تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم السبت 8-2-2014 الحديث محليا عن ملف تاليف الحكومة، اما اقليميا فتحدثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية للازمة السورية

فتّش عن النفط.. تجد "حكومة الدول"!

وكتبت صحيفة السفير تقول "يختزل الصراع على حقيبة النفط في لبنان، صراع محاور إقليمية ـ دولية تبحث عن مصالحها أولاً، لكأننا نعيش زمناً شبيهاً بما شهدته المنطقة قبل مئة سنة، وتحديداً عشية اتفاقية سايكس بيكو.

يجري الحديث منذ ما قبل "الربيع العربي" عن سايكس بيكو جديد في المنطقة. اتفاق دولي جديد فيه الجغرافيا والغاز والنفط.. وترسيم النفوذ الإقليمي، وليس غريباً أن كل من زار لبنان، في السنوات الثلاث الأخيرة، سراً أو علناً، لم يتردد في جعل ملف النفط، نقطة بارزة في جدول أعماله.

في الخرائط الجديدة، أسئلة كثيرة عن المسارات والمصائر، يبدو معها التشابك، كما لم يكن، على هذه الصورة، منذ عقود طويلة من الزمن. خطوط الغاز الآتية من الشرق والغرب والشمال والجنوب، أين تلتقي وأين تفترق، أين تصب ومن يستفيد منها ومن ينال حصة الأسد؟

الأسئلة نفسها تستدعي وقفة من نوع: هل حكومة نجيب ميقاتي قد طارت قبل نحو سنة "لأسباب نفطية بحتة"، بمعزل عن كل الذرائع التي أحاطت مسرحية الاستقالة آنذاك؟

وهل الفرصة التي لاحت فجأة أمام تمام سلام، هي فرصة سياسية إقليمية ودولية بحتة، أم أنها فرصة غازية ونفطية بامتياز؟

عندما بدأ سلام مشاورات التكليف، تمسك بأمرين أساسيين: صيغة الثلاث ثمانيات (حجب الثلث المعطل أو الضامن) والمداورة في الحقائب الوزارية.

للأمر الأول حيثياته وأسبابه، أقله من وجهة نظر "فريق 14 آذار"، غير أن الثاني، هل يعبر عن وجهة نظر الرئيس المكلف أم من كلفوه بالمهمة، وتحديداً الرئيس سعد الحريري ومن يمثل إقليمياً ودولياً؟

لا يختلف اثنان على أن الاستثمار في قطاع النفط يحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية واقتصادية وتشريعية ودستورية مستقرة، وهذه النقطة ركز عليها كثيراً الموفدون الأميركيون والأوروبيون والروس إلى لبنان. كانوا بذلك يعبّرون عن لسان حال الشركات التي تأهلت والتي لا يمكن أن تغامر بدولار واحد في بلد غير آمن. شدد الأميركيون على أهمية تحييد هذا القطاع عن التجاذبات والخلافات السياسية في لبنان. وقال سفيرهم في بيروت ديفيد هيل ان الشركات الأميركية متحمسة للاستثمار في البحر ومن ثم في البر، "لكننا نريد لبنان مستقراً أولاً".

أكثر من ذلك، قال مسؤول أوروبي كبير معني بهذا الملف، على هامش مؤتمر عُقد في عاصمة دولة خليجية إن اختيار إدارة حكومية لهذا القطاع على علاقة إيجابية بـ"حزب الله"، "يشكل ضمانة للاستثمار لأن خلق توازن معين يمكن أن يطمئن الحزب من جهة ويساعد في توفير فرص جدية لتحييد لبنان من جهة ثانية".

هذه المعطيات تؤول إلى الجزم القاطع بأن المداورة مقصود منها أمر وحيد: إبعاد "التيار الوطني الحر" عن حقيبة الطاقة.. غير أن هذه الخطوة، لا يبدو أنها منسقة حتى الآن مع الأميركيين الذين لا يوفرون فرصة إلا ويشيدون فيها بالإدارة الجيدة والكفؤة لوزير الطاقة جبران باسيل، فهل هناك حسابات لها أبعادها المحلية المالية الكبيرة.. أم أن ثمة وعوداً قُطعت لشركات أم أن هناك من يريد العودة إلى ما قبل التلزيم.. وصولا الى إعادة النظر بقانون النفط البحري وكل ما نتج منه وصولا إلى إعادة النظر بأولوية تلزيم "البلوكات" البحرية؟

إذا أردنا وضع خريطة بالخطوات المنتظرة يتبين لنا الآتي:

• على الحكومة الجديدة المكتملة والدستورية، وليس حكومة تصريف أعمال قطعاً لا تناسب أبداً حسابات "فريق المداورة"، أن تقر المراسيم الأساسية والضرورية لاستكمال الخطة المرحلية، لا سيما إصدار مرسوم توزيع "البلوكات" تمهيداً لتلزيمها في مرحلة ثانية على الشركات التي تفوز في المناقصات، فضلاً عن إقرار مرسوم عقد الاستكشاف والإنتاج، خاصة أن الضرر من التأخير قد وقع، وهذه الأمور كلها، بما فيها التلزيم وفتح العروض، تحتاج إلى مجلس وزراء وليس إلى توقيع الوزير أو هيئة إدارة القطاع، وفق أحد الخبراء المتابعين.

