تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة في بيروت بشكل رئيسي موضوع نيل الثقة للحكومة اللبنانية في المجلس النيابي يوم أمس الخميس بأغلبية 68 مقعدا بعد ثلاثة أيام من المناقشات.

  
  
 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة في بيروت بشكل رئيسي موضوع نيل الثقة للحكومة اللبنانية في المجلس النيابي يوم أمس الخميس بأغلبية 68 مقعدا بعد ثلاثة أيام من المناقشات.

السفير :

صحيفة السفير عنونت"معـارضـة بالانسـحاب ... وميـقـاتي للسـنيـورة: أكـتـب بالحـبـر وتكـتـب بقلـم رصـاص"
 وكتبت "بعد فراغ امتد منذ تهريب ملف شهود الزور عن مجلس الوزراء في نهاية صيف العام 2010، وتكرس باستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني الماضي، أصبح للبنان، اعتبارا من يوم أمس، حكومة ثلاثينية يقدر لها أن تطوي مرحلة من الشلل والتوترات والمناكفات وأن تفتح صفحة جديدة، تستطيع معها الأكثرية أن تترجم أقوالها أفعالا، وخاصة لجهة تباهيها بأنها استطاعت انتاج حكومة لبنانية مئة بالمئة.
ومع نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي بأغلبية 68 صوتا، وهي النسبة المتوقعة منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، بفارق انضمام ميشال المر اليها وعزوف طلال ارسلان عن منحها صوتا إضافيا، سيؤرَّخ السابع من تموز 2011 في الذاكرة اللبنانية، موعد دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة، عنوانها الأبرز، قدرة الحكومة رئيسا ومكونات سياسية وتكنوقراطية على اجتياز امتحان السلطة ادارة وسلوكا وإنجازات يتعطش اللبنانيون اليها بكل فئاتهم وأطيافهم ومناطقهم.
وإذا كان نيل الحكومة الميقاتية ثقة المجلس النيابي يعد «نصرا سياسيا»، الا انه يضع «المنتصرين» أمام اختبار اعادة لم شمل البلد والجلوس معا على طاولة الحوار والابتعاد عن أي سلوك كيدي أو انتقامي، والأهم من ذلك اجابة اللبنانيين، كل اللبنانيين، عن سؤال ما بعد الثقة، ذلك أن استحقاقات كبرى تنتظر الحكومة الميقاتية في شتى المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، ولم يعد جائزا أن تبكي على أطلال حكومات سابقة أو مرحلة سابقة، بل عليها أن تقدم وأن تحاول الانجاز برغم الصعاب والأعباء المزمنة أو الموروثة أو تلك المستحقة.
صار لزاما على الحكومة اعتبارا من اليوم، أن تتحمل مسؤولية تسييل تلك الثقة سريعا وأن تثبت تماسكها وصدقيتها وجديتها في مواجهة الازمات ومعالجتها، وأن ترسي قواعد الحد الأدنى في عمل المؤسسات والادارات العامة.
ولعل الفراغ الحكومي الذي عانى منه لبنان على مرّ الأشهر الأخيرة، قد كوّم من الملفات الحياتية والحيويّة والضروريّة، ما قد يتطلب من الحكومة الميقاتية اعلان ما يشبه حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية ومعيشية، وأن تعقد اجتماعات عمل وزارية يومية من جهة وبين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي ونقابات المهن الحرة كما النقابات والهيئات العمالية من جهة ثانية، من أجل محاولة إنتاج ورشة عمل جماعية تتمكن من لم شمل اللبنانيين بالعمل والانجازات والخيارات الاجتماعية وليس بالسياسة أو الشعارات السياسية التي تكبل اللبنانيين وتزيد الشرخ بينهم سنة بعد سنة.
ولعل الخطوة الأولى البديهية والملحة تكون بإعادة إحياء الإدارة المشلولة ومدها بعناصر إطلاق ورشة العمل الكبرى، وإذا صدقت النوايا، فإن ملف التعيينات الإدارية موضوع على نار حامية، وربما تظهر طلائع التعيينات في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل على الأرجح، وتتناول التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين رئيس جديد لأركان الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تعيين مدير عام للأمن العام.
وبالعودة إلى جلسة الثقة، فإنها وصلت في النتيجة إلى ما هو مقدر لها على مستوى نسبة الأصوات، بفارق صوت واحد كان يمكن أن يجعل الثقة تصل الى 69 صوتا معه لو لم يؤثر النائب طلال ارسلان البقاء في احتجاجه، إلا أنها أفرزت في المقابل جملة من المعاني السياسية المعبرة، حيث تبدت بوضوح عمودية الانقسام السياسي بين قوى الأكثرية والأقلية.
ولعل اكثر الملاحظات الصارخة تبدت في الإرباك الذي ظهر في صفوف قوى 14 آذار في موازاة التماسك الذي اظهرته قوى الاكثرية، وساهم في ذلك أداء المعارضة، التي خرج على موقفها اولا النائب ميشال المر الذي حضر فمنح الثقة، وثانيا نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت الذي سبق ان اعلن «الامتناع عن التصويت» وقرر أن يغيب عن الجلسة، وثالثا النائب روبير غانم الذي امتنع عن التصويت متجاوزا قرار حجب الثقــة الذي كــان قد أعلنه في ختام كلمــته في اليــوم الأول للجلسة.
على ان مبادرة نواب 14 آذار الى مغادرة القاعة العامة لحظة التصويت على الثقة، افقدت صوتها قيمته المعنوية، وخسّرت تلك القوى فرصة النطق مباشرة في وجه الحكومة الميقاتية بعبارة «لا ثقة»، وبالتالي منحت الحكومة الميقاتية من حيث تدري او لا تدري فرصة ان تنال ثقة «إجماع الحضور» في القاعة العامة.

