اكد القاضي الاسباني المكلف التحقيق في شكوى بتهمة "الابادة" في التيبت خلال الثمانينيات والتسعينيات، الاثنين صدور مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين

اكد القاضي الاسباني المكلف التحقيق في شكوى بتهمة "الابادة" في التيبت خلال الثمانينيات والتسعينيات، الاثنين صدور مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين في خضم جدل حول اصلاح القضاء العالمي في اسبانيا.

واستذكر القاضي اسماعيل مورينو قرارا سابقا من المحكمة الوطنية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر صدرت بمقتضاه مذكرة توقيف دولية بحق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الصيني لي بينغ واعتبرت المحكمة حينها ان هناك "قرائن تدل على مشاركة" الرجلين في الوقائع التي اتهما بها. وذلك بسبب "المسؤولية السياسية والعسكرية التي كان يتولاها كلاهما خلال الفترة الطويلة التي يشملها التحقيق".

وفضلا عن ذلك استذكرت المحكمة قرار الامم المتحدة الذي ينص على ان "السلطات الصينية قررت القيام بسلسلة من العمليات الرامية الى القضاء على خصوصية ووجود بلاد التيبت بفرض القانون العرفي فيها عبر ترحيل سكانها قسرا وحملات تعقيم جماهيرية وتعذيب منشقين". ويحقق القاضي مورينو في اطار اجراء فتح في 2006 يقوم على صلاحيات
منحها القضاء الاسباني لنفسه تقوم على القضاء العالمي منذ 2005 لملاحقة الجرائم الجماعية كالابادة شرط ان لا تكون خاضعة لتحقيق في الدولة المعنية.

ويعتبر القضاء الاسباني نفسه مخولا للتحقيق في هذه الحالة لان احد رافعي الشكوى، التيبتي المنفي ثوبتن وانغشن، يحمل الجنسية الاسبانية ولان القضاء الصيني لم يفتح حتى الان تحقيقا في هذه الادعاءات. ورفعت الشكوى لجنة دعم التيبت ومؤسسة "دار التيبت" ضد خمسة اشخاص بمن فيهم جيانغ زيمين ولي بينغ بتهمة "الابادة وجرائم ضد الانسانية وتعذيب وارهاب ضد الشعب التيببتي" خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وتم توسيع نطاق التحقيق في 11 تشرين الاول/اكتوبر ليشمل الرئيس السابق هو جينتاو الذي لم يعد يستفيد من حصانته الرئاسية منذ ان انتهت مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واحتجت الصين بشدة وطلبت توضيحات من الحكومة الاسبانية التي اعتمدت قانونا يهدف الى فرض قيود على مبدأ القضاء العالمي الذي انتقدته منظمة العفو الدولي. ويشمل المشروع اجراء مرحليا يأمر بتعليق الملفات الجارية التحقيق حتى "يتم التحقق فيما اذا كانت تحترم الشروط المتضمنة" في القانون الجديد.