية، أن المفاوضات في سوريا خلال مؤتمر جينيف2 الذي عقد هذا الأسبوع لن تؤدى إلى نتائج هامة في المستقبل القريب. ووصفت الصحيفة الوسيط الدولي للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمى بأنه "يفتقر إلى التقييم وليس لديه رؤية واضحة للأمور التي يتم مناقشتها"، قائلة إنه على الرغم من أن لا أحد يجرؤ على انتقاد المبعوث الدولي في سوريا بشكل علني، إلا أنه يتبع أسلوب الارتجال كما أنه ليس لديه رؤية واضحة للأمور. وأكدت الصحيفة على أن الإبراهيمى الدبلوماسي الجزائري يرفض بعناد أن يستسلم في مهمته الأخيرة كما هو متوقع، وهى السعي لإنهاء الحرب الأهلية السورية، وعلى الرغم من أنه يملك عقودا من الخبرة في عدد من أصعب الصراعات فى العالم، إلا أن هذه المهمة تعتبر مستحيلة، ولكن على الرغم من عدم رؤيته للأمور بشكل واضح إلا أن جهوده استمرت عاما ونصف وانتهت بجمع طرفى النزاع في غرفة واحدة خلال محادثات السلام هذا الأسبوع فى جينيف. وأشارت الصحيفة إلى أن الوسيط الدولي للأمم المتحدة لا يتوفر إلا على سلطة معنوية من أجل التوفيق بين الطرفين، مستبعدة أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج هامة فى المستقبل.

معهد واشنطن: كيفية حل المعضلة الإيرانية التي يواجهها أوباما
بدأت أخيراً عقارب الستة أشهر المقررة لإبرام اتفاق نووي مع إيران في الدوران لكن لا أحد يبدو متفائلاً. ويطرح الرئيس أوباما إمكانية تحويل هذا الاتفاق المؤقت إلى اتفاق شامل يضمن عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي بنسبة تقل عن 50 في المائة. في حين يرى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن هذه النسبة قد تكون مرتفعة مشيراً إلى أن الأمور التي أقرها الإيرانيون لا رجعة فيها. وفي الواقع، يقول إن بمقدورهم التراجع عن الخطوات التي اتخذوها بما في ذلك تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة خلال يوم واحد. وفي الوقت نفسه، تقول الحكومة الأمريكية إن أول خطوة في هذا الاتفاق تقدم لإيران تخفيفاً محدوداً جداً للعقوبات. وفي ضوء عدم تأثر بنية العقوبات الحالية، بإمكان الولايات المتحدة زيادة وتيرة الضغوط على الجمهورية الإسلامية في حال انتهاك الاتفاق أو إذا ثبت بالدليل عدم وجود أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق شامل. ولكن يبقى السؤال، لماذا يحيط التشاؤم بكلا الطرفين؟ وما هي الأمور التي ستمنح واشنطن الفرصة الأفضل للتوصل إلى اتفاق دائم؟
بادئ ذي بدء، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل على وجه التحديد لأنه يتعلق بالتراجع عن قدرات قائمة بالفعل. وكان الاتفاق المؤقت في الأساس، والذي أطلق عليه رسمياً "خطة العمل المشتركة"، عبارة عن وضع "سقف مقابل سقف". فالإيرانيون يضعون سقفاً لبرنامجهم بمعني أنهم يوافقون على عدم زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي أو المخزون الإجمالي لليورانيوم المخصب الذي يملكونه عند مستوى 5 في المائة (رغم أنه يتعين عليهم أن يخفضوا المادة المخصبة بنسبة 20 في المائة والتي قاموا بتجميعها بالفعل إلى صفر). ومع ذلك، يُسمح للإيرانيين بتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة تحل محل الأجهزة المتضررة أو المتعطلة وربما يستمرون في أبحاثهم على أجهزة طرد مركزي أكثر حداثة وفعالية. وفي المقابل، وعدت الولايات المتحدة بعدم تبنّي أي عقوبات جديدة في الستة أشهر المقبلة مع تخفيض العقوبات التي تتعلق بالبتروكيماويات والمعادن الكريمة وصناعة السيارات الإيرانية والسماح لإيران بالحصول على 4.2 مليار دولار من الأموال المجمدة سابقاً. إن تبني منهجية "سقف مقابل سقف" لم يكن أمراً سهلاً ولكنه أقل صعوبة إلى حد كبير من تبني منهجية "التراجع مقابل التراجع". وهذا الأمر هو ما ترتكز عليه المفاوضات الآن: هل يمكن للولايات المتحدة وحلفائها حمل الإيرانيين على التراجع عن برنامجهم وبنيتهم التحتية النووية مقابل التراجع عن العقوبات التي فُرضت على المصارف والتجارة والشحن والتأمين التي ثبت أنها مرهقة جداً للاقتصاد الإيراني؟
