تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء في بيروت بشكل رئيسي موضوعي كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم الجريح وموضوع جلسات الثقة.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء في بيروت بشكل رئيسي موضوعي كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي ألقاها بمناسبة يوم الجريح المقاوم والتي رفض فيها المقايضة بين العدالة والاستقرار وموضوع جلسات الثقة للحكومة في مجلس النواب اللبناني .

السفير :

صحيفة السفير عنونت"نصر الله: العدالة شرط الاستقرار ... ولا للمقايضة بينهما"و"مجلس النواب يناقش المحكمة متأخراً ست سنوات"

وقالت "تحولت جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، امس، الى جلسة لمناقشة موضوع المحكمة الدولية، وكيفية التعاطي معها ومع قراراتها، وهي مناقشة تأخرت زهاء ست سنوات بعد توقيع حكومة لبنان (برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك) على البروتوكول والاتفاقات الخاصة بهذه المحكمة.
وخلافاً للتوقعات التي رجّحت وقوع معارك كلامية او حتى عراك بالأيدي، مرت أولى جلسات المناقشة على خير، وسط أجواء مقبولة هي بالتأكيد أقل حدة من تلك التي كانت سائدة خارج مجلس النواب، عشية التئام هيئته العامة. بل ان إيقاع المناقشات كاد يكون رتيباً في العديد من الاحيان لولا بعض المفرقعات الخطابية و«القفشات الشخصية»، ما أوحى بان المعارضة الجديدة التي كانت تتوعد ميقاتي وحكومته بالويل والثبور وعظائم الامور بدأت تتكيف مع الأمر الواقع.. برغم مرارته.
ويمكن القول إن سقف بيان «البريستول» كان أكثر ارتفاعاً من سقف الكلمات التي ألقاها ممثلو 14 آذار، وكأن المعارضة استهلكت أوراقها واستنفدت زخمها قبل بداية المناقشات في مجلس النواب. وما ساعد على ضبط إيقاع جلستي الامس ان المتكلمين باسم 14 آذار لم يفرطوا في تجاوز قواعد اللعبة، فيما تجاهل نواب الاكثرية «الرصاص الطائش» تنفيذاً لقرار مسبق بضبط النفس وعدم الانجرار الى أي استفزاز من الفريق الآخر.
وفي حين ركز خطباء المعارضة الجديدة على وتري المحكمة والسلاح في معرض التصويب على الحكومة ورئيسها، كان لافتاً للانتباه ان توزيع الأدوار بين نوابها لم يكن موفقاً في بعض الاحيان، إذ تكررت أكثر من لازمة وفكرة، بطريقة حرفية تقريباً، على ألسنة عدد من الخطباء، بينما كان يمكن الاستفادة من الوقت والمنبر بشكل أفضل.