• النقطة الثانية تتعلق بوضع الصندوق السيادي المستقل المنصوص عليه في القانون 132(قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) موضع التنفيذ فور إنجاز التلزيم. وقد أعد وزير الطاقة مشروع قانون يتعلق بالصندوق السيادي، لجهة عائداته المالية وتوزيعها وكيفية استثمارها واختيار أعضائه وآلية عمله، وهو تبنى فكرة تعطي أولوية للقطاعات الإنتاجية المهملة تاريخياً مثل الصناعة والزراعة، فضلاً عن قطاع التربية، على أن يشكل ذلك مقدمة لوضع بند الإنماء المتوازن موضع التطبيق مترافقاً مع إقرار مشروع اللامركزية الإدارية... وتبقى نسبة صغيرة من العائدات لخدمة الدين العام.

واللافت للانتباه أن فريقاً سياسياً وازناً في "14 آذار"، يريد تكريس مفهوم آخر للصندوق السيادي ونظامه الداخلي وآلية عمله بحيث تعطى الأولوية لصرف الجزء الأكبر من العائدات لخدمة الدين العام، فيما تذهب باقي العائدات إلى مشاريع أخرى وأولويات مختلفة.

• النقطة الثالثة تتعلق بالنفط البري، فإذا كان مشروع التلزيم البحري جاهزاً، فلا يعني ذلك أن بدء الأعمال وظهور النتائج سيكون قريباً، بينما تبدو الآية معكوسة في ما يخص النفط البري، في ظل مؤشرات إيجابية أظهرها المسح الأولي (غير الجوي) وخاصة في المناطق التي تشكل امتداداً لـ"الحوض التدمري" في سوريا (معظم الشمال والبقاع)، فضلاً عن وجود مؤشرات واعدة في الجنوب والبقاع الغربي، في ظل بدء الإسرائيليين أعمال الحفر في حقل بري في الجليل الأعلى هو جزء من "فالق البحر الميت" الممتد حتى سهل البقاع، وفق أحد الخبراء المتابعين للملف.

السبب أن عملية التنقيب تحت سطح البحر مكلفة أكثر من التنقيب فوق سطح الأرض، خصوصاً في لبنان حيث يتراوح عمق المياه بين 100 و600 متر، وتتراوح كلفة الحفر في البحر بين مئتي ألف وستمئة ألف دولار في اليوم الواحد، للوصول فقط إلى الطبقة الأولى، لتبلغ كلفة حفر البئر الواحدة في المرحلة الثانية (الأعمق) حوالي 50 مليون دولار، وهي عملية تحتاج ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر لإتمامها، ويمكن للحفر أن يصيب أو يخيب، لكن الاحتمال الإيجابي في البحر يبقى كبيراً.

في المقابل، فإن الحفر في البر يكون سريعاً (أشهر قليلة بعد التلزيم) وأقل كلفة، وعملية نقل آلة الحفر (OIL RIG) تكون سهلة جداً (في البحر تحتاج إلى شهور بينما في البر تحتاج إلى أسابيع)، ويعني ذلك، وفق الخبير نفسه، أنه إذا أقرت الحكومة الجديدة مشروع قانون النفط البري سريعاً ومن ثم عبر الهيئة العامة للمجلس النيابي، "يمكن للبنان أن يبدأ باستخراج النفط البري قبل البحري وهناك مؤشرات لوجود كميات واعدة، بدليل حماسة الشركات للاستفسار عن نتائج المسح الأولي، علماً أنها تهتم عادة أكثر بالنفط البحري لأنه بعيد عن جغرافيا الداخل اللبناني ووقائعه المعقدة والمتناقضة".

وإذا كان وزير الطاقة قد طرح أن تكون هيئة إدارة قطاع النفط في البحر والبر واحدة، وبصندوق سيادي واحد، فإن "فريق المداورة"، يطرح إنشاء هيئة قائمة بذاتها (مع صندوق مستقل) للنفط البري، لأنه يعتبر أن "فريق 8 آذار" قد قام بـ"القوطب