ينبغي أن يكون ذلك قابلاً للتنفيذ من الناحية النظرية. وعلى كل حال، يتلخص موقف الولايات المتحدة - وهو الأمر بالنسبة لموقف شركاء أمريكا في هذه المفاوضات، مجموعة  الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا [P5+1]- في إمكانية حيازة إيران على الطاقة النووية المدنية طالما لا تجعلها في وضعية تسمح لها بالتحول سريعاً في البدء في امتلاك قدرات أسلحة نووية. وهذا ما يدعي الإيرانيون القيام به: فهم يصرون على أنهم لا يسعون سوى إلى امتلاك طاقة نووية تستخدم لأغراض مدنية ولا يرغبون في امتلاك أسلحة نووية. وحتى رئيسهم حسن روحاني ذكر أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتبنّي إجراءات شفافية لطمأنة بقية العالم حول نوايا إيران. ولكن في الممارسة العملية، فإن ما يبدو من الناحية النظرية قابلاً للتجاوز ربما لا يكون بهذه البساطة، لاسيما نظراً لإرث عدم الثقة القائم بين الجانبين ونطاق البرنامج النووي الإيراني. لنضع في الاعتبار عنصرين - كحد أدنى - من هذا الإرث من وجهة نظر أمريكية. فالإيرانيون لم يردوا بعد على أسئلة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" عن "الأبعاد العسكرية المحتملة" لبرنامجهم النووي والذي يشمل من بين عدة أشياء أخرى إجراء تجارب على أجهزة مزودة بأسلحة نووية؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد طوروا حتى الآن ما يقرب من 20,000 جهاز طرد مركزي وخصبوا كمية من اليورانيوم تكفي لـ 5-6 قنابل نووية. كما يمكن للمرء إيراد عنصر ثالث تثار حوله الشكوك ألا وهو: أن البنية التحتية الإيرانية تشمل أيضاً تطوير محطة مياه ثقيلة معروفة بعدم فعاليتها بشكل إجمالي في إنتاج الكهرباء، ولكنها ليست كذلك من ناحية توليد البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.
وفي ضوء ادعاءات الإيرانيين أن بنيتهم التحتية النووية هي مسألة تخص كرامتهم واستقلاليتهم - وأن المطالب الدولية تتعلق بحرمانهم من كل منها - يستطيع المرء أن يفترض أنهم سيعارضون أي خفض واسع النطاق في برنامجهم. ومع ذلك، فإنهم لن يحصلوا على التراجع الكبير في العقوبات الذي يسعون إليه دون تخفيض هائل في بنيتهم النووية. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية لا تطالب بوقف التخصيب تماماً والتفكيك الكامل لمنشآت التخصيب الإيرانية - كما يطالب بعض أعضاء الكونغرس - إلا أنها ليست على استعداد لقبول إيران كدولة تقف على العتبة النووية. وبعبارة أخرى، لا يتعين ترك إيران ببنية تحتية نووية قوية ومتقدمة بشكل فعال لدرجة أنها تستطيع أن تبدأ بسرعة في صناعة أسلحة نووية في الوقت الذي تختاره. إلى أي مدى يكون التراجع كافياً؟ لقد صرح الرئيس أوباما علناً بأنه لا يحق لإيران امتلاك محطة للماء للثقيل أو منشأة لتخصيب اليورانيوم في فوردو، وأنه يتوجب عليها أيضاً تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها - رغم أنه آثر الغموض بشأن العدد المسموح به. إنني أحد الذين يرون أن بإمكان الولايات المتحدة أن توافق على برنامج تخصيب محدود لإيران، ولكنني أعتقد أنه يتعين أن يكون عدد أجهزة الطرد المركزي أقل من ذلك، وبالتحديد أقل من 10 في المائة من عددها الآن (الذي يبلغ 20,000 جهاز تقريباً). علاوة على ذلك، فإن العدد لا يمكن أن يشمل بطبيعة الحال الجيل القادم من أجهزة الطرد المركزي التي، حتى في الوقت الراهن، يحاول الإيرانيون تطويرها بوسائل متقدمة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين ألا يكون لدى إيران كمية من اليورانيوم المخصب الذي تم جمعه في البلاد تكفي لصنع قنبلة نووية. كل هذا سيكون بمثابة الدواء المر بالنسبة للجمهورية الإسلامية.
