اعتبرت قوى المعارضة الوطنية في البحرين، في نهاية المسيرة الجماهيرية أمس الجمعة، أن استمرار حكومة التعيين دلاله قاطعة على استمرار الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة الشعبية
أحمد اسماعيل - البحرين
اعتبرت قوى المعارضة الوطنية في البحرين، في نهاية المسيرة الجماهيرية أمس الجمعة، أن استمرار حكومة التعيين دلاله قاطعة على استمرار الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة الشعبية، وانعدام إمكانية قيام الدولة الحقيقية التي تحكمها المواطنة وتتأسس على أسس العدالة والحرية المسائلة.
وأكدت القوى الوطنية أن المسائلة والمحاسبة ومراقبة اداء الحكومة لا تتوفر الا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب، وان السلطات التشريعية والقضائية تبقى فاقدة للقدرة على ان يكون لها اي قيمة ما لم تستطع محاسبة الحكومة وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة معينة لا قيمة للرأي الشعبي فيها.
وشددت على أن الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات وهذه هي القاعدة التي لا تقبل التجزيء لانها مرتبطة، ومصادرة هذا الحق هو تعد صريح واغتصاب لواحدة لكل السلطات العائدة بشكل أصيل للشعب.
ودعت قوى المعارضة مؤيديها إلى النزول للشارع والتظاهر السلمي يوميا في ذكرى انطلاق الحراك الشعبي المستمر منذ ١٤ شباط/ فبراير ٢٠١١.
وكان أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان دعا إلى دعم كافة الفعاليات التي دعت لها فصائل المعارضة في الذكرى الثالثة للثورة، مؤكدا على مقاطعة الوزارات والتوقف عن المعاملات الرسمية والبنكية وأعمال التبضع يوم الخميس 13 شباط/ فبراير 2011. كما دعا لإطلاق حملة دولية لمخاطبة بان كي مون وأوباما عبر رسائل التواصل الاجتماعي الخميس أيضا.
وفي مقابلة أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلاميَّة عبد الله القرمزي أن 14 فبراير 2014 قادم كما السنوات السابقة ليؤكد أن لا تراجع حتى تعود البحرين دولة المواطنة لا القبيلة، وقال القيادي الوفاق إن الشعب متمسك بساميته التي أحرجت النظام أمام العالم، مخاطباً النظام: إن تعذيبكم انتهاكاتكم سياساتكم يراها العالم.
أما الشاعر البحريني عبدالله القرمزي فاعتبر أن السلطة البحرينية لا تملك مصداقية، صرفت الملايين على سمعة لكن سياساتها باتت مكشوفة أمام العالم.