وبانتظار ما ستحمله الجلسات المقبلة في طياتها، كان لافتاً للانتباه قرار الجماعة الاسلامية، عبر نائبها عماد الحوت، الامتناع عن التصويت، في موقف يحمل دلالات هامة على مستوى الساحة السنية، ويؤشر الى وقوف «الجماعة» بما تمثل على مسافة من «المعارضة الشرسة» التي يعتمدها تيار المستقبل.
نصرالله: لا مقايضة بين العدالة والاستقرار
وعلى خط مواز، وبينما كان نواب 14 آذار يدافعون بقوة عن المحكمة الدولية، واصل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تجويف المحكمة وقرارها الاتهامي من أي مصداقية، ملوحاً بأن في جعبته المزيد من الاوراق التي سيكشفها في الوقت المناسب.
وأكد نصر اللـه في كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقامته أمس مؤسسة الجرحى لمناسبة يوم الجريح أن «المحكمة الدولية اليوم هي الطريق لظلم تاريخي يلحق بالمقاومين والشهداء».
وأضاف: نحن في حزب الله لا نقايض بين العدالة والاستقرار، ولا نوافق على مقايضة من هذا النوع، لأن فيها شبه قبول بالاتهام، وهذا ما نرفضه أساساً. نحن نقول إنه يجب أن تُحقّق العدالة، والعدالة هي شرط الاستقرار، والاستقرار بلا عدالة هو استقرار هش، وهو أمن مزيّف. 
وتساءل: هل ما يجري هو عدالة؟ هل لجنة التحقيق الدولية والمدعي العام والمحكمة التي يرئسها صديق كبير لإسرائيل، تحقق العدالة؟ وأشار الى ان كل هؤلاء الذين يؤيدون القرار الظني الظالم يدعمون الظلم ويتنكرون للحقيقة والعدالة، مضيفاً: الظلم الأول أن هناك قاتلاً تتم التعمية عليه وهو إسرائيل. والظلم الثاني أن هناك مقتولاً وشهيداً يُراد أن يُقال إن إسرائيل لا يمكن أن تقتله، وهي ليست متورطة في قتله، وهذه إهانة له. والظلم الثالث أن يُتهم زوراً وبهتاناً مقاومون شرفاء بعملية قتل من هذا النوع.
ورأى أن «من يحاول أن يقول إن حزب الله أو الثامن من آذار أو الأغلبية الجديدة أو حكومة الرئيس ميقاتي تعطّل العدالة، فهذا غير صحيح. أنتم الذين تعطلون العدالة، أنتم الذين تضيّعون الحقيقة وقد ضيّعتموها أربع سنوات عندما سجنتم الضباط الأربعة وطلبتم تعليق المشانق لهم».
وتابع: قلنا بعض ما لدينا ولدينا أمور أخرى يمكن أن نقولها في أي وقت، وأنا أؤكد أن كل التضليل سيذهب هباءً منثوراً. المسألة هنا ليست غلبة سلاح، أنتم مشتبهون، المسألة هنا غلبة حق، فنحن أقوياء بالحق.
وكان «حزب الله» قد رد على البيان الذي أصدره المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار رداً على المؤتمر الصحافي للسيد نصرالله، فأشار إلى أنه «لم يفاجئنا رد بيلمار على ما قدّمه السيد نصرالله من أدلّة دامغة حول الثغرات الكبرى التي تطال مصداقية هذه المحكمة والعاملين فيها. وقد جاء هذا الرد على جاري عادة بيلمار عاماً وإجمالياً ولم يتطرق إلى أيّ من الأدلّة المقدّمة، حيث لم يستطع أن ينفي أيّاً من الحقائق الثابتة التي أوردها الأمين العام، ما يظهر حجم التآكل الذي أصاب مصداقية المحكمة وإفلاس منطق بيلمار في الدفاع عن المحكمة برمّتها».

البناء :

بدورها عنونت صحيفة البناء "نصرالله يرفض المقايضة بين العدالة والاستقرار ويَعِدُ بمزيد من الوقائع"و"جلسة هادئة للثقة تُعزِّز موقع الحكومة"و"المعارضة تتجنّب مناقشة البيان وتُكرِّر لازماتها"
 