وفي الواقع، لا شيء فيما يقوله المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أو الرئيس روحاني أو وزير الخارجية جواد ظريف الذي يشير إلى أنهم يرون أنهم سيضطرون إلى خفض برنامجهم في ضوء هذه الخطوط. والمفهوم المتكون لديهم في هذه المرحلة سيجعلهم من دون شك دولة تقف على العتبة النووية. ويرى العديد من المراقبين، ومن بينهم كاتب هذه السطور، أن هذا هو هدفهم على طول الطريق. إذن، كيف يمكن لأوباما الخروج من هذا المأزق؟ إن الفرصة الوحيدة التي تجعل إيران تتخلى عن هذا الهدف هي أن يكون لديها اعتقاد جازم بأن تكلفة مواصلة هذا البرنامج ستكون باهظة. فرغبة الرئيس روحاني في وضع نهاية للعزلة الإيرانية والعقوبات التي تسببت في كل هذه الخسائر لاقتصادها قد أوقف إلى حد كبير عقارب الساعة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وبشكل واضح، وافق آية الله خامنئي إلى حد مقبول بمنطق روحاني وقدم له الدعم حتى هذه اللحظة على الأقل. ولم يكن هذا نتاجاً للإغراءات المقدمة للجانب الإيراني التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة، بل نتيجة لضغط العقوبات.
إن ذلك يسلط الضوء على الفجوة الواضحة بين البيت الأبيض والكونغرس. فأعضاء مجلس الشيوخ مثل روبرت مننديز (ديمقراطي من ولاية نيوجرسي) ومارك كيرك (جمهوري من ولاية إيلينوي) هم على قناعة بأنه يتعين على الولايات المتحدة مواصلة الضغط إذا أرادت أن تكون لها أي فرصة لحمل الإيرانيين على الموافقة على التراجع عن برنامجهم النووي. بينما يرى أوباما ووزير الخارجية جون كيري أن ممارسة ضغوط إضافية الآن - على الأقل في شكل مشروع قانون جديد - من شأنها أن تقوض روحاني، وتمكّن المتشددين في دائرة المرشد الأعلى، وتعطي الإيرانيين مبرر للانسحاب من المفاوضات. في حين ذهب بعض المسؤولين في البيت الأبيض إلى حد القول أن أولئك الذين يدعمون إقرار العقوبات الآن يختارون مسار الحرب. ولم يكن مفاجئاً أن هذا الخطاب لم يكسب المزيد من الأنصار للبيت الأبيض. أرى أن وجهة النظر التي تقول بأن فرض عقوبات الآن سينهي الدبلوماسية وسيجعل الحرب الخيار الوحيد مثيرة للسخرية. إن التهكم هنا ليس لأنني أوافق بالضرورة على أن الخيار في هذه المرحلة هو في الواقع بين مسارين أو لأنني مقتنع بأن العقوبات الإضافية التي يتم إقرارها الآن ستضع نهاية للدبلوماسية. لكن، تكمن السخرية هنا في أن معظم منتقدي السياسات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية - وبالتأكيد السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين - مقتنعون جميعاً بأن الرئيس أوباما لن يستخدم القوة ضد البرنامج النووي الإيراني تحت أي ظرف من الظروف.
بيد أن هذا لا يعبّر عن وجهة نظر إدارة أوباما. فهذه الإدارة تقول: إذا ما قمتم بتقويض جهودنا الدبلوماسية - وأن تشريع عقوبات الآن سيؤدي إلى ذلك - فأنتم تجعلون الحرب الخيار الوحيد. وهذا لا يوحي على الإطلاق بتراجع الرئيس أوباما عن تصريحه الذي كرره في مناسبات كثيرة وهو أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. صحيح أنه لا يريد أن تكون القوة هي الخيار الوحيد في هذا الصراع. ومن الذي يريد ذلك؟ ولكن موقف البيت الأبيض لا ينبغي أن يعطي الإيرانيين أي مهلة لالتقاط الأنفاس. وفي الواقع، يقول البيت الأبيض إذا فشلت الدبلوماسية، فستكون القوة أمراً لا مفر منه لأن إيران لا يحق لها أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية. وما يزيد من السخرية بالنسبة لي هو أن الطريقة الأكثر احتمالاً لكي يعمل المرشد الأعلى على دعم الرئيس روحاني هي أن يرى بنفسه عواقب عدم القيام بذلك. فلدى روحاني فرصة ضئيلة في أن تكون له الكلمة العليا في السياسة الإيرانية إذا اعتقد المرشد الأعلى أن بإمكان إيران امتلاك كعكة اليورانيوم الصفراء واستخدامها أيضاً. وإذا ما رأى خامنئي أن العقوبات سوف تنهار من تلقاء نفسها أو أنه لا توجد أية احتمالية لاستخدام القوة أو أن الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى التوصل إلى اتفاق، فليس هناك احتمال لقبول الإيرانيين بأنه يجب عليهم التراجع عن برنامجهم إلى الحد الذي لا تصبح فيه إيران دولة تقف على العتبة النووية.
