قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني السبت ان مشكلة تصدير النفط من اقليم كردستان دون موافقة بغداد لا تزال عالقة، واصفا الوضع في الاقليم بالرمادي في هذا المجال.

قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني السبت ان مشكلة تصدير النفط من اقليم كردستان دون موافقة بغداد لا تزال عالقة، واصفا الوضع في الاقليم بالرمادي في هذا المجال.

واوضح الشهرستاني في كلمة القاها في ندوة نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي بعنوان صناعة النفط بعد عشر سنوات من الانجازات والتحديات "لا بد ان نتكلم عن التحديات التي لم نستطع ان نصل بها الى ما نطمح اليه". واضاف ان ابرز التحديات هي اننا "لم نستطع ان نصل الى اتفاق وطني، لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق، ولا يزال الوضع مع اقليم كردستان عالقا".

وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بحسب ما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الشهر الماضي. وبحسب يلدز فان بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الان حتى نهاية كانون الثاني/يناير وستليه شحنات اخرى لاحقا. ورفضت بغداد ان يبيع الاقليم نفطه بدون العودة الى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط.

وقال الشهرستاني ان "هذا الملف لم يحسم على الرغم من تحقيق بعض التقدم ونامل ان ينتهي خلال الفترة القصيرة القادمة". واضاف "لذا بقي جزء مهم من احتياطات النفط حتى الان لم يتم تطويره بالشكل الذي كنا نريده ان يكون اسوة بعقود النفط الاخرى".

ويشير الشهرستاني الى طبيعة العقود التي ابرمتها بغداد مع الشركات العالمية التي كانت عقود خدمة، فيما ابرمت اربيل عقود مشاركة بالانتاج مع الشركات الاجنبية الذي اثار غضب بغداد. وقال الشهرستاني "لدينا منطقة رمادية هي اننا لا نعرف كم يستخرج الاقليم من النفط وكيف يخرج وبكم يباع واين تذهب الايرادات".

وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المئة علما بان قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة اعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وايران، بحسب الحكومة العراقية. وهددت الحكومة العراقية بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، واقامة دعوى قضائية ضد حكومة انقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من اقليم كردستان بدون موافقة بغداد.