الأخبار:

 من جهتها عنونت صحيفة الأخبار" الثقة لحكومة ميقاتي ول14 آذار طول البقاء"

وكتبت" وفي اليوم الثالث، حازت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي. قوى 14 آذار التي كانت بعض أوساطها تتوعّد الحكومة الجديدة، بقيت تكرّر مواقفها السابقة، من دون أي جديد يُذكَر. أما رئيس الحكومة، فقد استوعب الهجوم بمساندة أكثريته، قبل أن يبادر إلى الهجوم المضاد".
حازت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب، بأقل الخسائر الممكنة. ما كانت قوى 14 آذار تهدد بفعله، لم يظهر سوى على شكل تكرار للمواقف السياسية التي فاضت بها وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية. وفي نهاية الأيام الثلاثة، نفّذ نواب المعارضة الجديدة خطوة استعراضية بدت أشبه بـ"العبسة في العتمة". وعلى حد قول أحد الناشطين البارزين في قوى 14 آذار، ربما كان من الأجدى أن يكتفي نواب المعارضة بكلمة النائب مروان حمادة، أول المتحدثين في جلسات الثقة، ثم الانسحاب بدلاً من الاستمرار في تكرار الكلام الذي قيل سابقاً، ثم الخروج فور بدء التصويت على منح الحكومة الثقة. وأمام التوقعات الخيالية التي رسمها عدد من "متطرفي" 14 آذار منذ اجتماع البريستول، رأى أحد "عتات" ثوار البريستول أن أهم ما أنجزته نقاشات الأيام الثلاثة الماضية هو إثبات أن قوى 14 آذار لن تموت بعد الخروج من السلطة، وأن الانهيار لم يمسّها كما أصاب غيرها من معارضات العقود السبعة الماضية. إذاً، صار الحفاظ على الوجود بحد ذاته إنجازاً، بحسب ما يُفهم من الناشط المذكور.
وربما فضلت قوى 14 آذار الانسحاب لأسباب "لوجستية" أكثر منها تسجيلاً لموقف سياسي. فلو أن نواب المعارضة مكثوا في مقاعدهم وأعلنوا "لا ثقة" خلال تعداد أسمائهم، لما كان عددهم زاد على 52 نائباً، بسبب غياب عدد منهم، كالرئيس سعد الحريري والنائبين عقاب صقر وأحمد فتفت والنائبتين ستريدا جعجع ونايلة تويني، ولأن النائبين روبير غانم وعماد الحوت امتنعا عن التصويت.
أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فقد نفّذ ما كان قد أعدّ نفسه لممارسته، منذ ما قبل مؤتمر البريستول، عندما اشتد الهجوم عليه. فمنذ ذلك الحين، أكدت أوساطه أن "دولته" سيستمع بأعصاب باردة، ويستوعب الصدمات، على أن ينتقل إلى الهجوم عند الحاجة. وهجومه أمس، كان موفّقاً، في المضمون، على حد اعتراف غير نائب معارض بعيداً عن عدسات الكاميرات. كذلك أظهر فريق الأكثرية الجديدة استعداداً طوال الأيام الثلاثة لتلقّي أي هجوم على ميقاتي بدلاً من الأخير، وهو ما نفذه تحديداً الوزير علي حسن خليل الذي كان يتدخل لتحويل مسار سهام الأقلية عن رئيس الحكومة، واستدراج نواب 14 آذار إلى سجال معه هو.
ولعل أبرز موقف كسبته تلك القوى، هو التزام النائب ميشال المر بما أعلنه قبل أيام من على باب الرئيس نبيه بري، حين أكد أنه سيمنح الحكومة الثقة. وكانت خطوة المر لافتة لكثير من المراقبين، لأنه حافظ على الموقف ذاته، رغم صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما تبعه من مواقف أعلنها الوزير السابق إلياس المر، لناحية اتهامه شبه الصريح لحزب الله بتنفيذ محاولة اغتياله.
لكن ثقة أبو الياس لم ترفع الأصوات في سلة الحكومة، إذ إن النائب طلال ارسلان غاب عن الجلسة، فأفقدها الصوت التاسع والستين، مع ما يعنيه ذلك من عجز قوى الأكثرية الجديدة عن حل معضلة استقالته وتعيين البديل منه حتى يوم أمس. ورأى عدد من نواب الأقلية أن خطوة المير مفرطة في سلبيتها، ولا تحافظ على علاقته بفريقه الأكثري، وخاصة إذا ما قورنت بأداء النائب ميشال المر، أو زميله النائب إميل رحمة الذي حضر إلى المجلس النيابي لمنح الحكومة الثقة، رغم وفاة والدته أول من أمس.