ويرى البعض بأن الولايات المتحدة يجب أن تصر على عدم السماح لإيران بتخصيب [اليورانيوم] وتفكيك المنشآت المساعدة لها في هذا الشأن. ومن ناحية تقوية نظام حظر انتشار الأسلحة النووية العالمي، فإن هذه ستكون النتيجة الأفضل. ولكنني أتفق مع معارضة إدارة أوباما لهذا الموقف لسببين: أولهما: أشك أن هناك مرحلة ما سيرى فيها المرشد الأعلى أن عدم التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه - مثل قبول الولايات المتحدة بأن لدى إيران الحق في التخصيب المحدود - سيكون بمثابة تنازل يهدد الجمهورية الإسلامية. كما أنه رفض مراراً وتكراراً تقديم تنازلات لما يسمّيها بـ "القوى المتغطرسة" لأن هذه لن تتوقف عن مواصلة الضغط لتقديم المزيد من التنازلات إلى أن تحقق هدفها بتغيير النظام كلية. ثانياً، إذا فشلت الدبلوماسية، ستحظى الولايات المتحدة بمصداقية أكبر في تعزيز العقوبات أو استخدام القوة - أو كليهما - إذا طَرحت على الطاولة خياراً يجده باقي المجتمع الدولي جاداً ومقنعاً. إن استثناء مسألة التخصيب المحدود سيحرم واشنطن من هذه القناعة الدولية؛ كما أنه سيسمح لها بكشف نوايا إيران الحقيقية في حال فشل الحل الدبلوماسي: إنهم يريدون تطوير أسلحة نووية وليس طاقة نووية مدنية فقط. ويبقى السؤال، هل من الممكن التوفيق بين اعتقاد الكونغرس أنه يتحتم على واشنطن تبني سياسة العقوبات ووجهة نظر الإدارة الأمريكية بأنها ستقوض الحل الدبلوماسي؟ أعتقد ذلك. بيد سيتطلب ذلك مشرعين قانونيين يوافقون على الرأي القائل بأن تبني عقوبات جديدة حالياً سيعطي فرصة للإيرانيين للانسحاب من المحادثات في الوقت الذي سيوجه فيه شركاء واشنطن في مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» اللوم إلى الولايات المتحدة بدلاً منهم. وحتى الفرنسيين الذين يتبنون الخط الأكثر تشدداً بين أعضاء مجموعة الـ P5+1 مقتنعون الآن بهذا المنطق. فالدبلوماسية هي إبعاد المبررات وليس إعطائها.
إذا كان يتعين على الكونغرس الإقرار بهذا المبدأ، فعلى الإدارة الأمريكية أيضاً الإقرار بأهمية الاستعداد لفرض المزيد من الضغوط والعمل مع الكونغرس تحقيقاً لهذه الغاية. على سبيل المثال، إذا تمكن الإيرانيون من تأسيس بعض الحقائق على أرض الواقع تحسباً لفشل الدبلوماسية فعلى واشنطن أيضاً القيام بذلك. فإذا كان الإيرانيون يعملون الآن على تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة وأكثر تقدماً - والتي تعتبر أكثر قوة من أجهزة الطرد المركزي الحالية من طراز IR-2s التي بحوزتهم وتعتبر بالفعل أكثر فعالية وكفاءة من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي التي يملكونها بحوالي 4-5 مرات - فهم يرسلون إشارة إلى الولايات المتحدة حول ما سيفعلونه في حال فشل الحل الدبلوماسي. من الممكن للإدارة أن تتعاطى مع هذا الأمر بالاتفاق مع أعضاء الكونغرس الرئيسيين على تجهيز حزمة من العقوبات الجديدة لإقرارها في حال عدم التوصل إلى اتفاق منبثق من "خطة العمل المشتركة". وهذا حل رائع. فالكونغرس لن يتبنى العقوبات الجديدة خلال فترة سريان "خطة العمل المشتركة"، إلا أنه سيعرف أن الإدارة تمهد الطريق لزيادة الضغط بطريقة جادة - وهذا ما سيعرفه الإيرانيون وشركاء الولايات المتحدة والقطاع الخاص الدولي الذين يستكشفون المناخ التجاري الجديد في طهران. وسوف تعطي واشنطن فرصة للمسار التفاوضي في الوقت الذي ترفض فيه قبول أي مبرر يقدمه الإيرانيون. إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يكون ممكناً أو غير ممكن، لكن هل يمكن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس؟ ينبغي أن يكون هذا أسهل بكثير.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها