أفاد مراسل موقع المنار في البحرين أن محكمة التمييز البحرينية رفضت اليوم الاثنين الطلب المستعجل بالافراج عن الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب.
أفاد مراسل موقع المنار في البحرين أن محكمة التمييز البحرينية رفضت اليوم الاثنين الطلب المستعجل بالافراج عن الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب.
ورفضت المحكمة طلب الافراج عن رجب حتى البت في طلب الطعن في 17 آذار/ مارس القادم.
ومن المفترض أن تنتهي فترة اعتقال رجب في 24 أيار/ مايو المقبل، اذا لم تعمد السلطات البحرينية لإبقائه في السجن بحجة تهم أخرى.
جمعية الوفاق البحرينية قالت إن رجب معتقل في سجون النظام البحريني انتقاما منه على نشاطه الحقوقي وآراءه المدافعة عن حقوق الشعب البحريني. وجددت الوفاق مطالبتها بالإفراج الفوري غير المشروط عن رجب بعد تأكيدها على ان اعتقال رجب مؤشر تعسف كبير واضح من قبل السلطة في البحرين، بالرغم من المطالبات الدولية والحقوقية الحثيثة التي تدين استمرار الاعتقال.
وكان محامي رجب محمد الجشي قدم طلبا مستعجلا منذ أكثر من سنة بشأن وقف تنفيذ العقوبة حتى الحكم في الطعن المقدم منه. وقال إن موكله وفقاً لما انتهى الية تقرير لجنة الأعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة "لم توفر لة ضمانات واجراءات المحاكمة العادلة"،. موضحا أن رجب سجين الرأي الوحيد في البحرين الذي تم عزلة عن بقيه السجناء بشكلاً مخالف للقانون لمدة أكثر من عام ونصف ومازال.
وفي وقت سابق تناقلت مواقع الكترونية فيديو يظهر شجاعة المناضل رجب في رفضه الانصياع لمطالب الشرطة بمطالبة محتجين بفض اعتصام لهم. رجب كان مدافعاً عن حقوق الانسان وحاضراً في كل التظاهرات التي خرج فيها بحرينيون للمطالبة بالديمقراطية.