وكتبت " خيّمت أجواء هادئة وغير متشنجة على اليوم الأول من جلسة الثقة أمس على عكس ما أثير خصوصاً من قبل أوساط المعارضة من تهويل كان القصد منه استكمال مسلسل الضغط على الحكومة ورئيسها".
ولم تنجح المعارضة في إحراز أي نقطة في مرمى الحكومة والأكثرية الجديدة، بل كررت نفسها واستحضرت خطابها إلى ساحة النجمة الذي كانت عممته في الأيام الماضية وفي بيان مؤتمر «البريستول».
تحولت الجلسة أمس إلى جلسة عادية استطاعت فيها الحكومة والأكثرية احتواء الهجوم المعارض تارة بالرد الدقيق وتارة أخرى بالتزام الهدوء والتهدئة، ولم تنجر إلى بعض الاستفزازات مستعينة بالإدارة المحنكة للرئيس نبيه بري الذي ذكّر المعارضة في ختام جلسة الأمس بمناقشة البيان الوزاري، ملاحظاً أنهم يناقشون المحكمة أكثر من البيان.
23 كلمة
وتكلم على مدى الجلستين الصباحية والمسائية أمس 23 نائباً، وبقي على جدول طالبي الكلام 24 نائباً، أبرزهم اليوم «مايسترو» المعارضة الرئيس فؤاد السنيورة الذي لوحظ أنه كان يتابع الشاردة والواردة، خصوصاً تحرك نواب كتلة المستقبل، موزعاً الأدوار ومدوناً الملاحظات مثلما كان يفعل عندما كان رئيس حكومة، تحضيراً لمداخلته التي ستكون المداخلة الثانية بعد استهلالية النائب مروان حمادة أمس، التي رسمت سقف لهجة المعارضة، وبدا أن المكتوب قد قرئ من عنوانه وبالتالي تبخرت التوقعات بالمفاجآت والتصعيد لتحل محلها أجواء طبيعية بل ورتيبة في بعض الأحيان.
وإذا ما سارت الأمور على هذا المنوال فإن جلسة الثقة يمكن أن تنتهي ليل اليوم أو قبل ظهر الغد برد الرئيس ميقاتي قبل الاقتراع على الثقة المضمونة التي يتوقع أن تكون 69 صوتاً.
وفي جلسة الأمس، ركز المعارضون حملتهم على البند المتعلق بالمحكمة الدولية مكررين انتقاد صوغ هذا البند، مركزين على استبدال كلمة الاحترام بالالتزام بالقرارات الدولية، ومطالبين بحذف كلمة مبدئياً بالنسبة للمحكمة.
وبرز في هذا المجال مداخلة النائب حمادة الذي قال: إن قلقنا من هكذا حكومة على البلد أعمق بكثير من تحفظنا على بعض أعضائها، أو اعتراضنا على بعض ما تقدمت به لمجلسنا. وطالب الرئيس ميقاتي بالتخلي فوراً عن الصيغة المعتمدة في البيان الوزاري حول المحكمة والعودة إلى ميثاق الوفاق الوطني وتسوية الدوحة.
عمار
ورغم التوصية بالتهدئة فقد كان للنائب علي عمار مداخلة مفصلة سأل فيها هل أن نجيب ميقاتي وسمير مقبل قدما طلب انتساب إلى حزب الله ولا ندري؟
وهل رأيتم ميقاتي ومقبل وليون يلبسون القمصان السود؟ وأكد أن فريق «14 آذار» ليس عدونا، وعدونا الوحيد هو الأميركي و«الإسرائيلي».
وذكّر المعارضة بأن كل الحكومات منذ 1992 إلى 2005 شكلت بالتكامل والتكافل والرضى مع الوجود السوري. كما ذكّر بالعديد من الذين هم في فريق «14 آذار» اليوم وبحملاتهم على الرئيس رفيق الحريري.
بزي
أما النائب علي بزي فقد رد مباشرة على اتهام المعارضة للحكومة بأنها خارجة على الشرعية الدولية، مؤكداً أن مراقبتها للقرارات الدولية ومتابعتها لها هما حق شرعي. ولاحظ أن فريق «14 آذار» حوّل نفسه إلى مجموعة تكفيرية في الفقه الدستوري يصدر فتاوى التكفير فتصبح الحكومة كافرة بالشرعية الدولية وبالوسطية وبالعدالة وبالحقيقة وبالديمقراطية.
فارس
وتكلم باسم الكتلة القومية النائب مروان فارس فقال: إن ما يجري الآن في لبنان من محاولات مستمرة لتجريد المقاومة من سلاحها يدفع بنا إلى التأكيد على الأمور التالية:
1 ـ ان سلاح المقاومة إلى جانب سلاح الجيش اللبناني هو شرط أساس من شروط الحرية والسيادة الكاملة في لبنان (...).
2 ـ ان الحقيقة في الكشف عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عملية هامة بالنسبة الى جميع اللبنانيين (...).
3 ـ ان المحكمة الدولية قد أنشئت خارج الأصول، فلم يوافق عليها في حينه رئيس الجمهورية ولم تقر في المجلس النيابي.
4 ـ ان كل الدلائل، إلى الآن، تشير إلى أن المحكمة مسيسة، وهي تخدم أغراضاً لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

