لفت رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب محمد رعد إلى أن المحكمة الدولية غدت إحدى الادوات في الاستراتيجية العدوانية على المقاومة ولبنان.
لفت رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب محمد رعد إلى أن المحكمة الدولية غدت إحدى الادوات في الاستراتيجية العدوانية على المقاومة ولبنان. وأشار إلى أنه "ليس بمقدور أي جهة أن تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم سوى إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع إسرائيل في الجريمة وتصفية الحساب مع الشرفاء الذين بددوا أحلام القامعين الدوليين ومنعوهم من التسلط على بلدهم"، واكد أن "المقاومة بأعلى جهوزية للدفاع عن الوطن والتصدي لاي حرب محتملة".
وشدد رعد على أن "الاستقواء بالقوى الدولية تحت أي ذريعة هو توسل للغلبة يهدد السيادة اللبنانية"، واكد أن "التوعد بالسعي لمقاطعة الحكومة هو تآمر موصوف وخروج فاضح عن منطق الدولة"، ولفت إلى أن "الخديعة الكبرى هي الربط بين العدالة والمحكمة السياسية المزورة"، وأشار الى "أننا جميعا في لبنان نطالب بالحقيقة وننشد العدالة ونعتبرهما أيضا ضمانة للاستقرار"، وأضاف أن "هذه المحكمة لن تكشف حقيقة ولن تحقق عدالة وهي تهدد الاستقرار في لبنان".
وأكد رعد أنه "على الحكومة والمعارضة معا مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على الجوهر الوطني رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات"، واشار الى أن "الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون وإيجاد الحلول والمخارج الواقعية للتباينات السياسية من جهة ولحاجات البلاد وتقلبات اللبنانيين من جهة أخرى"، وشدد على "الثقة بأن هذه الحكومة قادرة على تقديم أداء وطني منتج"، ولفت الى أن "هذه الحكومة لبنانية النشأة وهي الاولى التي تشكلت من دون تدخل خارجي".
وإذ قال رعد إن "لبنان هو وطن الرسالة والحوار والانفتاح والشراكة والعيش المشترك كما هو وطن المقاومة والصمود والابداع"، لفت خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي الى أن "لبنان المتميز بحيوية شعبه وبالتفاعل الايجابي بين مكوناته قادر على إمتصاص الازمات وتجديد المناخات السياسية مع الاحتفاظ بثوابت ومسلمات هي في صميم بنية الصيغة اللبنانية".