النهار :

أما صحيفة النهار فعنونت" الحكومة تخرج بثقة التكليف والمعارضة بإكمال هجومها"و"ميقاتي يثبّت تعهداته مقرونة برفض حزب الله"

وقالت"بغالبية الاكثرية الناشئة منذ 25 كانون الثاني الماضي التي كلفت الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، نالت حكومته امس ثقة 68 نائباً هو العدد نفسه الذي لم يتبدل بين التكليف والثقة عاكساً دلالة واضحة على ثبات الانقسام السياسي والنيابي الواسع والفرز العميق بين المعسكرين السياسيين الذي كانت جلسات مناقشة البيان الوزاري مرآته الساطعة طوال ثلاثة ايام".
على ان الابعاد البارزة لجلسات المناقشة تلك لم تقف عند التعداد الرقمي وحده بل اتسعت الى الدلالات والمعطيات السياسية التي تركتها احدى كبرى الجولات للمبارزات المنبرية في مجلس النواب. ذلك ان هذه الجولة التي انطلقت بسقوف سياسية مرتفعة من بدايتها وشابتها في اليوم الثاني مشادات عنيفة، رست في يومها الثالث على مداخلات من العيار الثقيل لتفضي مع رد الرئيس ميقاتي على مداخلات النواب الى حقيقة موضوعية هي ان الصراع المفتوح بين الاكثرية والمعارضة ازداد خطورة في ظل انعدام اي افق حواري جدي حتى الآن على رغم كلام خجول عن محاولات مقبلة لإحياء تجارب الحوار. ولم يكن انسحاب نواب قوى 14 آذار من قاعة الجلسات قبيل الاقتراع على الثقة "الأحادية" بالحكومة، في سابقة لم يشهدها المجلس من قبل، سوى انعكاس للخلاف الكبير الذي يظلل الوضع السياسي حول عنوانين يختصران الصراع، هما المحكمة الخاصة بلبنان وسلاح "حزب الله".
وابرزت مصادر سياسية معنية بهذا المناخ للصحيفة مغزى انسحاب المعارضة من الجلسة قبيل التصويت، قائلة انه تعبير سياسي جامع لقوى 14 آذار عن رفض "الازدواجية" التي اصرت الاكثرية على ترسيخها في الاقتراع على الثقة، بمعنى ان ثمة معادلة غريبة تمثلت في وجود "التزامين" بالغي التعارض داخل الحكومة نفسها حيال المحكمة: التزام "حزب الله" الواضح والصريح رفض المحكمة وكل ما ينشأ عنها، والتزام رئيس الوزراء تكرار "احترام" القرارات الدولية و"متابعة" مسار المحكمة. وقالت المصادر ان هذا الواقع المزدوج يشكل بذاته الاستحقاق الاساسي الاول والمباشر الذي سيواجه الحكومة في الداخل والخارج، ولم يكن أدل على ذلك من الجهد الكبير الذي بذله الرئيس ميقاتي في رده على المداخلات لاظهار استمرار تمتعه بهامش مستقل ووسطي، وهو يعكس بذلك ادراكه لدقة ما يترصده في ترجمة تعهداته.
والواقع ان ميقاتي شدد في رده على القضايا الخلافية الاساسية، فلفت الى ان الحكومة "لم تتجاهل موضوع السلاح او القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والاحياء السكنية، ومن هنا كان تأكيدها ان حفظ الامن هو مسؤولية حصرية للدولة بمؤسساتها الامنية وسلاحها الشرعي"، معلنا ان الحكومة "ستباشر اجراء الاتصالات الضرورية لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المدن والاحياء في ظل اجواء وفاقية". واعتبر الحديث عن ظروف تأليف الحكومة "مجافياً في بعض وقائعه للحقيقة"، ذلك ان "حكومتنا ولدت من رحم الارادة اللبنانية الصرفة ولعلها المرة الاولى التي يكون فيها قرار تشكيل الحكومة مستقلا".
وافرد ميقاتي حيزاً واسعاً للحديث عن موضوع المحكمة، فقال ان عبارة "احترام القرارات الدولية توازي بأهميتها، او هي اكثر اهمية من كلمة التزام"، وكرر ان الحكومة "عازمة على التعاون مع المحكمة تطبيقاً للقرار 1757". واضاف: "عيب ان يقال ان الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، وانا شخصيا ارفض رفضاً قاطعا اي مزايدة في هذا الموضوع".
اما موقف "حزب الله" من المحكمة، فأعاد تثبيته رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" محمد رعد الذي كان بين الخطباء الثمانية الذين اختتموا اليوم الاخير من المناقشات.
وشدد على ان "ما توصلنا اليه في شأن المحكمة هو اليقين بخطرها على لبنان وخدمتها لاعدائه وهي تهدد الاستقرار في لبنان ولن تستطيع أي جهة ان تخدع اللبنانيين وتصادر قرارهم من خلال محكمة مزورة ومسيسة وفاقدة الصدقية والموضوعية".