النهار:

من ناحيتها عنونت صحيفة النهار"14 آذار تُحاكم الحكومة: الاغتيال لم يكن مبدئياً".."نصرالله عند مواقفه والمحكمة تردّ عليه" .

وكتبت في هذا السياق "نجحت قوى 14 آذار النيابية أمس، في أول أيام جلسات الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية، في ادارة مواجهة سياسية تحت السقف الديموقراطي، فاعطت مثالا في المعارضة افتقده لبنان منذ زمن طويل في الحياة البرلمانية. واذا كانت التساؤلات كثيرة بعد البيان العالي النبرة لهذه القوى اثر مؤتمرها في البريستول الاحد الماضي وما اثاره من توتر في رد للرئيس ميقاتي، فإن خطباء هذه القوى أمس حددوا اطار معركتهم ألا وهو: الهجوم على الحكومة على قاعدة تخليها عن المحكمة الخاصة بلبنان واعتبار رئيسها رهينة لسلاح "حزب الله" غير قادرة على اتخاذ قرار مستقل". واضافت "وفي هذا السياق قال مرجع بارز في المعارضة للنهار في ختام اليوم الاول من جلسات الثقة: ".
وسردت النهار تفاصيل اليوم الاول من المناقشات حول البيان الوزاري وكتبت "ولم يفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، في سياق اليوم الاول من المناقشات للبيان الوزاري، القول إن المداخلات لا علاقة لها بالبيان بل بـ"المحكمة والسلاح". وفيما استوعب اليوم الاول كلمات 23 نائبا معظمهم من قوى 14 آذار، لا يزال على لائحة طالبي الكلام 24 من المرجح ان يتحدثوا اليوم، بحيث يمكن انهاء الجلسات إما اليوم في ساعة متقدمة من المساء وإما غدا، ثم يدلي رئيس الوزراء برده تمهيدا للاقتراع على الثقة بحكومته والتي باتت مضمونة في ظل الاكثرية التي ادت الى تكليفه. وكان ابرز الغائبين عن الجلسة الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، وابرز الحاضرين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
واسترعى الانتباه في مداخلات اليوم الاول على ضفة 14 آذار ما قاله النائب مروان حماده، اذ خاطب الرئيس ميقاتي قائلا: "(...) صديقك رفيق الحريري لم يستشهد مبدئيا. لقد اغتيل فعلياً بطنّين من المتفجرات ومعه وبعده اغتيلت كوكبة من زملائك ورفاقك واصدقائك ومواطنيك". اما النائب سمير الجسر عضو كتلة "المستقبل" عن طرابلس، فسأل ميقاتي: "(...) هل انت تؤمن بانه لو قبل الرئيس سعد الحريري بالاغراءات وبضغوط الداخل والخارج وساوم على دم الشهداء، كما تزعم، هل كنت انت اليوم في رئاسة الحكومة وتطرح بك الثقة؟".
في المقابل، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار ان المحكمة هدفها "تشويه صورة حزب الله في المحافل الدولية". وقال ان "المقاومة منذ يومها الاول عرضة لسلاح الالغاء والاعدام من العدو الاسرائيلي والاميركي". وقال النائب مروان فارس عضو كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي إن المحكمة "مسيسة"، ودعا الى "سحب القضاة اللبنانيين وسحب حصة لبنان من تمويلها". وفي تعليق اول للرئيس ميقاتي على مداخلات صباح اليوم الاول، قال إنه مرتاح و"إن هذه هي الديموقراطية"".
واضافت النهار "ومن خارج البرلمان، واصل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حملته على المحكمة وقرارها الاتهامي التي بدأها السبت الماضي، فتساءل في كلمة متلفزة مباشرة مساء امس في الاحتفال الذي أقامته مؤسسة الجرحى في مناسبة يوم الجريح في مجمع شاهد على طريق المطار: . ورأى ان . وأضاف: . وصدر عن الحزب بيان ردا على رد المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار جاء فيه ان صمته عن عدد من القضايا ".
"في المقابل، استغربت مصادر في المحكمة ما نسبه نصرالله الى كاسيزي السبت الماضي من انه واعتبرت انه أراد بذلك. وقالت للنهار أمس:. وأضافت ان. وخلص الى".

