اعلن صندوق النقد الدولي الخميس توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014 يصل الى 2.5 بالمئة بعد 1.5 بالمئة في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات "السلام مع اسرائيل".

اعلن صندوق النقد الدولي الخميس توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014 يصل الى 2.5 بالمئة بعد 1.5 بالمئة في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات "السلام مع اسرائيل".

وقال كريستوف دونوولد رئيس بعثة الصندوق الى الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان ان "الافاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام، وفي الوضع الحالي حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوالى 2.5 بالمئة هذه السنة".

واوضح دونوولد الذي يدير فريقا من صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين، انه في 2013 "نعتبر ان اجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نما بنسبة 1.5 بالمئة فقط ما يترجم انعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح في الوضع الاقتصادي في غزة".

وجاء في البيان ان "معدل البطالة ارتفع الى 25 بالمئة في نهاية العام 2013 بسبب النمو الضعيف"، مضيفا ان "العجز الشامل، بما فيه النفقات الانمائية، مقدر بـ13.7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، اي اقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه في 2012 بفضل عائدات افضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات".

وتبنت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء مشروع موازنة 2014 بقيمة 4216 مليارات دولار  وتضمن عجزا بقيمة 1279 مليار دولار ما عدا النفقات الانمائية ومساعدة خارجية كبيرة بقيمة 1629 مليار دولار.

وفي ايلول/سبتمبر، اعلن صندوق النقد الدولي بالاستناد الى مؤشرات ايجابية بفضل استئناف مفاوضات "السلام" وخطة اقتصادية تضعها اجهزة مفوض اللجنة الرباعية الدولية الى الشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) توني بلير، توقعات بنمو اقتصادي فلسطيني بحدود 4.5 بالمئة، لكنها ذات ميل تراجعي مقارنة بالعام 2011 (11 بالمئة) و2012 (5.9 بالمئة).

وبهدف ازاحة العوائق من امام النمو الاقتصادي الفلسطيني، دعت المؤسسة المالية الدولية الى "تخفيف كبير وثابت للقيود الاسرائيلية على ان لا يكون ذلك مرتبطا بمشاريع محددة".