وفي أول تعليق له على نيل الحكومة الثقة بـ68 صوتا، رأى الرئيس امين الجميل ان "الحكومة حصلت في الواقع على 56 صوتا كون الكلام الذي قاله النائب محمد رعد خلال مناقشته البيان الوزاري يتناقض جذريا مع البند الرابع عشر للبيان الوزاري الذي ينص على احترام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بينما كلام النائب رعد يتنكر بشكل قاطع لهذه المحكمة ويعتبرها غير موجودة".
وفي أول رد فعل خارجي على سياسة الحكومة بعد ساعات من نيلها الثقة، أبدت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الامنية كاثرين آشتون، قلقها "غياب التزام" الحكومة اللبنانية الجديدة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان على رغم ضمانات التعاون التي قدمها الرئيس ميقاتي، وقالت في بيان: "اني قلقة من غياب التزام صريح للتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان"، في البيان الوزاري للحكومة. وشددت آشتون، التي رحبت من جهة اخرى بنيل الحكومة الثقة ووعدت بتقديم دعم الاتحاد الاوروبي لها، على تمكين المحكمة من "مواصلة عملها بالتعاون الكامل مع كل الاطراف".

المستقبل:

من جهتها عنونت صحيفة المستقبل" قلق أوروبي من تغييب الالتزام الواضح بالتعاون مع المحكمة في البيان الوزاري"و"رفيق الحريري يحجب الثقة"..
 
