يذكر أن العراق وقّع خلال السنوات القليلة الماضية عدة عقود مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولات تراخيص عدة، للتوصّل إلى إنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين برميل يومياً
أعلن وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي، أمس الأحد، إرتفاع إنتاج العراق من النفط الخام إلى 3 ملايين و524 ألف برميل يومياً. ويسعى العراق حسبما قال الوزير في تصريح سابق إلى تحصيل إيرادات مالية بحدود 200 مليار دولار سنوياً عبر بيع النفط والعمل على تحقيق اكتشافات نفطية جديدة.
وقال أيضا أن البلد استطاع رفع إحتياطاته من النفط الخام بمقدار أكثر من ثلاثة مليارات برميل خلال اكتشافه بئر جديدة في حقل ديمة النفطي في ميسان.
يذكر أن العراق وقّع خلال السنوات القليلة الماضية عدة عقود مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولات تراخيص عدة، للتوصّل إلى إنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين برميل يومياً، في غضون عام 2017، وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب.
وكان الوزير قد اعلن أمس الأول أن صادرات العراق تراجعت في يناير/كانون الثاني إلى 2.228 مليون برميل يوميا في المتوسط ولكن من المتوقع أن ترتفع الشهر المقبل.
وأرجع لعيبي هذا التراجع من 2.341 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول إلى هجمات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول كركوك إلى تركيا، وكذلك إلى ارتباك في الشحن من موانئ العراق الجنوبية بسبب الأحوال الجوية السيئة.
إلا أنه توقع أن يؤدي الانتهاء من العمل في منصة جديدة في موانئ البصرة في فبراير/شباط الجاري إلى زيادة القدرة التصديرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا.
وقال لعيبي إن العراق يستهدف تصدير المزيد من النفط إلى إفريقيا أضافة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.’وأضاف في ندوة حضرها مسؤولون كبار بينهم نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن العراق تلقى طلبات من السودان وإريتريا ومصر ودول اُخرى مضيفا أن السوق الافريقية واعدة.
على صعيد آخر قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أمس الأول ان مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد لا تزال عالقة، واصفا الوضع في الإقليم بـ’الرمادي’ في هذا المجال.
وأوضح الشهرستاني في كلمة القاها في ندوة نظمها المعهد العراقي للإصلاح الإقتصادي بعنوان ‘صناعة النفط بعد عشر سنوات من الانجازات والتحديات’ ونقلتها وكالة الأنباء العراقية ‘لا بد ان نتكلم عن التحديات (..) التي لم نستطع ان نصل بها إلى ما نطمح اليه’.
وأضاف ان ابرز التحديات هي اننا ‘لم نستطع ان نصل إلى إتفاق وطني، لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق، ولا يزال الوضع مع إقليم كردستان عالقا’.
وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الشهر الماضي.
وبحسب يلدز فإن بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الآن حتى نهاية كانون الثاني/يناير، وستليه شحنات اُخرى لاحقا. ورفضت بغداد ان يبيع الإقليم نفطه بدون العودة إلى الحكومة المركزية، وإعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط.
وقال الشهرستاني ان ‘هذا الملف لم يحسم على الرغم من تحقيق بعض التقدم ونأمل ان ينتهي خلال الفترة القصيرة القادمة’.'وأضاف ‘لذا بقي جزء مهم من إحتياطات النفط حتى الآن لم يتم تطويره بالشكل الذي كنا نريده ان يكون اُسوة بعقود النفط الاُخرى’.
ويشير الشهرستاني إلى طبيعة العقود التي ابرمتها بغداد مع الشركات العالمية التي كانت عقود خدمة، فيما أبرمت أربيل عقود مشاركة بالإنتاج مع الشركات الأجنبية الذي أثار غضب بغداد.
وقال الشهرستاني ‘لدينا منطقة رمادية هي اننا لا نعرف كم يستخرج الإقليم من النفط وكيف يخرج وبكم يباع وأين تذهب الإيرادات’.
‘وتبلغ حصة إقليم كردستان 17 في المئة من موازنة الدولة التي تبلغ قيمتها لهذا العام 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة اعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية
وهددت الحكومة العراقية بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، واقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان بدون موافقة بغداد.’وقامت بتكليف مكتب محاماة في بريطانيا بجمع معلومات وإعداد ملفات تمهيدا لمقاضاة الذين يشترون أو ينقلون نفطا عراقيا ‘غير شرعي’.
من جهة ثانية أعلن مسؤول عراقي أمس الاحد عن البدء فى ضخ النفط الخام لأول مرة في حقل بدرة النفطي الذي يتولى ائتلاف بزعامة ‘غازبروم’ الروسية تطويره شرقي مدينة الكوت (180 كم جنوب شرق بغداد).
وقال محمود عبد الرضا طلال، محافظ الكوت، في تصريح صحافي ‘إن محافظة واسط شهدت أمس تدفق النفط الخام لأول مرة من آبار مشروع حقل بدرة النفطي بطاقة 15 الف برميل يوميا لتصل إلى 100 الف برميل يوميا عند منتصف شهر آذار/مارس المقبل، ومن المقرر ان تصل طاقة الإنتاج إلى 120 الف برميل بعد مرور عام على الإنتاج في مطلع عام ’2015.
وأضاف أن ‘إستخراج النفط في حقل بدرة النفطي يعد بشرى لأهالي المحافظة التي عانت من الاهمال طيلة عقود الدكتاتورية وهو حافز كبير للشركات الإستثمارية العالمية من أجل إستثمار حقول نفطية اُخرى في المحافظة، والتي تقع في قضاء بدرة و ناحية الدجيلي جنوبي الكوت وان شركة الخليج العربي التي تعاقد معها ائتلاف شركة ‘غازبروم’ الروسية انتهت من إزالة جميع الألغام والمخلفات الحربية من موقع حقل بدرة النفطي البالغة مساحته 165 كيلو متر مربع′.
ويعد حقل بدرة احد الحقول المشتركة بين العراق وإيران بإحتياطي يبلغ نحو ثلاثة مليارات من النفط الخام. وتملك شركة ‘غازبروم’ الروسية حصة 40 في المئة في المشروع المشترك، والشركة التركية (تباو) عشرة في المئة، و’كوغاس′ الكورية 30 في المئة، و’بتروناس′ الماليزية 20 في المئة.