الاخبار:

من جهتها عنونت صحيفة الاخبار "يوم الثقة الأوّل: فشل هجوم المعارضة".

وكتبت "في أوّل يوم من جلسات الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تحدث أربعة وعشرون نائباً، فحجب 15 منهم الثقة وأعطاها 8، فيما امتنع نائب الجماعة الإسلاميّة عماد الحوت عن التصويت. ولم تنجح المعارضة في الوصول إلى سقف التوقّعات التي تحدّثت عنها منذ أيّام، إذ خرج ميقاتي من الجلسة أكثر من مرتاح". واضافت "خذلت قوى 14 آذار جمهورها مرّة ثانية. فشل نواب المعارضة في إثارة عواطف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو أيٍّ من وزرائه. في المقابل، استطاع فريق الأكثريّة الحفاظ على أعصاب باردة، حوّلت جلسة الثقة الأولى إلى مسرحيّة هزليّة، لا تستطيع إحراج وزير، فكيف باستقالة حكومة؟ فما كان من ميقاتي إلّا الابتسام، وهزّ الرأس تأييداً للكلمات التي قيلت له. أمّا الوزير شربل نحّاس، فصفّق للمتكلّمين، وبشكل حارّ للنائب خالد زهرمان عندما انتقد الأخير أداء نحّاس في وزارة الاتصالات"... "وزير الطاقة جبران باسيل ضحك كثيراً لتلميحات النائب محمّد قباني إلى عدم تلبية باسيل دعوات لجنة الأشغال العامة لحضور اجتماعاتها لاستجوابه. وما كان من باسيل إلّا أن حمل هاتفه الخلوي، إمّا ليتسلّى ببعض الألعاب الالكترونيّة أو لبعث رسائل نصيّة، فأرسل رئيس المجلس النيابي «الأستاذ» نبيه برّي أحد الموظفين طالباً منه التوقف عن ذلك. أمّا رئيس جبهة النضال الوطني، فرسم دوائر على الورقة الموجودة أمامه، واستمع لشروحات النائب غسان مخيبر عن أمر ما، قبل أن يُغادر الجلسة، لرتابتها ربّما".
ورأت الصحيفة انه "في المحصّلة، لم تكن الجلسة على المستوى الذي توقّعه كثيرون، أو على المستوى الذي أشاعه فريق 14 آذار الذي هدّد العديد من مسؤوليه بأن «نجيب ميقاتي سيُلاقي مصيراً بائساً كالذي لاقاه (الرئيس) عمر كرامي في 2005». منذ الصباح حضر نجيب ميقاتي، ومعه مستشاروه السياسيون والإعلاميون، إضافة إلى نجله لمتابعته وهو يتلو البيان الوزاري. قرأ ميقاتي بتمهّل، ولم يُخطئ إلّا نادراً، وهذه كانت رسالته الأولى: سأبقى هادئاً. ويعتقد مقرّبون من رئيس الحكومة أن الفريق المعارض يُريد أن يطيل الكلام لتُمدّد الجلسات إلى يوم الجمعة، ولتترافق مع تظاهرات تخرج من الجوامع، «وبات لدولاب الكاوتشوك المستهلك، سعر لا بأس به» على حدّ قول أحد المقرّبين من ميقاتي؛ لكنّ فريق رئيس الحكومة واثق من ثبات الرجل في وجه أي مواجهة قد تُفرض عليه. وبعد انتهاء الجلسة الصباحيّة، لم يعدّ فريق ميقاتي أن المعركة انتهت أو حُسمت. يُردّد هؤلاء أن فريق 14 آذار ربما يسعى إلى ترك بعض أوراقه إلى اليوم الأخير. لكن ميقاتي غادر مجلس النواب أكثر من مرتاح لـ«المناخ الديموقراطي»".

