امر القضاء الباكستاني الجمعة بمثول الرئيس السابق برويز مشرف في 18 شباط/فبراير امام محكمة خاصة مكلفة محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، في جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام في باكستان.

امر القضاء الباكستاني الجمعة بمثول الرئيس السابق برويز مشرف في 18 شباط/فبراير امام محكمة خاصة مكلفة محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، في جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام في باكستان. وفي وقت سابق هذا الاسبوع، اعلن المتحدث الرسمي باسم القائد السابق للجيش الذي حكم البلاد منذ 1999 الى 2008، انه كان "ينوي" المثول للمرة الاولى الجمعة امام هذه المحكمة الخاصة التي لا يعترف بشرعيتها. لكن مشرف (70 عاما) لم يحضر الجلسة الجمعة وطلب محاموه مرة اخرى اعفاءه من المثول في هذه القضية.

واثناء الجلسة، اكد محامو مشرف للمحكمة ان موكلهم يمكن ان يمثل بحلول نهاية الاسبوع المقبل، وعلى الفور امر القاضي فيصل اراب بمثول الرئيس السابق اثناء جلسة متوقعة في 18 شباط/فبراير. واكد محاميه محمد علي سيف ان "مشرف سيمثل في 18 شباط/فبراير"، مضيفا ان المحكمة لا يمكن ان تتهم موكله رسميا طالما لم تصدر قرارها بشان اعتراضات قائد الجيش السابق الذي يعتبر ان هذه المحكمة المدنية لا تتمتع بالسلطة التي تخولها محاكمة عسكري سابق.

وسيكون المثول الاول بتهمة "الخيانة العظمى" لقائد جيش سابق في بلد تولى العسكريون ادارته طيلة ثلاثة عقود منذ استقلاله في 1947. وقد أنشأت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة مشرف لفرضه حالة طوارىء في البلاد وتعليق الدستور في 2007. ويصف مشرف هذا الاجراء خصوصا بانه "انتقام سياسي" من قبل شريف الذي اطاح به في 1999 لتسلم السلطة في انقلاب عسكري دون اراقة ماء.