وكتبت ، نالت حكومة نجيب ميقاتي ثقة هزيلة، تزيد عن نصف المجلس بقليل (68 صوتاً)، لكنها فقدت ثقة اللبنانيين وكل الأحرار المصرّين على مقاومة الانقلاب ورفض ترهيب السلاح ومواصلة السعي لتحقيق العدالة. لائحة شرف جديدة، من سلسلة الاستقلاليين، من نواب المجلس النيابي تحدّوا إرهاب السلاح ورفضوا الانقلاب على الشرعية وكل مفاعيله وما ترتب عليه، وكيلا يتحولوا إلى "شهود زور" انسحبوا من المجلس فور توجيه الرئيس نبيه بري الدعوة للتصويت على الثقة، بعد أن كان الرئيس فؤاد السنيورة قد أنهى كلمته بالقول إن الرئيس رفيق الحريري "يحجب الثقة عنكم".
وكانت ثلاثة أيام من مناقشة البيان الوزاري كفيلة بتظهير الانقسام الحاد بين اللبنانيين، والشكوك حول الحكومة وبرنامجها وأهدافها، في وقت أجمعت كلمات نواب قوى 14 آذار خلال خامس جولات النقاش على التشكيك في نيات الحكومة تجاه المحكمة الدولية، فيما ذهب نواب 8 آذار إلى التشكيك في المحكمة وتسخيف مبدأ الحقيقة، والإصرار على تخيير اللبنانيين بين العدالة والاستقرار.
مصادر في قوى الرابع عشر من آذار رأت في محصلة قراءتها لجلسات الثقة ان حكومة ميقاتي "ظهرت على حقيقتها، كجامعة متناقضات خصوصاً في شأن الموقف من المحكمة" ولاحظت انه "في حين وصف رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد المحكمة بأنها إسرائيلية أميركية خرج الرئيس ميقاتي في كلمته الأخيرة ليقول انه يلتزم المحكمة!...
ورأت المصادر، أن "الموقف الحقيقي لهذه الحكومة من المحكمة، عبّر عنه النائب رعد بعد أن سبقه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت الماضي، وهذا يعني صحّة مخاوفنا من أن المحكمة في خطر". وقالت "ان حكومة ميقاتي بدت أمس شبيهة بحكومة الرئيس عمر كرامي في جلستها الأخيرة عام 2005، لكن كرامي استقال، فيما ميقاتي لم يتأثر.. كي لا نقول شيئاً آخر".
وأشارت إلى أنه بدا جلياً أن "حزب الله" ليس مستعداً لإعطاء ميقاتي "أي شيء. لا تحفّظاً ولا تمايزاً ولا تعهداً، وان ما يقوله الحزب هو الذي سيسري، فيما ظهر رئيس الحكومة على حقيقته، غير معني إلا ببقائه رئيساً لحكومة قرارها في مكان آخر، ورئيسها الفعلي لا تراه الناس حول مجلس الوزراء".
وقالت المصادر، ان قوى 14 آذار "استعادت زمام المبادرة منذ يوم الأحد الماضي، وصدور بيان مؤتمر البريستول.. وجاء أداء نوابها عموماً ليسجّل انتصاراً سياسياً ومعنوياً وأخلاقياً باهراً لها بُعد أن كان الرهان من قوى 8 آذار على أن خروجها من السلطة سوف يؤدي إلى خروجها من الحياة السياسية، لكن الذي حصل أكّد ويؤكّد العكس تماماً. حيث عادت 14 آذار لترسخ حضورها كمعارضة موحّدة، عامة وعابرة للطوائف في وجه محاولات تكريس الانقلاب وضرب المحكمة وإعادة زمن الوصاية المزدوجة.. والنظام الأمني اللبناني السوري الإيراني المشترك".
وفي أول رد فعل أوروبي على البيان الوزاري، أعربت المفوضة العليا لخارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن قلقها لعدم تضمن البيان "بنداً واضحاً بشأن التعاون مع المحكمة"، وشددت على "وجوب التعاون الكامل للسلطات اللبنانية مع العدالة الدولية".
وقالت آشتون "ان تصويت الثقة أعطى حكومة ميقاتي في لبنان القدرة على بدء عملها. وهذا تطور مرحّب به بأنه سيسمح للبنان التصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها". ولاحظت في البيان الوزاري الفقرة التي "تشدد على أهمية تعميق العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي وتطويرها. والاتحاد الأوروبي مستعد بدوره لتطوير العلاقات مع لبنان ودعم الاصلاحات التي يحتاجها البلد".
وتابعت رئيسة الديبلوماسية الأوروبية "ولكن أنا قلقة لغياب التزام واضح يشير إلى التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. يجب أن تتابع المحكمة عملها بتعاون من جميع الأطراف. فتحقيق العدالة الدولية والحفاظ على الاستقرار في لبنان هما غايتان تعزز إحداهما الأخرى. والاتحاد الأوروبي ينتظر من الحكومة الجديدة الالتزام بجميع واجباتها الدولية".

اللواء:

صحيفة اللواء عنونت" الثقة المتصادمة: ميقاتي يلتزم المحكمة وحزب الله يرفضها قراراً وأحكاماً"و"السنيورة يحجب بإسم المستقبل ثقة الرئيس الشهيد ... وبهية الحريري تحذّر من الإنقسام والعزل"  
 وكتبت"في 7 تموز 2011 نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة، لتكون اول حكومة بعد اتفاق الطائف، لا تتمتع بشيء من مواصفات حكومة الوحدة الوطنية، التي كانت حكومة الرئيس سعد الحريري، التي سقطت بالثلث المعطل في 25 كانون الثاني 2011، آخر صيغها، حرصاً على العيش المشترك والاستقرار، ومواجهة التحديات والازمات".
بهذه المحصلة، مضت حكومة الرئيس ميقاتي الى قدرها، بـ68 نائباً (او 56 نائباً كما قال الرئيس امين الجميل) اي بفقدان 42 نائباً عن حكومته الاولى عام 2005. وهذا العدد هو ما يشكل كتلة، التي عمودها الفقري نواب تيار والتي حجبت الثقة على لسان نوابها، في جلسات المناقشة، وهي ثقة التي وصفها الرئيس فؤاد السنيورة بأنها.

