لقد انتظرنا وعوداً من قبل وزير العمل، الذي حدّد لنا تواريخ لنقبض مستحقاتنا، وإنما لم يحصل أي شيء، لذا قرّرنا أن نتحرّك وفقاً للمثل المأثور "ما بحكّ جلدك الاّ ضفرك"

قضية الموظفين المصروفين من شركة "باك" المملوكة من الامير الوليد بن طلال برزت الى الواجهة من جديد على خلفية المماطلة والتسيّيب في دفع مستحقاتهم على الرغم من وجود اتفاقية موّقّعة بينهم وبين وكيل الوليد بن طلال المحامي جوزيف زغيب برعاية وزارة العمل اللبنانية منذ أكثر من عام ونصف من الانتظار، الامر الذي دفعهم الى اطلاق صرخة مدويّة بوجه من وصفوه ‘بأمير المال’ و’أحد أغنى اغنياء العالم’ والقيام بتحّرك واسع النطاق باتجاه الفعاليات الروحيّة والسياسية لنيل حقوقهم.

وبتمسك الموّظفون البالغ عددهم 400 موظف بقضيةّ صرفهم بصورة تعّسفيّة ويستمرون بتحرّكهم الى النهاية من دون توفير أي وسيلة ضغط للحصول على كامل حقوقهم المستحقة هذا ما أوضحته لـ ‘القدس العربي’ عضو لجنة المتابعة المنبثقة عن التحّرك الاعلامية غيتا قيامة نحّال، التي تحدثت عن جديد الاتصالات واللقاءات مع المرجعيات.

وقالت قيامة: ‘لقد انتظرنا وعوداً من قبل وزير العمل، الذي حدّد لنا تواريخ لنقبض مستحقاتنا، وإنما لم يحصل أي شيء، لذا قرّرنا أن نتحرّك وفقاً للمثل المأثور ‘ما بحكّ جلدك الاّ ضفرك’، فكان تحّركنا باتجاه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي كانت له وساطة مباشرة مع الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، التي كانت بدورها تتحدّث مع الوليد بن طلال، الاّ أنّ البطريرك قد أبلغنا عبر المطران بولس صيّاح رفض الوليد ‘أمير المال’ دفع مستحقاتنا التي لا تتجاوز 18 مليون دولار وهي موجودة لدى شركة ‘روتانا’، والتي عليها ديون لشركة ‘باك’، وذلك حسب تقرير المصفّي الذي صدر في شهر حزيران/يونيو الماضي، وهذا ما جعلنا أيضاً نتحّرك لانّ المصفي هو من جزر الكايمان وهو استرالي وليس لبنانيا’.

وتابعت الاعلاميّة غيتا قيامة: ‘وما يلفت الانتباه ايضاً في تقرير الحسابات الذي أنجزه المصفّي هو أن شركة ‘باك’ لها في ذمّة الامير الوليد بن طلال عبر ‘روتانا’ مبالغ من المال اذا تمّ دفعها نقبض تعويضاتنا وليس اذاً بانتظار تصفية الشركة لانّ فيها أموالاً’. واضافت ‘بما أنه لا توجد أي وساطة مباشرة مع الامير الوليد بن طلال الذي يعمل أعمالاً خيريّة، قرّرنا القيام بتحّركنا هذا لعّل صوتنا يصل اليه ويعطينا حقّنا فنحن لا نطالبه بأي عمل خيري وانما بحقّنا’.

وأكدت ‘أن اللجنة المنبثقة عن تحرّك الموظّفين المصروفين، والتي تضمّها الى الاعلاميين بسام أبو زيد وريما عسّاف قد زارت أيضاً رئيس الجمهورية وأطلعته على حقيقة الامر في ظلّ وجود اتفاقيّة تصون حقوقنا من شخص من أغنى أغنياء العالم يرفض اعطاءنا حقّنا، ونحن للاسف لا يمكننا الوصول اليه، وقد وعدنا الرئيس بمتابعة الموضوع مباشرة عبر اتصالات سيجريها نأمل أن تفضي الى الخير مع الجهات المختصّة في السعودية’.

