الغى قضاة محكمة في اسطنبول الاثنين لائحة الاتهام التي احيل بموجبها الى المحاكمة 26 من المسؤولين عن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها تركيا في حزيران/يونيو الماضي.

الغى قضاة محكمة في اسطنبول الاثنين لائحة الاتهام التي احيل بموجبها الى المحاكمة 26 من المسؤولين عن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها تركيا في حزيران/يونيو الماضي.

وكان الادعاء طالب الاسبوع الماضي بالسجن لمدد تراوح بين سبع سنوات ونصف و20 سنة لهؤلاء المسؤولين ومن بينهم السكرتير العام لنقابة المعماريين موجله يابيجي والسكرتير العام لنقابة اطباء اسطنبول علي تشركيز اوغلو بتهمة تشكيل "منظمة اجرامية" ومخالفة قوانين التظاهر ومقاومة ضباط شرطة.

وبرر قضاة اسطنبول قرار الغاء لائحة الاتهام بعدم تضمنها ايضاحات كافية. وجاء في القرار الذي نشرته صحيفة راديكال ان لائحة الاتهام "يجب ان توضح كيفية تاسيس المتهمين لهذه  المنظمة الاجرامية ولارتكاب اي جرائم ومخالفة اي قوانين بحيث يمكنهم ان يدافعوا عن انفسهم".

واحيل بالفعل اكثر من 300 من متظاهري حزيران/يونيو الى المحاكم في اسطنبول من بينهم 36 اتهموا باعمال "ارهابية".

وبدات حركة الاحتجاج هذه على رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بتجمع عدد صغير من الناشطين البيئيين اعتراضا على قرار هدم حديقة جيزي العامة المطلة على ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول.

وادى تفريق هؤلاء بعنف الى اندلاع موجة احتجاجات عمت مختلف انحاء البلاد طوال الاسابيع الثلاثة الاولى من حزيران/يونيو الماضي مطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالنزوع الى الاستبداد والعمل على "اسلمة" المجتمع التركي.

وادى قمع هذه الحركة الاحتجاجية التي جمعت 2.5 مليون شخص بحسب الشرطة الى سقوط ستة قتلى واكثر من ثمانية الاف جريح واعتقال الالاف.