ومع ان الرئيس ميقاتي، أضاف الى بيانه الوزاري التزامات صريحة وعلى رؤوس الاشهاد بالمحكمة الخاصة بلبنان، اضافة الى 15 تعهداً ازاء كل القضايا المطروحة من التعيينات الى الامن والاقتصاد والادارة والقضاء، فإن كتلةومعها حلفاؤها من 14 آذار رفعت الغطاء بصورة كلية عن حكومة اعتبرتها، عبر مفاجأة رئيس المجلس ومباغتة رئيس الحكومة ونواب 8 آذار بالخروج من الجلسة على نحو جماعي، في سابقة هي الاولى من نوعها في الحياة البرلمانية اللبنانية، وفي شكل من اشكال الاعتراض النيابي والشعبي لفريق كبير من اللبنانيين، يشكل نصف الشعب اللبناني او يزيد، وايصال رسالة الى من يعنيهم الامر، ان فريق 14 آذار يرفض بصورة قاطعة تغطيةوالشق الثاني من الرسالة، اعلان بدء المعركة السياسية لاسقاط الحكومة.

وكانت وقائع جلسة اليوم الثالث والأخير، والتي انتهت بالتصويت على الثقة، عند الرابعة إلا ثلثاً من بعد الظهر، قد تميّزت، خلافاً لأجواء اليوم الثاني، بجو سياسي ديموقراطي راقٍ وحضاري، خلت من مناكفات وسجالات، وظهر أن منسوب الحدة والتوتر تراجع إلى حدٍّ كبير مما كان عليه الحال في اليومين الماضيين، رغم احتفاظ نواب المعارضة بالتصويب على رئيس الحكومة والسلاح والدفاع عن المحكمة، في مقابل دفاع نواب الاكثرية عن الرئيس ميقاتي والسلاح ونعت المحكمة بنعوت متعددة.

كما تميزت الجلسة، بمداخلة مطولة للنائب السيدة بهية الحريري، حذرت من خلالها الحكومة من ادخال لبنان في اعراض المنطقة، ولما وصفته بـ، وتساءلت في سياق مخاطبتها الرئيس ميقاتي:، مذكرة بأنها كانت قد سمت الرئيس ميقاتي لترؤس الحكومة بعد جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ومؤكدة بأن تياريريد ان يتسامح وان يتصالح على اساس كشف الحقيقة.

اما الرئيس فؤاد السنيورة فقد كانت له مداخلة مطولة، كانت بمثابة مرافعة سياسية في تداول السلطة والوسطية والقوة في مواجهة الحق، ورفض معادلة الاختيار بين العدالة والاستقرار باعتبارها معادلة غير اخلاقية، وختم مخاطبا الرئيس ميقاتي: ان الرئيس رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة، بسبب اختياره الابهام والالتباس في فقرة المحكمة في البيان الوزاري وتغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء.

واعتبر ان ما اقدمت عليه الحكومة في موضوع المحكمة لم تقدم عليه اي حكومة اخرى، وهي في ذلك كحال رجل حمل بيده اليمنى قلماً وفي اليسرى ممحاة يكتب باليمين ويمحو باليسار. وهو ما رد عليه لاحقاً الرئيس ميقاتي قائلا: بأنه يكتب عادة بقلم حبر، في حين انه (اي السنيورة) يكتب بقلم رصاص.

البناء:

 

صحيفة البناء بدورها عنونت" الثقة تفتح الباب على تَغَيُّرٍ نوعيّ لموازين القوى و"أوساط ميقاتي:انتهى الكلام وبدأ العمل وأكثر من ألف ملفّ ينتظر المعالجة"

وكتبت"نواب الأكثرية يقدّمون التهاني للرئيس ميقاتي والحكومة بعد نيل الثقة  تجاوزت الحكومة كل المطبات والعصي التي حاول نواب «14 آذار» وضعها في طريق نيلها الثقة، بحيث لم تنفع كل محاولات الإثارة التي لجأ اليها هؤلاء النواب في سبيل اضعاف موقع الحكومة وإظهارها امام اللبنانيين والرأي العام انها حكومة «الفريق الواحد». بل على العكس فقد اظهر نواب الأكثرية عبر المداخلات العديد منهم وفي الاساس طريقة ادارة الرئيس نبيه بري للجلسات بأنها «أم الصبي» وانها هي الحريصة على الاستقرار وعلى دفع عجلة مؤسسات الدولة نحو العمل والنهوض مما اصابها في الفترة السابقة".
وفي قراءة سياسية موضوعية لما حصل في ساحة النجمة امس، يمكن القول ان الثقة التي منحت لحكومة الرئيس ميقاتي ليست عادية بكل المواصفات، وبالتالي فإنها ستفتح الباب على تغيير نوعي أو تموضع جديد لموازين القوى على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