المستقبل:

صحيفة المستقبل عنونت "نواب 14 آذار يطلقون حملتهم على حكومة الانقلاب".. "المحكمة والسلاح نجما اليوم الأول من جلسات الثقة".

 وكتبت في هذا السياق "لم تخرج جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، عما كان متوقعاً لها، إذ لم يصعد نواب المعارضة من فريق 14 آذار فوق سقف بيان البريستول، وخصوصاً في التركيز على نقطتين محوريتين هما: الحكومة الانقلابية وتعاطيها مع المحكمة الدولية، والسلاح غير الشرعي، فيما ذهب بعض نواب الأغلبية من فريق 8 آذار الى المطالبة بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الخاصة بلبنان ووقف تمويلها. لكن وإن كانت المحكمة الدولية هي العنوان الأبرز لوقائع جلسة أمس بشقيها، الأمر الذي لاحظه بغضب واضح رئيس المجلس نبيه بري عندما أشار لنواب 14 آذار إلى أنهم لا يناقشون البيان الوزاري وإنما المحكمة.. فإن اللافت كان انضباط المداخلات على إيقاع هادئ برغم ارتفاع سقف المواقف من قبل نواب المعارضة والموالاة على حدّ سواء".
واضافت "النائب مروان حمادة، كان أول المتحدثين حاجباً الثقة، فرأى أنه "في خضم التهويل والترعيب المتواصل في كل الاتجاهات حتى الحليفة أو المتآلفة مع الحزب الحاكم نطالب الرئيس ميقاتي بالتخلي فوراً عن الصيغة المعتمدة في البيان حول المحكمة والعودة الى ميثاق الوفاق الوطني وتسوية الدوحة فيعود الالتزام مكان الاحترام ويحل التعاون محل المتابعة وتحذف نهائياً عبارة "مبدئياً"".
وبدوره أكد النائب تمام سلام الذي لم يمنح الثقة، أن "الأيّام ستثبتُ أنّ صيفَ الحكومة وشتاءَها لن يصمدا على سطح واحد... وأنّ تدويرَ الزوايا في البيان الوزاري لن يصمدَ في مجلس الوزراء أمام الانقسامِ داخل الحكومة نفسها"، وأشار إلى أن البيان "تجنّب الالتزامَ بما ستؤول إليه المحكمةُ الخاصّة فجاءت العباراتُ حمّالةً لعدّة أوجه"، ورأى أن "هذه الحكومة متواضعةٌ في وعودِها... ليس لأنّها لا تطمحُ لتحقيق الكثير، بل لأنَّها أسيرةُ ما جمعتْ من تناقضات، وما يسيطرُ عليها من هواجس في توازناتها بدأت طلائعُها على المحكّ"، معتبراً أن "المسؤولية كبيرة، وهذه الحكومة لا تفي بمتطلبات المرحلة الراهنة، لذلك سأحجب الثقةَ عنها(..)"".

