أعلنت لجنة حقوقية تونسية الخميس انها ستطلب من الامم المتحدة تعيين "مقرر خاص" للتحقيق في عملية اغتيال المعارض شكري بلعيد الذي مضت اليوم سنة كاملة على اغتياله

أعلنت لجنة حقوقية تونسية الخميس انها ستطلب من الامم المتحدة تعيين "مقرر خاص" للتحقيق في عملية اغتيال المعارض شكري بلعيد الذي مضت اليوم سنة كاملة على اغتياله، على غرار ما تم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
  
وقال المحامي مختار الطريفي، عضو اللجنة التي شكلها محامون للكشف عن الضالعين في عملية الاغتيال، في مؤتمر صحافي ان اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" لقضية اغتيال شكري بلعيد. وأضاف الطريفي ان اللجنة ستلجأ أيضا إلى التقاضي أمام "المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب" وهي محكمة قارية انشأتها الدول الافريقية، ووقعت تونس على "البروتوكول" المحدث لها.
 
وأعلن المحامي أنور الباصلي، عضو اللجنة الحقوقية، ان اللجنة ستطلب من القضاء التونسي المنع من السفر على كل من له صلة بقضية الاغتيال. وأوضح ان من بين هؤلاء القيادي في حركة النهضة علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية عندما تم اغتيال بلعيد، ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، ومجموعة من كبار القادة الأمنيين في وزارة الداخلية.

وفي 6 شباط/فبراير 2013، قتل شكري بلعيد بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس في عملية اغتيال نسبتها وزارة الداخلية الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي لم تتبن العملية. والثلاثاء، اعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في مؤتمر صحافي ان قوات الامن قتلت سبعة "إرهابيين" بينهم كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي باغتيال شكري بلعيد.