فعلى الصعيد المحلي، ستترك هذه الثقة تحولات في غير مجال من خلال تموضع بعض القوى الجديدة، وخصوصا في الانتخابات النيابية المقبلة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن امتناع «الجماعة الإسلامية» ممثلة بالنائب عماد الحوت عن التصويت سينسحب على الارجح على التحالفات الانتخابية في معركة طرابلس المقبلة.
كما يمكن ان يتكرر هذا السيناريو مع النائب روبير غانم الذي من المرجح ايضا ان يرسم امتناعه عن التصويت تغييرا مرتقبا في تحالفات البقاع الغربي الانتخابية.
وفي موازاة ذلك، يمكن لتصويت النائب ميشال المر ان ينعكس بدوره على «خربطة» التحالفات المقبلة. حيث يمكن أن يُقرأ موقفه الجديد الداعم للحكومة مؤشرا لمقاربة جديدة للتطورات في لبنان.
وفي القراءة السياسية لما يحصل على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن عوامل جديدة تتضافر لتوفير فرصة يمكن ان تستفيد منها الحكومة اللبنانية من خلال تقاطع المواقف والوقائع بدءا من تمايز الموقف الاوروبي عن الموقف الأميركي المتجسد بموقف الاتحاد الأوروبي الداعي الى التعامل مع الحكومة اللبنانية بشكل طبيعي وبعيدا من أية اعتبارات اخرى.
كما ستتقاطع هذه الوقائع المحتلمة مع تطور استراتيجي يتمثل بقرار الرئيس الأميركي أوباما الانسحاب من أفغانستان، والذي لا يمكن ان يكون عمليا بمعزل عن التفاعل مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
وبدا واضحا في اليوم الثالث والأخير من مداخلات نواب المعارضة استمرار التركيز على سلاح المقاومة من بوابة الاستثمار السياسي للمحكمة الدولية. وهو ما ما يمكن ملاحظته في اكثر من مداخلة وبالاخص مداخلة رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة الذي ذهب الى حدود حجب الثقة عن الحكومة باسم الرئيس الراحل رفيق الحريري.
إلا أن مداخلات نواب حزب الله وبالاخص رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب نواف الموسوي، وكلمة الرد على مداخلات النواب لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وضعت «النقاط على الحروف» بحيث جاء الرد بالإثبات والمعلومات حول ما يراد تحقيقه من وراء تسييس المحكمة وقرارها الاتهامي، بينما اكد الرئيس ميقاتي رفض اتهامات المعارضة مشددا على العمل لإحقاق الحق والعدالة وإلتزام الأصول والقواعد الدستورية.
وقد اجتازت الحكومة امس امتحان الثقة بنجاح بينما فشلت المعارضة في إطاحة الجلسة رغم المحاولات التي قامت بها من اجل توتيرها وتفجيرها.
ولم تتقبل المعارضة الهزيمة، فخرج نوابها من القاعة العامة قبل الاقتراع على الثقة في سابقة لم تسجّل من قبل، وكأنهم لم يتقبلوا مشهد فوز الحكومة بالثقة حيث نالت 68 صوتا بينهم النائب ميشال المر مقابل ممتنعين، الأول هو النائب روبير غانم، اما الممتنع الثاني فكان النائب عماد الحوت. كذلك غاب عن الجلسة النائب طلال أرسلان.
وفي كل الاحوال فإن الحكومة تجاوزت الفخاخ التي واجهتها على مدى الأيام الثلاثة وخصوصا اول من امس، بينما ساد جو غير متشنج امس رغم المداخلات التي وصفت بأنها من العيار الثقيل والتي كانت لرؤساء وممثلي الكتل النيابية.
ردّ الرئيس ميقاتي
والبارز امس، كانت كلمة الرئيس ميقاتي الذي أضاف اليها عبارات مرتجلة أبرزها رده على الرئيس السنيورة الذي اتهمه بأنه يكتب باليمين ويمحو باليسار، حيث حمل قلم الحبر الذي في جيبه وقال له: «انا اكتب بقلم حبر وانت تكتب بقلم رصاص».
وفي بيانه الذي رد فيه على 58 نائبا، شدد ميقاتي على متابعة المحكمة والعدالة، رافضا اتهامات المعارضة للحكومة ووصفها بأنها حكومة انقلاب وقال: لقد التزمنا الاصول والقواعد الدستورية ورفضنا تكريس اعراف مغلوطة مورست في تشكيل الحكومات في الأعوام الأخيرة.
وطمأن المعارضة الى أن الحكومة في إجراءات بناء الادارة لن تلجأ الى الانتقام ولا الى الكيدية.