وإذا كان الموظفون يدفعون ثمن الصراع القائم بين الشيخ بيار الضاهر والامير الوليد بن طلال؟ رفضت قيامة الدخول في الصراعات. وقالت ‘اذا اردنا أن نسّلم جدلا ًبالصراع القائم وتكسير الرؤوس، فما هو ذنب الاربعمئة عائلة؟ فنحن حقوقنا مع الامير وليست مع الشيخ بيار، علماً أنّه توجد حالات مأساوية في صفوف الموظفين فمنهم من توفّي ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة’.
وعن ردّها على بعض الزملاء الذين قطعوا الطريق في السابق امام الاستديوهات في كفرياسين وحّملوا الشيخ بيار الضاهر مسؤولية ما اّلت اليه الامور؟ لم تشأ قيامة ايضاً الدخول في هذا السجال، مكتفية بما قالته ‘إنها موظفة في شركة باك وحقوقها مع صاحب الشركة الذي قّرر أن يصرفنا ويصّفي’.

ولفتت ‘الى تمّنع خمسة أشخاص من زملائهم السابقين عن مشاركتنا بتحركاتنا هذه لانهم قبضوا جزءاً من مستحقاتهم’.
وسئلت طالما هناك خلاف بين شركة باك وLBCI لماذا لا تزال توجد برامج للاخيرة تصّور في استديوهات باك في كفرياسين؟ أجابت ‘إن باك كفرياسين هي الان في تصّرف المصّفي وهو حرّ أن يشّغلها كما يريد ويمكن له ان يؤّجرها الى أيّ كان من المحطات التلفزيونية’.

وكشفت قيامة عن خطوات كثيرة وكبيرة ستتم وقالت :’نحن لن نسكت الاّ عندما نقبض مستحقاتنا وبدأنا باللقاءات السياسيّة على أمل أن يصل صوتنا عبر المسؤولين في لبنان الى السعودية حتى يدفع لنا الامير الوليد بن طلال مستحقاتنا التي تبلغ حوالي 18 مليون دولار وهي ليست بالمبلغ الكبير بالنسبة الى الامير’، وختمت قائلة ‘لا أتصّور أنّ المملكة العربية السعوديّة التي تساعد لبنان تقبل أو تسمح بأن تؤكل حقوق 400 عائلة’.

الى ذلك، أوضح الموظفون المصروفون من شركة ‘باك’ أن ‘الأمير الوليد بن طلال يتجه أيضاً ليستحق لقب أمير تحوير الحقائق والتملّص من الالتزامات، فنحن لا تعنينا حروبه الجانبية إنما معنيون فقط باتفاقية وقّع عليها وكيل شركة باك برعاية وزارة العمل يلتزم فيها دفع مستحقاتنا’.

وأشاروا في بيان إلى أن ‘ما ورد في البيان الصادر عن شركة LMH المالكة لكامل اسهم شركة باك، يجتزئ الكثير من الحقائق على حساب حقوقنا، اذ يتذرع بأسباب اقتصادية لتصفيتها. ونحن لن نرضى بأن نكون أداة يلمّع بها أمير المال صورة كنا اعتقدناها عنه صورة رجل الخير والمكارم’، وقالوا: ‘جاءت الوقائع تؤكّد زيف تلك الصورة وتضرب وهماً سعى على مدى سنوات لخلقه’.
ولفت الموظفون إلى أن ‘الأمير الذي استخدم الاعلام لتسويق ما كنا اعتقدناه أعمالاً خيرية، يستخدمه اليوم للتضليل، لكن أحداً لن يقف له اليوم مصفّقاً على إنجازه برمي أربعمئة عائلة في الشارع ضارباً عرض الحائط كل القيم الانسانية التي لا تتعدّى عنده حدود الكلام’.

وأضافوا: ‘في جوهر قضيتنا تقرير مصفّي شركة باك، الذي أشار بالأرقام الى المبالغ الطائلة المتوجبة على مجموعة روتانا المملوكة من الأمير والتي لو سدّدتها روتانا لشركة باك لكنّا نلنا مستحقاتنا، وبناء عليه نسأل المصفّي لماذا لا يدفع الامير؟ ولماذا يحوّر الحقائق؟ فهل هو يخشى لو دفعت شركات مجموعة روتانا المملوكة منه ما يترتب بذمتها لشركة باك أن يتغيّر ترتيبه بين حيتان المال حول العالم؟’.