أفادت مصادر قضائية، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ونجليه سيحاكمون في قضية جديدة بتهمة الاستيلاء على اموال عامة اعتبارا من 19 شباط/فبراير.
أفادت مصادر قضائية، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ونجليه سيحاكمون في قضية جديدة بتهمة الاستيلاء على اموال عامة اعتبارا من 19 شباط/فبراير.
ويحاكم مبارك حاليا في القاهرة مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الاخير بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحت به في شباط/فبراير ،2011 وهو يرقد حاليا في مستشفى عسكري بعد انتهاء مهلة احتجازه
احترازيا مدة عامين.
ويُتهم محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال باختلاس 125 مليون جنيه (13.5 مليون يورو) من أموال الخزينة العامة.
واستنادا الى التحقيق القضائي شملت القضية اربعة اشخاص اخرين اتهموا بمساعدة مبارك ونجليه في تطوير وانشاء ممتلكات خاصة لهم دون سداد مقابلها وتحميل ذلك على الموازنة العامة لوزارة الاسكان.
في محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 حكم على مبارك (85 عاما) بالسجن المؤبد، لكنه طعن في القاهرة امام محكمة النقض التي امرت باعادة المحاكمة.
ويحاكم مبارك ونجليه ايضا في قضايا فساد اخرى. لكن محاكمة مبارك، التي وصفتها وسائل الاعلام المصرية عند انطلاقها بأنها "محاكمة القرن"، غطت عليها محاكمة خلفه محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو الماضي، وهو يحاكم مذاك في اربع قضايا بتهم تشمل مقتل متظاهرين والتجسس.