طالب قضاة في فرنسا بالاستماع الى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية مالية وعقود تسلح تعود الى 1993-1995 عندما كان وزيرا للموازنة، بحسب ما افاد محام الجمعة
طالب قضاة في فرنسا بالاستماع الى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية مالية وعقود تسلح تعود الى 1993-1995 عندما كان وزيرا للموازنة، بحسب ما افاد محام الجمعة.واعتبر القضاة ان "العناصر التي جمعت خلال تحقيقهم حول بيع اسلحة من فرنسا الى المملكة العربية السعودية وباكستان، تتطلب الاستماع الى نيكولا ساركوزي".
ويطالب قضاة التحقيق هؤلاء بان تستمع الى اقواله محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء اثناء ممارسة مهامهم.
وطلبوا الاستماع الى ساركوزي بصفة "شاهد مساعدة" وهو وضع وسطي بين الشاهد العادي والمتهم.
وبحسب المحامي فان دعوة القاضيين الفرنسيين للاستماع الى رئيس الدولة السابق "تظهر ان نيكولا ساركوزي ليس بمنأى عن توجيه الاتهام اليه في الجانب المالي من اعتداء كراتشي".
واعتداء كراتشي في باكستان كان خلّف 15 قتيلا في 8 ايار/مايو 2002، بينهم 11 فرنسيا.
ويدرس القضاء الفرنسي فرضية مفادها ان "الهجوم قد لا يكون من فعل القاعدة بقدر ما هو عملية انتقامية اثر قرار السلطات الفرنسية وقف دفع عمولات صفقات تسلح".
وسيكون على نيابة باريس ان تقرر ان تحيل او لا تحيل الملف الى النائب العام لدى محكمة النقض، واذا ما قررت الاحالة فان ذلك يمكن ان يزعج عودة ساركوزي المحتملة الى الساحة السياسية الفرنسية والتي اصبحت مرجحة اكثر من انصاره في افق الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
