اعتبر رئيس المجلس الاسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل ان حكم حل المجلس ومصادرة ممتلكاته مثل جريمة كبيرة وانتهاكاً كبيراً للحرية الدينية ولحرية التعبير عن الرأي

وخلال اعتصام بمنطقة ابو صيبع غرب العاصمة المنامة، يوم أمس الجمعة، تحت عنوان "الحرية الدينية حق انساني" قال المشعل ان هذا القرار يمثل اضطهاداً طائفياً، لأن المجلس الاسلامي العلمائي يمثل الهيئة الأكبر لهذه الطائفة الكريمة، وهو يمثل خصوصية لهذه الطائفة، ومن حقها أن تنظم وضعها الديني وترعى هذا الشأن. ويأتي في حلقة في سلسلة القمع المستمر والانتهاكات الحقوقية المستمرة، فها هي رموزه السياسية وراء قضبان السجون، والشهداء تعرج بين فترة وأخرى، والجرحى يعيشون الألم، والمفصولين عن العمل لا زالوا يعانون ضنك العيش، والمساجد لم تسلم، حتى جاء دور المجلس العلمائي.
وتابع المشعل "انهم يظنون بهذا القرار السياسي ايقاف الحراك الديني في هذا البلد، هيهات.. هذا الوهم يضحك الثكلى.. كلا وحاشى فالمجلس الاسلامي العلمائي ليس سوى هيئة تنظيمة لعمل اسلامي علمائي عميق متجذر في هذا البلد، وان قراركم هذا لا يسوى الحبر الذي كتب به، ولن يتعدى أن تغلقوا مقراً ومبناً، ولكن لن تستطيعوا ايقاف حراك العلماء".
وختم قوله رئيس المجلس العلمائي ان الجرم الوحيد الذي يحاكم عليه المجلس العلمائي هو أنه وقف بجنب مطالب شعبه العادلة، ما هي الممارسات السياسية التي يقوم بها المجلس سوى ابداء الرأي والكلمة الصالحة؟ أهل هذا محظور على العلماء وهو مباح لكل انسان في هذا البلد؟ نقول لهم أن العلماء والوجود العلمائي والتيار العلمائي سوف يبقى مع شعبه في خندق واحد مسانداً لمطالبه العادلة ومؤيداً لحقوقه الشرعية وداعياً لمواصلة الطريق في ظل المنهج السلمي الذي نؤمن به ونصر عليه.
من جانبه، هاجم امين عام الوحدي فاضل عباس السلوك المزدوج للسلطة فيما تكون هناك دعوات للحوار يعمل اخرون في السلطة على التاجيج والشحن والقمع والقتل والتعرض للمؤسسات الاهلية،وان الحوار فقط في الاعلام ولا شي على يدلل عليه على الارض.
وفي كلمة لها قالت ام الشهيد فاضل عباس مسلم الذي قضى برصاصة في الراس اثر ملاحقة امنية في مطلع كانون الاول/ يناير الجاري. " 17 يوماً ونحن نبحث عنه في كل مكان، في كل المستشفيات، في كل مراكز الشرطة ولكن النفي هو ردهم، ليس موجود لدينا.. وليس لدينا علم.. ذهبنا للمستشفى العسكري بعد اصابته بخمسة أيام وقالوا لنا بأنه ليس موجود.. قلنا لهم هو موجود، فسألونا من قال لكم ذلك!" معبرة عن حرقتها لمنعها من رؤية ابنها.
وقد شهدت مناطق مختلفة من البلاد ومنها البلاد القديم والدير وابوصيبع والشاخورة وكرانة وسار و المعامير و جزيرة سترة و توبلي وباربار و الدراز وبني جمرة والكورة وكرزكان والمصلى وجدحفص والديه، وهتف المتظاهرون ضد قرار السلطات البحرينية حل المجلس العلمائي واعتبروه استكمال للاستهداف الطائفي الذي تمارسه السلطات بشكل كبير والذي ازدادت وتيرته مع حملة القمع التي اعقبت انطلاق الثورة البحرينية في شباط/ فبراير 2011.