اللواء :

صحيفة اللواء عنونت "الجولة الأولى: تصويب على وجدان ميقاتي في قضية المحكمة"و"بري يضبط إيقاع اللعبة بالتوازن ... وتوصية حزب الله لنوابه: إدفع بالتي هي أحسن"

وكتبت"يتفق النواب من فريقي الحكومة ومعارضيها على أن محصلة الجولة الأولى من مناقشات البيان الوزاري بمنح الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو حجبها أو الامتناع عن التصويت، كانت على وجه الاجمال".
وبانتظار جلاء الترتيبات الذاتية أو الخارجية التي أملت توفير ظروف مؤاتية لتمرير الثقة، على درجة مقبولة من الأداء الديموقراطي والاتزان السياسي، والابتعاد عن الغرائزية العمياء، سواء في تشريح الفقرة أو الفقرات المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، والتي رأت فيها الكتل المنضوية ضمن إطار 14 آذار، تنكراً وخروجاً على التزام لبنان بالمحكمة الدولية، ومخالفة لسياق البيانات الوزارية السابقة، وأيضاً بما ورد في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال سليمان، عند انتخابه في العام 2008 من التزام بالمحكمة والقرارات الدولية الخاصة بها من أجل إحقاق العدالة، بدا المجلس النيابي نقطة التقاء كل الكتل لتجاوز المأزق والانتفاع من نصائح دولية وعربية بعدم السماح للقرار الاتهامي بالتأثير على الاستقرار العام في البلد.

ومع هذه النتيجة المطمئنة، يعاود المجلس مناقشة البيان اليوم، ضمن السياق الذي رسم في اليوم الأول، مع خشية لن تؤثر على المسار العام، من أن تشكل كلمات بعض النواب اليوم، حقلاً لتعكير ما اتسمت به جولة اليوم الأول من انضباط وتناغم واحترام لقواعد اللعبة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء من النواب الأقطاب أو الصقور من كلا الفريقين.

وقد رسمت مداخلة النائب مروان حمادة التي ألقاها في مستهل الجلسة الصباحية، أمس، حدود سقف المواجهة بين الحكومة والمعارضة، في حين حددت كلمة نائبعلي عمار الموصى بالتهدئة على حد قوله معالم رد فريق الأكثرية، ضمن حدود الإشادة بـالرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، خالصاً الى نتيجة مؤداها أن.

نصر الله واللافت أن هذهالتي عبّر عنها عمار بوضوح وبطريقته الارتجالية التي لم تخل من تطرية الأجواء، كانت تعبيراً عن توجه في قيادة الحزب، ترجمها عصراً الأمين العام للحزب الذي أعلن رفضه المقايضة بين العدالة والاستقرار، مؤكداً أنه، ذاهباً إلى أبعد من هذا الموقف عندما أكد بأن تحقيق العدالة شرط للاستقرار، وهو موقف يلتقي الى حد بعيد مع موقف كتل 14 آذار، وإن كان قد استدرك بأن خلافنا في لبنان مع بعض القوى السياسية، ومع كثير من الخارج هو على المصداقية، متسائلاً هل ما يجري هو عدالة، وهل المحكمة التي يرأسها صديق كبير لاسرائيل تحقق العدالة؟

واعتبر نصر الله الذي كان يتحدث في كلمة ألقاها في احتفال لمناسبة أقامته مؤسسة الجرحى التابع للمقاومة الاسلامية في قاعة شاهد على طريق المطار، أن الذين يؤيدون القرار الظني الذي وصفههم يدعمون الظلم ويتنكرون للحقيقة والعدالة، لافتاً إلى أن ما يجري أمرين، الأول من خلال المدعي العام للتغطية على القاتل الحقيقي الذي هو إسرائيل، وأن الظلم الأكبر لرفيق الحريري هو أن يقول البعض أن إسرائيل لا تقتل رفيق الحريري ولا علاقة لها بقتل رفيق الحريري، والظلم الآخر أن يتهم بهتاناً مقاومون شرفاء في هذه الجريمة.