ولفت الى ان كلمة مبدئيا بالنسبة الى المحكمة كانت اقترحت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في اجتماع وزراء الخارجية العرب في 2 آذار الماضي.
وقال: عيب ان يقال ان الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري. وانا أرفض رفضا قاطعا اي مزايدة في هذا الموضوع من اي جهة كانت، وأؤكد ان العمل على إحقاق الحق والعدالة هو الهدف الأسمى الذي سنستمر في السعي اليه وفاءً للشهداء. أليس من الأفضل ان ننأى بهذه القضية عن المزايدة والاستثمار السياسيين.
أضاف: ليس نجيب ميقاتي من ناور وفاوض على المحكمة والعدالة للبقاء في السلطة.
واكد قناعتين مقدستين لديه: أمن لبنان واستقراره وسلامة أبنائه ومؤسسة رئاسة مجلس الوزراء وما ترمز اليه من موقع ودور وصلاحيات ومسؤوليات وطنية.
وقال: ان هاتين القناعتين خط أحمر لا أقبل المساس بهما ولن تصبح رئاسة الوزراء مكسر عصا وستمارس صلاحياتها من دون انتقاص.
كذلك كشف الرئيس ميقاتي لدى مغادرته مجلس النواب، أن الخطوات التالية ستكون بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب».
حردان
ولاحظ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان في تصريح له بعد الجلسة «ان المعارضة تجاوزت السقف في ما قالته وهذه سابقة على منابر مجلس النواب. مضيفاً أن كلمات المعارضة لم تتناول البيان الوزاري وما تضمنه من بنود مهمة، بل كانت خطابات تصعيدية تعبّر عن الحالة التصادمية التي اتبعتها في المجلس».
جنبلاط وفرنجية
ووصف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الجلسة بأنها «هي الديمقراطية والمهم أننا نلنا الثقة».
أما رئيس تيار المرده سليمان فرنجية فقال «نحن جاهزون للمصالحة والمصارحة داعياً المعارضة الجديدة الى التحلي بالروح الرياضية وبأصول اللعبة الديمقراطية» اضاف «نحن منفتحون دائماً على الحوار».
أوساط رئيس الحكومة
والورشة الكبيرة
ومع حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب ستبدأ دوائر القصر الحكومي اعتباراً من اليوم التحضير لجلسات مكثقة لمجلس الوزراء ستبدأ أولها الاسبوع المقبل.
وقالت اوساط الرئيس ميقاتي ان وقت الكلام انتهى وبدأ وقت العمل وتالياً نحن أمام ورشة كبيرة وضخمة خلال الفترة المقبلة. وأكدت الأوساط أن الحكومة ستعطي الأولوية لتحريك قضايا الناس، والعمل على معالجة الملفات المتراكمة. وأوضحت أن هناك أكثر من ألف ملف في أدراج رئاسة الحكومة وهي متراكمة منذ أشهر طويلة، وقالت أن هناك اتجاها الى تكثيف جلسات مجلس الوزراء منها ما يهدف الى معالجة القضايا المتراكمة ومنها ما يهدف الى معالجة ملفات متخصصة مثل الكهرباء والمياه.
وكذلك، أوضحت مصادر وزارية أن من أولويات الحكومة بعد نيلها الثقة ملء الشواغر في المؤسسات الامنية والأدارية والمؤسسات العامة بدءاً من مصرف لبنان الى الامن العام ورئاسة اركان الجيش. وأضافت أن هذه التعيينات ستطاول العشرات من مواقع الفئة الأولى خاصة أن هناك حاجة لا الى ملء الشواغر فحسب بل أيضاً الى إعطاء دم جديد للإدارة بهدف تحسين أدائها مشيرة الى أن الاتصالات قائمة منذ الآن للاتفاق على بعض المواقع خاصة الأمنية.
أوساط بعبدا
وفي هذا السياق عبّرت أوساط مقربة من قصر بعبدا عن ارتياحها للأجواء التي سادت مناقشات مجلس النواب، ونيل الحكومة الثقة. وشددت على العمل بجدية على مستوى معالجة الملفات الكثيرة.
وحول إمكان دعوة رئيس الجمهورية الى عقد جلسات الحوار الوطني. أوضحت الاوساط أن هذه المسألة مطروحة لديه، لكن الرئيس سليمان لم يحدد حتى الآن موعداً لدعوة هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد من جديد. مشيرة الى ان رئيس الجمهورية سيعمد في الفترة القريبة الى التشاور مع القيادات والفاعليات المختلفة حول موضوع دعوة هيئة الحوار، وفي ضوء ذلك يتخذ القرار المناسب.