أكد النائب السابق عدنان عرقجي أنّ المحكمة الدولية غير موجودة من أساسها بالنسبة إليه، مشيراً إلى أنّ إنشاء هذه المحكمة شكّل عملية قرصنة ومخالفة لكلّ الأعراف والقوانين، معتبراً أنّ جلّ اهتمام هذه المحكم

حسين عاصي

نؤيد حكومة الاصلاح.. ومن يقف مع الخارج خائن
لا فتنة في لبنان وعلى النفوس الضعيفة أن تتعظ
إنشاء المحكمة عملية قرصنة ومخالفة قانونية
يرفضون الفرضية الاسرائيلية لأن هدفهم حزب الله
اتهموا الضباط ورفعوا المشانق.. ثم اعتذروا منهم!

أكد النائب السابق عدنان عرقجي أنّ المحكمة الدولية غير موجودة من أساسها بالنسبة إليه، مشيراً إلى أنّ إنشاء هذه المحكمة شكّل عملية قرصنة ومخالفة لكلّ الأعراف والقوانين، معتبراً أنّ جلّ اهتمام هذه المحكمة هو إدانة حزب الله ومن ثمّ سورية وهذا ما يبرّر رفضهم لمجرد البحث في فرضية تورط إسرائيل في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، جزم عرقجي أنّ اللبنانيين تجاوزوا عاصفة القرار الاتهامي في هذه الجريمة، مستبعداً ما يُحكى عن فتنة سنية شيعية، داعياً أصحاب النفوس الضعيفة للكف عن الرهان على فتنة من هذا النوع.
وفيما استنكر عرقجي تمثيل العاصمة بيروت بوزير واحد في الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه لن يسامح رئيسها نجيب ميقاتي على ذلك، أعلن تأييده لهذه الحكومة التي أتت لتنفذ المشاريع الاصلاحية وتحاسب المفسدين، محذراً من محاولة بعض القوى استدراج الخارج باعتبار ذلك خيانة.

المحكمة غير موجودة
عرقجي أكد لموقع المنار أنّه شخصياً لا يعتبر أنّ هناك قراراً اتهامياً لأنّ المحكمة غير موجودة بالنسبة إليه، موضحاً أنّ هذه المحكمة تجاوزت منذ إنشائها الدستور والقوانين وذلك عندما لم يوافق عليها رئيس الجمهورية ولم يوقعها كما أنها لم تمرّ على مجلس النواب وفق ما تقتضيه القوانين والأصول المرعيّة الاجراء.
وفيما رأى عرقجي أنّ المحكمة هي بحدّ ذاتها مخالفة دستورية وقانونية، جزم أنّ اللبنانيين تجاوزوا تداعيات هذا القرار، خصوصاً ما يُحكى عن فتنة سنية شيعية. وإذ أعرب عن اعتقاده بأنهم سيستمرون بالنفخ بالمذهبية والطائفية، أكد أنه لن يكون هناك خلاف سني شيعي في لبنان، داعياً من أسماهم بـ"النفوس الضعيفة" التي لا تزال تراهن على سلاح الفتنة والمذهبية أن تخلع هذا السلاح فوراً.
ورداً على سؤال عن سبب تمسّك الفريق الآخر بهذه المحكمة، اعتبر عرقجي أنهم يتمسّكون بالمحكمة ليغطوا المخالفة الدستورية التي اقترفتها أيديهم حين وافقوا على إنشاء هذه المحكمة دون تصديق رئيس الجمهورية. وأعرب عن اعتقاده بأنّهم لا يريدون الاعتراف بأنّ إنشاء هذه المحكمة يُعَدّ عملية قرصنة ومخالفة قانونية لم يوافق عليها مجلس النواب كما تقتضي الأصول.

جلّ اهتمام المحكمة هو خدمة إسرائيل
واعتبر عرقجي أنّ جلّ اهتمام ما يُسمّى بالمحكمة الدولية هو خدمة إسرائيل والوقوف بوجه حزب الله ودول الممانعة، لافتاً إلى أنّ الاتهام سيشمل سورية. ورأى أنّ وظيفة هذه المحكمة سياسية بامتياز، مشيراً إلى أنّها تقع في سياق الشرق الأوسط الجديد وليس للحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أي قيمة لدى المعنيين بهذه المحكمة.
ولفت عرقجي أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قدم العديد من البراهين التي تثبت تورط الكيان الصهيوني في جريمة الاغتيال، ملاحظاً أنّ التحقيق، وعلى الرغم من كل ذلك، لم يحقق مع إسرائيل ولم يأخذ الفرضية الاسرائيلية بعين الاعتبار وذلك لأنّ الهدف مرسوم وهو إدانة حزب الله ومن ثم سورية.

رفعوا المشانق ثمّ... اعتذروا!
وأكد عرقجي أنّ الحديث عن تحقيق مسيّس لا يأتي من العدم، موضحاً أنّ كل الوقائع أثبتت ذلك خصوصاً أنّ التحقيقات لم تشمل كلّ المكونات وكل الفرضيات. وذكّر في هذا السياق أنّ الاتهام وُجّه بداية إلى سورية والضباط الأربعة وصولاً حتى رفع المشانق قبل أن يتمّ الاعتذار منهم بعد أربع سنوات، متسائلاً من يمكن أن يحترم محكمة من هذا النوع بعد كل ذلك.
ورداً على سؤال، أكد تماهي فريق لبناني داخلي مع هذا الطرح، مشيراً إلى أنّ الأرشيف يؤكد أنّ هؤلاء اتهموا سورية في البداية ثمّ قالوا أنّه كان اتهاماً سياسياً. وجدّد عرقجي القول أنّ المحكمة غير موجودة بالنسبة إليه كونها أنشئت بناء على أخطاء ومجتهدات غير صحيحة، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا الفريق سيبقى مصراً عليها لتغطية ما اقترفت يديه من إثم على هذا الصعيد.

من يقف مع الخارج خائن
وفي الموضوع الحكومي، جدّد عرقجي استنكاره واستهجانه لتمثيل العاصمة بيروت بشخص واحد في الحكومة، مشيراً إلى أنه لن يسامح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الأمر المرفوض. ولكنّه أكد تأييده لهذه الحكومة، لافتاً إلى أنّها أتت للاصلاح ووقف الفساد ومحاسبة الذين أفسدوا وأرشوا الناس وقاموا بجميع الموبقات خصوصا لجهة الوقوف مع العدو الاسرائيلي ضدّ المقاومة في بعض الأحيان.
وعمّا إذا كان يعوّل فعلاً على الحكومة لمواجهة الفساد ومحاسبة السارقين، أشار عرقجي إلى أنه سيحاسب الحكومة إذا لم تحاسب هؤلاء، مؤكداً أنها لن تعتمد أسلوب الكيدية ومشدداً في الوقت عينه على وجوب أن ينال كلّ إنسان عقاب ما قامت به يداه.
ورداً على سؤال عن موقفه من دعوة قوى الرابع عشر من آذار المجتمع الدولي لعدم التعاون مع الحكومة، قال عرقجي: "فليخيطوا بغير هذه المسلة". وشدّد على أنّ الأكثرية في لبنان هي التي تحدّد مصير هذه الحكومة، مشيراً إلى أنّ استدراج الخارج أمر مرفوض، معتبراً أنّ كلّ من يقف مع الخارج ضدّ وطنه خائن.